مِن عين وَنْ إلى العيون (1)
عانت حضرموت على مدار قرن من الزمان ما عانت وخاصةً بعد ظهور الدول بشكلها الحديث بعد تقسيمات سايكس وبيكو، فكانت حضرموت مجزأة الى قسمين وبعد ذلك تم إلحاقها بدولة اليمن الجنوبي قبل قيامها بشهرين ونصف تقريباً، وخيّم الظلم والتهميش على حضرموت عموماً، ناهيك أن حضرموت أصبحت حقل تجارب لتطبيق الأنظمة والقوانين التي سنّها الرفاق في عدن فيبدأ تطبيقها في حضرموت أولاً.
تنفس أبناء حضرموت وبقية المحافظات الجنوبية الصُعداء بذهاب الرفاق الى صنعاء بعد الانهيارات المتسارعة في دول المعسكر الاشتراكي ونتيجة خواء الخزينة العامة من المدّخرات المحدودة أصلاً ناهيك عن ديون شراء الخردة من الأسلحة السوفييتية ومصاريف الخبراء والمستشارين الروس والتي تجاوزت الثمانية مليار دولار تحمّلتها حكومة الوحدة فيما بعد وتحمّل تبعاتها الشعب حقيقة حتى هذه اللحظة.
كانت الوحدة فاتحةُ خيرٍ للأرض والانسان لو وُجِدَت المصداقية لدى تلك القيادات والتي تهيأ لها من أسباب التمكين ما يجعلها تنهض بالبلاد الى مصاف الدول المتقدمة وخاصة بعد أن قضت على تمرد 1994م وهيأ الله لها أسباب إخراج الكثير من الثروات المكتنزة في باطن الأرض من نفطٍ وذهبٍ وغاز،
ولكن للأسف الشديد فاقدُ الشيء لا يعطيه كما يقول المثل العربي، فلم يستفد من هذا كله إلا فئات محدودة من اللصوص وأعوانهم سواء الظاهرين على المشهد أو المختفين خلف الستار، وتحقق لحضرموت خاصة بعض المشاريع الخدمية البسيطة التي ظنها البعض أنها منجزات ترقى الى مستوى المعجزات (حسب لوحات هلال الدعائية التي رفعها في شوارع المكلا)
ومعهم حق في ذلك على اعتبار أن الماضي كان صفراً
ولهذا يصبح (القرد في عين أمه غزال ويشوفه بدر وهلال). وهكذا حال معظم قوى التأثير السياسية والاجتماعية في المجتمع الحضرمي انساقت خلف هذه القوى المتسلطة على الأرض والانسان بل كان البعض عوناً لهم ونقولها بكل تجرد إذا أردنا أن نعرف الحقيقة والبعض الآخر وما أكثرهم كانوا بعيدين جداً عن أي نشاط حقوقي أو سياسي،
وقد تهيأت بعض الفرص لأخذ شيئاً بسيطا من الحقوق لحضرموت وأهلها خاصة بعد أن تداعت بعض الشخصيات السياسية والاجتماعية برئاسة العلامة الشيخ عبدالرحمن بكير رحمه الله ومدعومة حينها من النائبين فيصل بن شملان رحمه الله ومحسن باصره في العام 1997م حيث ذهبوا الى صنعاء لمقابلة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء لتدارك إيقاف مشروع قرار كاد أن يصدر ويقضي بتقسيم حضرموت الى محافظتين تحملان اسم محافظ المكلا ومحافظة سيئون ليشطب بالتالي على اسم حضرموت الذي كان يُمثّل غصة في نفوس البعض وكان الطرح قوياً امام الرئيس علي عبدالله صالح وخرجوا من اللقاء وقد أُلغيت الفكرة من رأسه بل وخرجوا بتوجيه بتشكيل لجنة استشارية بمثابة مجلس يُعِينُ المحافظ في إدارة الشأن الحضرمي عموماً، وللأسف ضاعت هذه التوجيهات في غياهب أدراج المحافظ حينها ولم تجد المتابعة للتنفيذ لأسباب كثيرة ومنها أن هناك قانونا لانتخابات المجالس المحلية سيتم اقراره وتمّ بعد أربع سنوات،
الفرصة الثانية كانت بعد حادثة اغتيال مروعة للمقدم علي بن حبريش مقدم قبيلة الحموم في ظاهرها أنها حادثة ثأر ومن خلفها تظهر علامات استفهام كبيرة، وقد تمت الدعوة لقبائل حضرموت للاجتماع في منطقة (عين ون) ضمن أرياف مديرية الشحر ولبّى الدعوة اعدادٌ كبيرة من وجهاء وشخصيات المجتمع الحضرمي وثلاثة من أعضاء مجلس النواب في مقدمتهم فيصل بن شملان رحمه الله وقيل أن دعم تكاليف ذلك الاجتماع تم عبره من خلال شخصية ثرية من أصول حضرمية، وغاب عن اللقاء أيضاً أعداد كبيرة أخرى بناءً على توجيهات (القائد الرمز والمؤتمر) أو خشية من عتابه أو زعله على أقل تقدير، وللحديث بقية في الأسبوع القادم بإذن الله.
تنفس أبناء حضرموت وبقية المحافظات الجنوبية الصُعداء بذهاب الرفاق الى صنعاء بعد الانهيارات المتسارعة في دول المعسكر الاشتراكي ونتيجة خواء الخزينة العامة من المدّخرات المحدودة أصلاً ناهيك عن ديون شراء الخردة من الأسلحة السوفييتية ومصاريف الخبراء والمستشارين الروس والتي تجاوزت الثمانية مليار دولار تحمّلتها حكومة الوحدة فيما بعد وتحمّل تبعاتها الشعب حقيقة حتى هذه اللحظة.
كانت الوحدة فاتحةُ خيرٍ للأرض والانسان لو وُجِدَت المصداقية لدى تلك القيادات والتي تهيأ لها من أسباب التمكين ما يجعلها تنهض بالبلاد الى مصاف الدول المتقدمة وخاصة بعد أن قضت على تمرد 1994م وهيأ الله لها أسباب إخراج الكثير من الثروات المكتنزة في باطن الأرض من نفطٍ وذهبٍ وغاز،
ولكن للأسف الشديد فاقدُ الشيء لا يعطيه كما يقول المثل العربي، فلم يستفد من هذا كله إلا فئات محدودة من اللصوص وأعوانهم سواء الظاهرين على المشهد أو المختفين خلف الستار، وتحقق لحضرموت خاصة بعض المشاريع الخدمية البسيطة التي ظنها البعض أنها منجزات ترقى الى مستوى المعجزات (حسب لوحات هلال الدعائية التي رفعها في شوارع المكلا)
ومعهم حق في ذلك على اعتبار أن الماضي كان صفراً
ولهذا يصبح (القرد في عين أمه غزال ويشوفه بدر وهلال). وهكذا حال معظم قوى التأثير السياسية والاجتماعية في المجتمع الحضرمي انساقت خلف هذه القوى المتسلطة على الأرض والانسان بل كان البعض عوناً لهم ونقولها بكل تجرد إذا أردنا أن نعرف الحقيقة والبعض الآخر وما أكثرهم كانوا بعيدين جداً عن أي نشاط حقوقي أو سياسي،
وقد تهيأت بعض الفرص لأخذ شيئاً بسيطا من الحقوق لحضرموت وأهلها خاصة بعد أن تداعت بعض الشخصيات السياسية والاجتماعية برئاسة العلامة الشيخ عبدالرحمن بكير رحمه الله ومدعومة حينها من النائبين فيصل بن شملان رحمه الله ومحسن باصره في العام 1997م حيث ذهبوا الى صنعاء لمقابلة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء لتدارك إيقاف مشروع قرار كاد أن يصدر ويقضي بتقسيم حضرموت الى محافظتين تحملان اسم محافظ المكلا ومحافظة سيئون ليشطب بالتالي على اسم حضرموت الذي كان يُمثّل غصة في نفوس البعض وكان الطرح قوياً امام الرئيس علي عبدالله صالح وخرجوا من اللقاء وقد أُلغيت الفكرة من رأسه بل وخرجوا بتوجيه بتشكيل لجنة استشارية بمثابة مجلس يُعِينُ المحافظ في إدارة الشأن الحضرمي عموماً، وللأسف ضاعت هذه التوجيهات في غياهب أدراج المحافظ حينها ولم تجد المتابعة للتنفيذ لأسباب كثيرة ومنها أن هناك قانونا لانتخابات المجالس المحلية سيتم اقراره وتمّ بعد أربع سنوات،
الفرصة الثانية كانت بعد حادثة اغتيال مروعة للمقدم علي بن حبريش مقدم قبيلة الحموم في ظاهرها أنها حادثة ثأر ومن خلفها تظهر علامات استفهام كبيرة، وقد تمت الدعوة لقبائل حضرموت للاجتماع في منطقة (عين ون) ضمن أرياف مديرية الشحر ولبّى الدعوة اعدادٌ كبيرة من وجهاء وشخصيات المجتمع الحضرمي وثلاثة من أعضاء مجلس النواب في مقدمتهم فيصل بن شملان رحمه الله وقيل أن دعم تكاليف ذلك الاجتماع تم عبره من خلال شخصية ثرية من أصول حضرمية، وغاب عن اللقاء أيضاً أعداد كبيرة أخرى بناءً على توجيهات (القائد الرمز والمؤتمر) أو خشية من عتابه أو زعله على أقل تقدير، وللحديث بقية في الأسبوع القادم بإذن الله.