العشوائيات في الوصف المنطقي
العشوائيات ظاهرة عالمية وهي في حد ذاتها طبيعية نشأت في ظروف خاصة بطبيعة الحال حسب النزوح الريفي ولجوء بعض الحاصلين على الاقامات واللجوء وما شابه وتعود مشكلة ظهور الإسكان العشوائي إلى بدايات القرن العشرين وذلك تواكباً مع التوسع العمراني السريع للمدن وإعادة التعمير بعد الحرب العالمية الثانية، ومع تمركز الخدمات والمصالح الحكومية في المدن الرئيسية وظهور العديد من الصناعات الحديثة أدى ذلك إلى زيادة الهجرة الداخلية للأفراد والنزوح من الريف إلى المدن سعياً وراء الحصول على فرص العمل.
ومع سعي هؤلاء النازحين من الريف إلى المدن للحصول على مسكن ملائم حسب مواردهم الضئيلة داخل الكتلة السكنية للمدن فقد لجؤوا إلى أطراف المدينة حيث الأراضي الزراعية أو الصحراوية فأقاموا تجمعات عشوائية بتكاليف أقل ولكن بلا أي خدمات وذلك بعد أن عجزت مواردهم عن تدبير تكاليف السكن داخل الكتلة السكنية الرسمية للمدينة.
ولم تتنبه أجهزة هذه الدول إلى خطورة المشكلة في حينها ولم يتم اتخاذ أي إجراء لمواجهتها في البداية وترك الإسكان العشوائي ينمو وينتشر داخل الكتلة السكنية القائمة وعلى أطراف المدن.
ومع اتساع المدن وتطورها تضطر الحكومات للتنظيم وإعادة النظر في القضاء على تلك العشوائيات فإما بالتنظيم وإن تعذر ذلك فبالإزالة النهائية لعدم صلاحيتها للسكن بعد هجر أهلها المؤسسين وحينما تصبح مأوى للحيوانات والهاربين عن القانون والمخالفين لنظام الإقامة الرسمية.
الوضع في المملكة كماهو الحال في كل أنحاء العالم وليست الوحيدة التي تعاني من تلك المباني التي أصبحت عائقا للتطور وقد تجاوزها التطور العمراني والصناعي وأصبح توسطها يُشكل مشكلة لأجهزة الدولة المثير من العوائق التطويرية والأمنية والتي مكنت الخارجين عن القانون والمخالفين لنظام الإقامة وأصبحت بؤر للمخدرات ونهب روادها والسطو على الامنين داخل شوارعها الضيقة والمغلقة دوماً.
في جدة على وجه الخصوص فضلا عن بعض المدن في المنطقة الغربية والتي تقل نوعا ما عن محافظة جدة أصبحت تلك العشوائيات هدفا للتنظيم والازالة الفورية من أجل مصلحة المحافظة ومواطنيها أولا ومن جهة أخرى من الضروري إزالتها وربطها تطورا بتلك التي تجاوزتها وإعادة تأهيلها لتتواكب مع التطور المتسارع في المنطقة والتي تمثل الوجهة الاقتصادية والسياحية للعالم الإسلامي في المقام الأول والزوار الأجانب.
هنا كان يجب وقد طالبنا كصحفيين من سنوات عبر المقالات والتحقيقات الصحفية بالنظر في هذه العشوائيات التي أصبحت تثير القلق لكل مواطن ومقيم وكان يجب أن تزال ويحد من توسعها منذ عقود مضت
وبعد أن تفرغت الدولة وأجهزتها بعد تلك التطورات والتنمية الأساسية استكمالا حسب الخطط
وقد أصبحت المباني في حالة لا يمكن أن تستمر ولن تتحمل الصمود رغم التحذيرات والإنذارات المستمرة من أجهزة الدولة والتي قوبلت بعدم الامتثال واللامبالاة للأسف.
إن الدولة ممثلة في أمانة مدينة جدة قد قررت في الوقت المناسب لعيد النظر وإعادة تأهيل المساحات العشوائية لتصبح مواكبة لما قبلها وما بعدها من الاحياء المتطورة.
كل تلك الابواق التي تتنابح وتنعق في تلك المساحات والبرامج السوشلية وهي تنهق لتعطيل التنمية والتقدم العمراني والصناعي التي تشتهر بها محافظة جدة على وجه الخصوص لن تثنينا عن المضي في التطوير والمضي في رحلة الرؤية المباركة التي نحلم بها وسواعدنا مع كل الأجهزة والجهات الرسمية والتنظيمية وليخسا المخالفون والمتسلقون والنباحون في كل مكان وليخسا الخاسؤن والوطن للجميع وسيزال كل عشوائي وستنتهي الفوضى وسيقف الخارج عن القانون عند حده ومن لا علاقة له بالوطن وأهله فلا حاجة لنا به والقانون سيطبق ضد كائن من كان ....
الى الامام يا وطني
ومع سعي هؤلاء النازحين من الريف إلى المدن للحصول على مسكن ملائم حسب مواردهم الضئيلة داخل الكتلة السكنية للمدن فقد لجؤوا إلى أطراف المدينة حيث الأراضي الزراعية أو الصحراوية فأقاموا تجمعات عشوائية بتكاليف أقل ولكن بلا أي خدمات وذلك بعد أن عجزت مواردهم عن تدبير تكاليف السكن داخل الكتلة السكنية الرسمية للمدينة.
ولم تتنبه أجهزة هذه الدول إلى خطورة المشكلة في حينها ولم يتم اتخاذ أي إجراء لمواجهتها في البداية وترك الإسكان العشوائي ينمو وينتشر داخل الكتلة السكنية القائمة وعلى أطراف المدن.
ومع اتساع المدن وتطورها تضطر الحكومات للتنظيم وإعادة النظر في القضاء على تلك العشوائيات فإما بالتنظيم وإن تعذر ذلك فبالإزالة النهائية لعدم صلاحيتها للسكن بعد هجر أهلها المؤسسين وحينما تصبح مأوى للحيوانات والهاربين عن القانون والمخالفين لنظام الإقامة الرسمية.
الوضع في المملكة كماهو الحال في كل أنحاء العالم وليست الوحيدة التي تعاني من تلك المباني التي أصبحت عائقا للتطور وقد تجاوزها التطور العمراني والصناعي وأصبح توسطها يُشكل مشكلة لأجهزة الدولة المثير من العوائق التطويرية والأمنية والتي مكنت الخارجين عن القانون والمخالفين لنظام الإقامة وأصبحت بؤر للمخدرات ونهب روادها والسطو على الامنين داخل شوارعها الضيقة والمغلقة دوماً.
في جدة على وجه الخصوص فضلا عن بعض المدن في المنطقة الغربية والتي تقل نوعا ما عن محافظة جدة أصبحت تلك العشوائيات هدفا للتنظيم والازالة الفورية من أجل مصلحة المحافظة ومواطنيها أولا ومن جهة أخرى من الضروري إزالتها وربطها تطورا بتلك التي تجاوزتها وإعادة تأهيلها لتتواكب مع التطور المتسارع في المنطقة والتي تمثل الوجهة الاقتصادية والسياحية للعالم الإسلامي في المقام الأول والزوار الأجانب.
هنا كان يجب وقد طالبنا كصحفيين من سنوات عبر المقالات والتحقيقات الصحفية بالنظر في هذه العشوائيات التي أصبحت تثير القلق لكل مواطن ومقيم وكان يجب أن تزال ويحد من توسعها منذ عقود مضت
وبعد أن تفرغت الدولة وأجهزتها بعد تلك التطورات والتنمية الأساسية استكمالا حسب الخطط
وقد أصبحت المباني في حالة لا يمكن أن تستمر ولن تتحمل الصمود رغم التحذيرات والإنذارات المستمرة من أجهزة الدولة والتي قوبلت بعدم الامتثال واللامبالاة للأسف.
إن الدولة ممثلة في أمانة مدينة جدة قد قررت في الوقت المناسب لعيد النظر وإعادة تأهيل المساحات العشوائية لتصبح مواكبة لما قبلها وما بعدها من الاحياء المتطورة.
كل تلك الابواق التي تتنابح وتنعق في تلك المساحات والبرامج السوشلية وهي تنهق لتعطيل التنمية والتقدم العمراني والصناعي التي تشتهر بها محافظة جدة على وجه الخصوص لن تثنينا عن المضي في التطوير والمضي في رحلة الرؤية المباركة التي نحلم بها وسواعدنا مع كل الأجهزة والجهات الرسمية والتنظيمية وليخسا المخالفون والمتسلقون والنباحون في كل مكان وليخسا الخاسؤن والوطن للجميع وسيزال كل عشوائي وستنتهي الفوضى وسيقف الخارج عن القانون عند حده ومن لا علاقة له بالوطن وأهله فلا حاجة لنا به والقانون سيطبق ضد كائن من كان ....
الى الامام يا وطني