العنصرية والتمييز الحوثي جريمة ضد الانسانية

تكرس الحوثية منذ ولدت نزعة التمييز العرقي والفرز الطائفي في المجتمع، واليوم ومن خلال إصدار وثيقة ما أسمتها ب(تقنين الخمس) لبني هاشم، ووضعها موضع التنفيذ بفرض 20% من دخل الشعب اليمني الرسمي وغير الرسمي لهذه الفئة دون غيرها من الشعب، تؤكد أنها ماضية في التأسيس لمشروع الفصل العنصري الذي ابتليت به جنوب افريقيا اربعون عاما.

إن هذا الإجراء الحوثي الذي يكرس نزعة التفاوت العرقي والتمييز الطائفي في المجتمع، ويمزق النسيج الاجتماعي، ويقضي على مفهوم المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، وسيادة القانون، يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون اليمني القائم على المواطنة والمساواة، وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف والمعاهدات الدولية المناهضة لنزعات العنصرية والتمييز العرقي.

لقد أجمعت البشرية كلها على مكافحة التمييز العنصري واعتباره جريمة بحق الإنسانية، حيث ينص ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالقضاء علي التمييز العنصري1965م، علي إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ترى أن مبدأي الكرامة والتساوي الأصيلين في جميع البشر، وأن على الدول اتخاذ تدابير جماعية وفردية لحماية لتعزيز حقوق الإنسان دون والحريات الأساسية للناس جميعاً، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الدين.

تقنين الحوثية لنزعتها العنصرية لا سابق له في مجتمعاتنا تلمعاصرة، وهو اعتداء سافر على الأصل الإنساني والطبيعة البشرية، وتحديداً لإرادة البشرية جمعاء طبقا للمعاهدات الدولية، حيث تؤكد المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة الصادر سنة 1973م أن" التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني إهانة للكرامة الإنسانية، ويجب أن يدان باعتباره انكاراً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعقبةً دون قيام علاقات ودية وسليمة بين الأمم، وواقعاً من شأنه تعكير السلم بين الشعوب".

هذا التصرف الأرعن يجب أن يرفض ويقاوم بكل السبل، فهو اعتداء فضيع على أصل الكرامة الإنسانية، ومذهب يهدف لتمزيق الكيان اليمني والقضاء على النسيج الاجتماعي، وإرساء وتعزيز نزعة تمايز عنصرية من شأنها أن تقوض الأمن والسلم الوطني والدولي في اليمن وتنهي أسس العدالة والمساواة والمواطنة، وتؤسس لحروب وتصفيات عرقية في المجتمع اليمني، قد تتجاوزه إلى غيره، وله تبعات خطيرة على المستوى المحلي الوطني والدولي، حاضراً ومستقبلاً.

في الأساس المليشيا الحوثية انقلابية لا أصل لها ولا مشروعية، وما صدر عن فاقد مشروعية وشرعية فهو باطل وعدم ولا أصل له، فضلا عن كون ما صدر عنها مناقض لكل القوانين االشرية والاعراف والمعاهدات الدولية، وناقض لمبادئ حقوق الإنسان جملة.

اليمنيون الأحرار إن دعوة للتمييز والطبقة على أسس عرقية انتهاك صارخ للدستور والمواطنة ويجب أن يعاقب عليه طبقاً للقوانين اليمنية والدولية.

كما أن الفرز الطائفي بافتعال هويات مناقضة للهوية اليمنية التاريخية الجامعة، والمفاخرة بها على حساب هوية الشعب اليمني وتاريخه وحضارته ووجوده الاجتماعي، يعد خيانة بحق الوطن، وجريمة بحق الشعب، ومحاولة لتمزيق المجتمع اليمني لصالح مطامع خارجية.

ومن جهة ثالثة يعد ما أطلقت عليه مليشيا الحوثي ب ( قانون الخمس) انقلاباً صريحاً على النظام الجمهوري التعددي الذي ساوى بين جميع اليمنيين، وتأسيسا جديدا لمفهوم العبودية، من خلال فرز المجتمع إلى نبلاء هاشميين لا يعملون، ويأخذون خمس ثروات العمال، وعبيد وعمال وأقنان الأرض، هم جموع اليمنيين الذين يعملون لإسعاد سلالة عرقية تدعي التفوق الجيني، لها الحق في خمس ثرواتهم وما يملكون، وليس لهم الحق في شيء سوى العبودية، وهذا السلوك إعادة انتاج لسياسة الكنسية الأوربية في عصور الظلام الوسطى، الذي تجاوزه العالم منذ القرن السادس عشر.

ومن جهة رابعة نجد إن الإجراءات الحوثية العنصرية تذهب للانقلاب على الديمقراطية، وإعادة إنتاج نموذج الثيوقراطية التي نبذها العالم المعاصر، من خلال ترسيخ مفهوم الولاية الدينية والسياسية في العائلة الحوثية، ليعود بذلك عصر الإمامة الكهنوتية ونظام الفصل العنصري البغيض، كبديل عن النظام الجمهوري والمواطنة المتساوية.

ومن جهة خامسة تعد السياسات العنصرية الحوثية دعوة للإحتراب الأهلي، وتقويض للسلم والأمن الوطني والدولي، ويحمل تيار نهضة اليمن المليشيا الحوثية كافة التبعات التي ستترتب على سياساتها العنصرية وسلوكها التمييزي على المستوى الوطني، وعلى مستوى العلاقات الدولية، وما يترتب على ذلك من خسائر مادية وبشرية.

لهذا كله فإننا نجد أن من مقتضيات الواجب الوطني أن تقف القوى السياسية والنخب اليمنية والشعب اليمني بأسره للوقوف بوجه هذه السياسات العنصرية التمييزية التي تسعى لتمزيق الشعب اليمني والقضاء على وجوده التاريخي ونسيجه الاجتماعي، ونظامه الجمهوري، بغية استعادة نظام الإمامة الثيوقراطية، وسياسات الفصل العنصري بين اليمنيين.

كما ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للوقوف على هذه الانتهاكات الحوثية الصارخة للمعاهدات والقوانين الدولية، واعتبار ما أقدمت عليه المليشيا الحوثية من تقنين وفرض لسياسات عنصرية بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، تحدياً للإنسانية كلها.
- يحث تيار نهضة اليمن المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ جملة تدابير وعقوبات صارمة تبطل إجراءات الحوثيين التمييزية، وتحيل مرتكبي هذه الجريمة العنصرية بحق الإنسانية لمكمة الجنايات الدولية طبقاً لقانون روما الأساسي الذي ينص بالحظر والمعاقبة للدول والكيانات والأفراد الذين يقدمون على إجراءات تمييزية تخل بمبادئ حقوق الإنسان الإنسانية.

وندعو الحقوقيين والقضاة والمحامين اليمنيين لرفع دعاوى أمام المحاكم المحلية والدولية، وخاصة محكمة الجنايات الدولية، ضد السياسات العنصرية والسلوك التمييزي للمليشيا الحوثية، المخالف للقوانين اليمنية والأعراف والمعاهدات والقوانين الدولية.

ومن منطلق المسؤلية الوطنية ندعو لتجريم الهاشمية السياسية والعنصرية والتمييز العرقي بنص دستوري وقانوني واضح، كون الدعوة للتمييز والعنصرية تقويض للمساواة والعدالة والمواطنة وسيادة القانون.

رئيس الهيئة التأسيسية لتيار نهضة اليمن