نظام الأحوال الشخصية جديد فريد

أَطَلَّال النظام الجديد للأحوال الشخصية بثوب جديد، حاملًا معه اصلاحات وحلولًا جذرية وخاصة للأسرة من الزواج والخطوبة وأركان العقد وشروط صحته، وحقوق الزوجين والنفقة، وإثبات النسب، والفرقة بين الزوجين، والطلاق والخلع، وفسخ النكاح، وآثار الفرقة وأحكامها بين الزوجين، والعدة والحضانة والوصاية والولاية، وأحكام الوصي، والولي المعين من المحكمة، والغائب والمفقود، والوصية وأركانها ومبطلاتها، والتركة، والإرث وميراث أصحاب الفروض، والحجب والتعصب، وميراث ذوي الأرحام، وميراث ذوي الفروض، وميراث المفقود، والحمل، ومنفي النسب، والتخارج.
كما أن من أبرز مباغي النظام الجديد, التنبؤ بالأحكام النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام.
ورفع مستويات النزاهة، وزيادة موثوقية الإجراءات النظاميّة المختلفة المتعلّقة به ،وتحقيق كافّة مبادئ العدالة، ورفع كفاءة أداء الأجهزة العدلية.
حيث إستهدف الإنسان والاهتمام به، وتنظيم العلاقات الأسرية وحفظ كامل الحقوق لمختلف بين الأطراف
أحب أن أبين أن النظام الجديد لم يترك للمصادفة بابا مفتوحًا، بل نص على التنبؤات المحتملة وهذا مما يساعد في الاستقرار الأسري والمجتمع، فحسم العديد من الإشكاليات وحد من الاختلافات المتعلقة بالأسرة دون اللجوء للمشاحنة والاختلاف، إذ أن جوهر النظام يغني عن اللجوء لأروقة المحاكم الشرعية لأن النظام الجديد بين ووضح وجلَّا جميع الحقوق التي كانت محل إشكالات في السابق فساهم في معرفة الحقوق وخاصة فيما يخص المرأة.
ختامًا: أن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ بعد تسعين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.