خطأ ...الحرب على اليمن وشرعيتها.
القول المؤكد أن الحرب على اليمن خطأ، والصحيح انقاذ اليمن من فتك الحوثي المدعوم من راعية الإرهاب إيران.
أما الشرعية التي اعتمدت من قبل التحالف العربي بقيادة العظمى المملكة العربية السعودية
فهي لا غبار عليها ولا يمكن تجاهلها من قبل المجتمع الدولي حيث استنجد الرئيس اليمي عبد ربه بالمملكة العربية السعودية فاعتمدت العظمى على ثلاثة محاور أساسية:
أولًا: من جهة الشرع:
حضر العدو بلد اليمن وهو المجوس، واليمن بلد عربي مسلم فتَعيَّن على أهل البلاد قتال وطرد الحوثي الأيراني منها، ويلزم المسلمين أن ينصروا ذلك البلد إذا عجز أهله عن إخراج العدو ويبدأ الوجوب بالأقرب فالأقرب
قال الله تعالى "وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصرة" الأنفال 72.
ثانيًا: من الجهة القانونية:
نص بروتوكول الإسكندرية عام 1944م، على بعض المبادئ منها: - صيانة استقلال، وسيادة الدول العربية من كل اعتداء غاشم، بالوسائل السياسية الممكنة. - عدم جواز الالتجاء إلى القوة، لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة. - الاعتراف بسيادة، واستقلال الدول المنضمة إلى الجماعة بحدودها القائمة فعلًا.
حيث نصت المادة الثانية من الميثاق "الغرض من الجامعة، توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق الخطط السياسية، تحقيقًا للتعاون بينها، وصيانة لاستقلالها، وسيادتها، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها...". كما نصت المادة الأولى من المعاهدة: "تؤكد الدول المتعاقدة، حرصًا على دوام الأمن والسلام واستقرارها، وعزمها على فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية: سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينهما، أو في علاقاتها مع الدول الاخرى". والترابط جليًا، بين هذه المادة والمادة الثالثة التي تنص: "تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء على طلب إحداها كلما هددت سلامة أراضي أية واحدة منها، أو استقلالها، أو أمنها، وفي حالة خطر حرب داهم، أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، تبادر الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها، ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية، والدفاعية التي يقتضيها الموقف". ولا فصل بين المادتين الأولى والثالثة عن مبدأ عدم التدخل، أو العدوان، الذي يشكل تدخلًا سافرًا في شؤون الدول العربية، وهذا بمفهوم النص فالأصل في التدخل غير جائز ابدا، وهذا ما أكدته مواثيق المنظمات الدولية وقراراتها للحفاظ على حقوق الدول التي تقضي بالتزام الدول بتلك الحقوق.
كما أن ميثاق الأمم المتحد الصادر بتاريخ ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيه 1945 في سان فرانسيسكو حيث نصت المادة 51 من الفصل السابع حول ما تتخذه المنظمة الأممية من أعمال، حال تهديد السلم و الإخلال به ووقوع عدوان علي المدنيين في دولة من الدول فهذا الحوثي جناح من أجنحة إيران.
وكان نص المادة 51"ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه"
حيث أن استنجاد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا والتي لها الحق في استعداء من تحتاجه لنصرتها وقد تم الاستنجاد بالعظمى,
ثالثًا: التدخل لحماية حقوق الإنسان في اليمن.
اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ويشار إليها باسم اتفاقية جنيف الرابعة هي إحدى المعاهدات الأربع لاتفاقيات جنيف. اعتمدت في أغسطس 1949 وتحدد الحماية الإنسانية للمدنيين في منطقة حرب.
حيث أن الغاصبين الحوثيين نفذوا عمليات منها:
1- الاعتداءات على سلامة البدن، وشوهت ونكلت بالجثث بعد القتل.
2- أخذ الرهائن المدنيين وبخاصة النساء والأطفال فتم أخفاهم.
3- الاعتداء على كرامة الإنسان.
أختم: بأن المملكة العربية السعودية لا تريد حربًا لكن إذا دقت الطبول فنحن أهلا لها،
فالله نسأله أن ينصر جنودنا على هؤلاء المرتزقة..
^دكتوراه في الفقه المقارن، وباحث في القانون الدولي، وعضو المحكمة الدولية.
b_alhnishi@
[email protected]
أما الشرعية التي اعتمدت من قبل التحالف العربي بقيادة العظمى المملكة العربية السعودية
فهي لا غبار عليها ولا يمكن تجاهلها من قبل المجتمع الدولي حيث استنجد الرئيس اليمي عبد ربه بالمملكة العربية السعودية فاعتمدت العظمى على ثلاثة محاور أساسية:
أولًا: من جهة الشرع:
حضر العدو بلد اليمن وهو المجوس، واليمن بلد عربي مسلم فتَعيَّن على أهل البلاد قتال وطرد الحوثي الأيراني منها، ويلزم المسلمين أن ينصروا ذلك البلد إذا عجز أهله عن إخراج العدو ويبدأ الوجوب بالأقرب فالأقرب
قال الله تعالى "وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصرة" الأنفال 72.
ثانيًا: من الجهة القانونية:
نص بروتوكول الإسكندرية عام 1944م، على بعض المبادئ منها: - صيانة استقلال، وسيادة الدول العربية من كل اعتداء غاشم، بالوسائل السياسية الممكنة. - عدم جواز الالتجاء إلى القوة، لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة. - الاعتراف بسيادة، واستقلال الدول المنضمة إلى الجماعة بحدودها القائمة فعلًا.
حيث نصت المادة الثانية من الميثاق "الغرض من الجامعة، توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق الخطط السياسية، تحقيقًا للتعاون بينها، وصيانة لاستقلالها، وسيادتها، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها...". كما نصت المادة الأولى من المعاهدة: "تؤكد الدول المتعاقدة، حرصًا على دوام الأمن والسلام واستقرارها، وعزمها على فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية: سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينهما، أو في علاقاتها مع الدول الاخرى". والترابط جليًا، بين هذه المادة والمادة الثالثة التي تنص: "تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء على طلب إحداها كلما هددت سلامة أراضي أية واحدة منها، أو استقلالها، أو أمنها، وفي حالة خطر حرب داهم، أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، تبادر الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها، ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية، والدفاعية التي يقتضيها الموقف". ولا فصل بين المادتين الأولى والثالثة عن مبدأ عدم التدخل، أو العدوان، الذي يشكل تدخلًا سافرًا في شؤون الدول العربية، وهذا بمفهوم النص فالأصل في التدخل غير جائز ابدا، وهذا ما أكدته مواثيق المنظمات الدولية وقراراتها للحفاظ على حقوق الدول التي تقضي بالتزام الدول بتلك الحقوق.
كما أن ميثاق الأمم المتحد الصادر بتاريخ ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيه 1945 في سان فرانسيسكو حيث نصت المادة 51 من الفصل السابع حول ما تتخذه المنظمة الأممية من أعمال، حال تهديد السلم و الإخلال به ووقوع عدوان علي المدنيين في دولة من الدول فهذا الحوثي جناح من أجنحة إيران.
وكان نص المادة 51"ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه"
حيث أن استنجاد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا والتي لها الحق في استعداء من تحتاجه لنصرتها وقد تم الاستنجاد بالعظمى,
ثالثًا: التدخل لحماية حقوق الإنسان في اليمن.
اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ويشار إليها باسم اتفاقية جنيف الرابعة هي إحدى المعاهدات الأربع لاتفاقيات جنيف. اعتمدت في أغسطس 1949 وتحدد الحماية الإنسانية للمدنيين في منطقة حرب.
حيث أن الغاصبين الحوثيين نفذوا عمليات منها:
1- الاعتداءات على سلامة البدن، وشوهت ونكلت بالجثث بعد القتل.
2- أخذ الرهائن المدنيين وبخاصة النساء والأطفال فتم أخفاهم.
3- الاعتداء على كرامة الإنسان.
أختم: بأن المملكة العربية السعودية لا تريد حربًا لكن إذا دقت الطبول فنحن أهلا لها،
فالله نسأله أن ينصر جنودنا على هؤلاء المرتزقة..
^دكتوراه في الفقه المقارن، وباحث في القانون الدولي، وعضو المحكمة الدولية.
b_alhnishi@
[email protected]