بقشان وتنسيقية دعم حضرموت

استمراراً لمقالاتي في الأسابيع الأخيرة للتذكير بجهود كثير من أبناء حضرموت في العقود القريبة ومحاولاتهم الحثيثة لدعم حضرموت وتحقيق ما يمكن من مطالبها ولو بالحد الأدنى فقد اجتهد الكثير وفقاً للظروف المتاحة حينها ووفقا لقدراتهم سواء بالكلمة أو الموقف أو الوجاهة وكلٌ حسب قدراته وإمكانياته والمفاهيم والأفكار التي يحملها والأهم من ذلك نيتهم الطّيبة تجاه أهلهم وبلدهم مستلهمين حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام (خيركم خيركم لأهله)،
في العام 2014م وبعد أن اتضحت ملامح مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وحرصاً من البعض من أبناء حضرموت على تقديم المساعدة بالرؤى والأفكار التي ستكون عاملاً مساعداً في تنمية واستقرار حضرموت واستشراف المستقبل المنشود لها، وخاصة أنها عانت كغيرها من مناطق اليمن عموما من الظلم والتهميش على مدار نصف قرن من أنظمة حكم متعاقبة لم تكن المصلحة الوطنية من أولوياتها،
في مارس 2014م وأثناء تشييع جنازة المخترع الحضرمي هاني باجعاله رحمه الله والذي حضرها جمع غفير وكنت بجوار المهندس عمر محسن العمودي عضو مجلس النواب الذي كانت تربطني به علاقة مميزة أغاضت بعض الحاسدين وذوي النفوس المريضة، فقال لي تعال في الغد صباحاً الى قصر الشيخ عبدالله بقشان فلدينا اجتماع بخصوص حضرموت وحضورك مهم،
وبالفعل كنت من الحاضرين مع مجموعة من الشخصيات السياسية والاجتماعية وبعض الناشطين وبدأ الاجتماع برئاسة الشيخ عبدالله وتحدث عن الهدف الكبير لهذا اللقاء مصلحة حضرموت وكيف تكون "حضرموت أولاً"، وكيف نعمل سوياً بمختلف التوجهات الفكرية والحزبية ورجال المال والاعمال لتحقيق هذا الهدف من خلال الوسائل المتاحة والمشروعة،
وخرج المجتمعون باتفاق على تسمية هذا المكون (الهيئة التنسيقية لدعم حضرموت)
وبعد عدة اجتماعات على مدى بضعة أشهر تم خلالها وضع الأهداف الرئيسية والنظم واللوائح المنظمة لهذه الهيئة، وكان من أهم الاجتماعات ذلك الذي عقد بتاريخ 18/8/2014م وخرج ببيان في غاية الأهمية اشير الى جزء منه هنا للتذكير به ومن خلاله بجهود كبيرة قد بُذلت من قبل مجاميع حضرمية كثيرة على أرض الواقع وفي ظروف صعبة قبل ظهور نشطاء التواصل عن بعد.
(أمام هذا الواقع الخطير وإدراكا من كل المكونات السياسية والاجتماعية والشخصيات المشكلة للهيئة فقد تم التأكيد على السعي الجاد لتحقيق الأمن والاستقرار لحضرموت وفقا للمبدأ الرئيسي الذي لا رجعة منه وهو" تسليم أمن حضرموت لا بناءها وإخراج وحدات الجيش من المدن" وفقا لمطالب حلف قبائل حضرموت ومخرجات مؤتمر الحوار وموافقة فخامة رئيس الجمهورية عليها.

ولتحقيق هذا المبدأ على الدولة تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية والعمل على تحقيق الاتي:

1. متابعة توجيهات فخامة رئيس الجمهورية المتكررة بتعزيز الأمن في حضرموت من خلال تجنيد أبناء حضرموت وتوفير الدعم المالي والمادي واللوجستي للأجهزة الأمنية بالمحافظة لتمكينها من القيام بواجباتها على أكمل وجه وتجنيد عدد ((10000 من أبناء حضرموت في الأمن العام وتدريبهم وتزويدهم بالإمكانيات اللازمة.

2. تعزيز دور حلف قبائل حضرموت كسند رئيسي لأمن حضرموت في المحافظة على أمن واستقرار حضرموت

3. إخراج الوحدات العسكرية من المدن.
وتضمن البيان مجموعة من النقاط ذات الأهمية لخدمة حضرموت خاصة والوطن عامة بالإمكان الرجوع اليها للفائدة اكتفيت بهذه النقاط نظراً لمساحة العمود المحدودة،
وهنا لابد من الإشارة وللتاريخ ولتذكير الناشطين الجدد أن هناك بيان صدر من حزب رابطة الجنوب مندداً بالهيئة الحضرمية متهماً إياها بأنها تمثل حزبين من المشترك وكلام كثير لا أحبذ إعادة ترديده وتوافق ذلك البيان مع منشور لأحد الناشطين في ذلك الوقت والذي أصبح وزيراً في حكومة حبتور الحوثية فيما بعد والذي وصف الهيئة بأنها "عباره عن خلطه
لا تتفق مع بعضها البعض، والشيء الوحيد الذي يجمعهم توجيهات الشقيقة الكبرى (السعودية) ورئيسها السعودي بقشان"
وقد يكون ذلك المنشور هو الشهادة التي نال بها الوزارة.
وللأسف الشديد أن هذه الهيئة بما كان لديها من مقومات البقاء والاستمرار والريادة إلاّ أنها تلاشت واختفت.