ماذا بعد...؟ رؤيه نسائية
*
*د صباح بنت حسين آل أبوزنادة
*
برحيل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فقد الوطن والأمتان العربية والإسلامية واحدا من أهم قادة هذا العصر، الذين وضعوا شعوبهم في مقدمة الصفوف إقليميا ودوليا، ونحمد الله على نعمة الاستقرار التي أنعم الله بها على المملكة، وتمت مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز وولي ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، على السمع والطاعة.
الملك سلمان هو واحد من مدرسة الراحل عبدالعزيز، صقلته التجربة، وأهلته الخبرة، وساعده الوعي العميق والإحساس الكبير بالمسؤولية على الوصول لسدة الحكم، ومن منطلق الحفاظ على المنجزات الحضارية التي تعيشها البلاد في كل جزء من أجزائها، وعلى جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات، نتقدم لخادم الحرمين الشرفيين بأمنيات لتحقيق المزيد من المنجزات التنموية بإيمان صادق في مجالات ثلاث:
-
في مجال التعليم العام والعالي
اليابان حققت التقدم بالمحافظة على تراثها وتقاليدها ومؤسساتها القومية والدينية الأصلية، والعرب يريدون أن يحققوا التقدم والتنمية، لكنهم لم يتمكنوا حتى الآن لا من تحقيق التقدم، ولا من الحفاظ على التراث كما يجب!!
أن حالة «إدمان العمل» التي نلاحظها على الإنسان اليابان تعود في جزء كبير منها إلى تأثير التربية التي ركز عليها نظام التعليم منذ الصغر. فقد وفرت هذه الجرعة المؤثرة شحنة مستديمة عند اليابانيين إلى درجة تجعلهم يخشون عدم العمل، فهم يدركون تمام الإدراك أن توقفهم عن العمل يعني أن بلدهم سيتوقف عن الوجود!
نحن في المملكة بحاجة الي ايجاد نظام تعليم الذي يضمن النمو الكامل لشخصية الفرد من أجل رفعة وتقدم الأفراد وتنمية حب الحقيقة والعدالة وتقدير قيمة الآخرين واحترام العمل وتعميق شعور تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس والاستقلال، وكذلك تنمية الثقافة من خلال الاحترام المتبادل والتعاون
*فلابد للمملكة من خطة تعليمية واضحة المعالم والغايات تتفق عليها الصفوة المثقفة والعقول الواعية مع الأجهزة الرسمية في الدولة، لأن مثل هذه الخطة ستكون بغير قيمة إذا انطلقت من غير أحلام الشعب، ولا بد من أن تصبح الخطة التعليمية جزءً من الخطة الحضارية للوطن.
*لذا لا بد من مراجعة شاملة وتصحيح أساسي في مضمون واسلوب التعليم؛ فأما في المضمون فتجدر مراجعة كل المناهج وتنقيتها من كل الشوائب التي ادرجت بها واعادة صياغتها بما يخدم الخطة الحضارية للوطن، وأما في الأسلوب فلا بد من نبذ الأسلوب التلقيني الذي يعطل ملكة التفكير ويشل القدرة على الإبداع، فلا ينبغي أن يكون المطلوب من الدارسين استظهار معلومات لا يلبثون أن ينسوا أكثرها عن قريب، بل يجب تنمية حاسة التعلم، وتطوير القدرة على البحث، وتعليم التفكير، وتنمية الإبداع والابتكار، كما يجب عدم تركيز التعليم على تقديم المعلومات بمعزل عن تربية القيم، فهذه سوف يقود إلى إجهاض الخطة برمتها وتفريغها من محتواها لتصبح شبحًا بغير روح.
*
2-** الرعاية الصحية
ترتبط الصحة العامة للمواطنين بعوامل مؤثرة كثيرة أهمها: التعليم والفقر في المجتمع وحالة البيئة والنمو السكاني وأخيرا نسبة الجريمة والحوادث.
الفقر يعد العائقَ الأكبر أمام تنمية الإنسان؛ حيث يقف الإنسان الفقير عاجزًا أمام الكثير من الأمور التي يمنعه فقرُه من استغلالها، فلا يتمكن من تطوير نفسه، ومواكبة التطورات الهائلة في العصر الحديث، ويحرمه من الرفاهية التي يتمتع بها غيره، الأمر الذي يجعله ينعزل عن المجتمع بشكل كبير، كما يتناسب مستوى الفقر عكسيا مع مستوى الصحة العامة، فيكثر تفشي الأمراض وانتشارها، و ارتفاع معدل الوفَيَات التي تكون نتيجة للتغذية السيئة، ويزداد الامر سواء عند وجود نقص في الخِدْمات الصحية وعدم تطويرها
فمن المهم للمملكة *تطوير قطاع الرعاية الصحية باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية، ووضع أنظمة تعمل على توفير الخدمات الصحية الشاملة الأساسية وتضمن عدالة توزيعها والارتقاء بجودتها وسد الفجوات التي تعيق الحصول عليها ، من خلال التأمين الصحي لجميع المواطنين بنفس مجموعة الخدمات الصحية على أن تتمشى معايير تقديم الخدمة مع المعايير العالمية المتعارف عليها، وعلى أن يوزع العبء المالي لتكلفة الخدمات الصحية بعدالة على كافة المواطنين وألا يحرم منها من ليس له قدرة على سداد تكاليفها.
3-** التمييز ضد المرأة
*في سبتمبر 2000 التزمت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بمكافحة الفقر والجوع والأمراض والأمية والتمييز ضد المرأة. عليه تم رفع الجهود التي تبذلها حكومات الدول العربية في مجال عدم التمييز ضد المرأة ، ولكن تظل المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة منخفضة في الدول العربية، بالرغم من تبنّي بعض الحكومات تدابير خاصة مؤقتة، مثل اللجوء إلى نظام الحصص، لتسريع المساواة الواقعية للمرأة.
في المملكة هناك رغبة من القيادة الرشيدة* من جعل المرأة السعودية تقف مع الرجل السعودي على مسافة واحدة* وأن تحفظ حقوقها الشرعية والقانونية، الا ان هناك استمرار من البعض بالتعدي والتجني على حقوق المرأة السعودية، لعدم وجود المؤسسات المتخصصة بتقديم المشورة القضائية والحقوقية للمرأة وشرح كيفية تبني قضاياها الحقوقية والوقوف معها أثناء تخابر الجهات المعنية بمعاملاتها الحقوقية، لذلك تضيع حقوق المرأة. أن التعدي على حق أي امرأة يعد استثناء نشازا يتطلب الوقوف ضده بشتى الوسائل والأساليب النظامية، لضمان حقوق المرأة السعودية التي كفلها الدين الإسلامي قبل التشريعات البشرية ، من الانهيار بسبب المجتمع الذكوري.
أن تطوير مرفق القضاء بالمملكة الذي هو أحد أضلاع مثلث السلطة في أي دولة والتي تتكون من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، سوف ستستفيد منه المرأة فالمرأة مثل الرجل تتعامل مع الجهات القضائية كالمحاكم والجهات الإدارية التابعة لوزارة العدل (كتابة العدل) خصوصا في ظل الشكوى من تأخر نظر القضايا وطول أمد التقاضي والاجتهادات الفردية، القضاء هو احد أهم أسباب الاستقرار السياسي والاجتماعي للمجتمعات لأنه من خلاله يتم حفظ الحقوق وأدائها وردها إلى أصحابها. وهناك الكثير من الانظمة و الحقوق تخص المرأة نتطلع لوضع نظم وتشريعات واضحة لها:
*** حق المرأة في الحياة الكريمة.
*** حق المرأة في الرعاية الشاملة.
*** حق المرأة في التعليم.
*** حق المرأة في الزواج واختيار الزوج.
*** حق المرأة في النفقة .
*** حق المرأة في الحماية الأسرية.
*** حق المرأة في الوظيفة.
*** المرأة وحدود قوامة الرجل.
* **حق المرأة بين الشريعة والعادات والتقاليد.
**حق المرأة* في الذمة المالية المستقلة.
*** حق المرأة في التقاضي.
*** سجون الفتيات والنساء والعقوبات البديلة.
*** حق المرأة في رعاية أطفالها والوصاية عليهم.
*
و في الختام ندعو بالرحمة والغفران للملك عبدالله بن عبدالعزيز وان يدخله فسيح جناته، ويلهمنا في فقده الصبر والسلوان. ووفق الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد، لخدمة الوطن والمواطنين، والإسلام والمسلمين.
*
استشارية تمريض
مؤسسة المجلس العلمي للتمريض
بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية
*
27-01-2015 09:21 مساءً
0
0
10.6K