نظام الإثبات
يتضمن نظام الإثبات الجديد الأدلة التي تجوز للخصوم تقديمها أمام القضاء لإثبات حقوقهم، والتي يصدر القضاة أحكامهم استنادًا لها.
حيث أنه يعزز حياد القاضي، وأسبقية الأنظمة في إفراد باب مستقل للأدلة الرقمية, كما يجيز الاستعانة بخدمات القطاع الخاص في الإثبات, ويمنح المرونة للأطراف في الاتفاق على قواعد الإثبات وكذا المرونة العالية للقضاء من أدلة الإثبات المعتبرة خارج المملكة العربية السعودية.
ويساعد على الدعم الرقمي والتطور في الأنظمة للمحاكم الإلكترونية, حيث يعد هذا التطور نوعيًا في مجال قضاء المملكة العربية السعودية وذلك لأهمية الأدلة في النزاعات القضائية. مسهمًا في الاستقرار للأحكام القضائية، وبما يكون من تنبأت بما سيحدث والاعتماد من المحكمة.
وقد سطع في إعداد عدة أمور:
1-روعي فيها احدث التوجيهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة.
2-التحول الرقمي الذي يُعمل به الأن في المحاكم السعودية.
3-التزامات المملكة العربية السعودية
4-الأدلة والبيانات الالكترونية لاستخدامها في الإثبات.
5-التطورات المستجدات المعاصرة.
ويعد نظام الأثبات باكورة هو أولى مشروعات الأنظمة المطورة ومن ثم يليه أنظمة الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية حيث ستحقق نقلة نوعية ضخمة في تطوير القطاع التشريعي مما يسهم في رفع الجودة وتعزيز أداء الأجهزة العدلية ولأن هذه الأنظمة ركائز أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة في المملكة العربية السعودية.
د. بندر الحنيشي.
باحث ما بعد الدكتوراه في الفقه المقارن، والقانون الدولي، وعضو المحكمة الدولية.
حيث أنه يعزز حياد القاضي، وأسبقية الأنظمة في إفراد باب مستقل للأدلة الرقمية, كما يجيز الاستعانة بخدمات القطاع الخاص في الإثبات, ويمنح المرونة للأطراف في الاتفاق على قواعد الإثبات وكذا المرونة العالية للقضاء من أدلة الإثبات المعتبرة خارج المملكة العربية السعودية.
ويساعد على الدعم الرقمي والتطور في الأنظمة للمحاكم الإلكترونية, حيث يعد هذا التطور نوعيًا في مجال قضاء المملكة العربية السعودية وذلك لأهمية الأدلة في النزاعات القضائية. مسهمًا في الاستقرار للأحكام القضائية، وبما يكون من تنبأت بما سيحدث والاعتماد من المحكمة.
وقد سطع في إعداد عدة أمور:
1-روعي فيها احدث التوجيهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة.
2-التحول الرقمي الذي يُعمل به الأن في المحاكم السعودية.
3-التزامات المملكة العربية السعودية
4-الأدلة والبيانات الالكترونية لاستخدامها في الإثبات.
5-التطورات المستجدات المعاصرة.
ويعد نظام الأثبات باكورة هو أولى مشروعات الأنظمة المطورة ومن ثم يليه أنظمة الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية حيث ستحقق نقلة نوعية ضخمة في تطوير القطاع التشريعي مما يسهم في رفع الجودة وتعزيز أداء الأجهزة العدلية ولأن هذه الأنظمة ركائز أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة في المملكة العربية السعودية.
د. بندر الحنيشي.
باحث ما بعد الدكتوراه في الفقه المقارن، والقانون الدولي، وعضو المحكمة الدولية.