مجلس الشورى ومستقبل خدمة ضعف البصر في المملكة
سعدت كسائر أقراني من ذوي الإعاقة البصرية بما تناولته وسائل الإعلام مؤخراً عن قرارات مجلس الشورى في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 14 أكتوبر 2019م الموافق 15 صفر 1441هـ، الذي أكد فيه المجلس على قراره السابق الوارد في البند (أولاً) ذي الرقم (46/22) وتاريخ 26/06/1434هـ، القاضي "بالتنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء مراكز طبية متخصصة في تأهيل ضعاف البصر، والقابلين للتأهيل من المكفوفين في مختلف مناطق المملكة، والاستفادة من مراكز التدريب والتأهيل التابعة لجمعيات المكفوفين".
ولابد من التنويه بأهمية هذا القرار للمجتمع، فهو يمس حاجة نحو 811610 شخص من السعوديين الذين يعانون من مشكلات بالرؤية بدرجات متفاوتة، وفق تقرير الهيئة العامة للإحصاء عن نتائج مسح ذوي الإعاقة لعام 2017م، في ظل محدودية الخدمات المتوفرة لهم، فبحسب علمي إن الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات ضعف بصر حالياً هي عيادة ضعف البصر في قسم البصريات بجامعة الملك سعود بالرياض، وبعض عيادات العيون بصورة متقطعة، وعدم حصولهم على أي خدمة حتماً سيؤثر مباشرة على تحصيلهم التعليمي والوظيفي والاجتماعي مما سينعكس سلباً على حركة التنمية والاقتصاد المحلي، فقد ذكر د. ألاركوس تشيزا مدير أنشطة منظمة الصحة العالمية في مجال الوقاية من العمى وضعف البصر في تقرير المنظمة عن البصر الصادر في 08 أكتوبر 2019م: "إن ملايين الناس يعانون من ضعف شديد في الرؤية وعاجزون عن الانخراط والاندماج في المجتمع على أكمل وجه لأن ليس لديهم أي وسيلة للحصول على خدمات إعادة التأهيل، ويجب على العالم القائم على مدى قدرة الفرد على الرؤية، أن يُقدم خدمات العناية بالعين بما فيها خدمات إعادة التأهيل في أماكن قريبة، من أجل استفادة المجتمع المحلي منها بأقصى حد ممكن".
وأكد التقرير على أهمية توفير خدمة إعادة التأهيل حيث أن المصابين بالعمى وضعف البصر ممّن يتعذّر علاجهم بإمكانهم ممارسة حياتهم باستقلالية إذا ما توفرت لهم خدمات إعادة التأهيل، ولديهم خيارات باستخدام المكبرات البصرية، طريقة برايل المساعدة على القراءة، الهواتف الذكية التي تعينهم على إيجاد طريقهم وتوجيههم، عصا الاستشعار في الحركة والتنقل.
ومما يؤكد على هذا المعنى هو ما قاله باحث الدكتوراه بجامعة ليفربول البريطانية وأختصاصي البصريات هاني عبد الله الرحيلي في حوار سابق: "تمكنت من تقديم خدمة العناية الإكلينيكية بضعف البصر كمتطوع في عيادة إبصار على مدى 18 شهراً إلى جانب عملي الأساسي كاختصاصي بصريات في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز الجامعي، فحصت خلالها أكثر من 100 مريض ضعيف بصر نتج عن ذلك تحسين ظروف حياتهم اليومية بنسبة كبيرة، واستطاع الكثير منهم استئناف عمله الوظيفي أو دراسته مع اندماجهم في المجتمع، الأمر الذي كرس لدي خبرة جديدة خصوصا وأن العمل في عيادة ضعف البصر أتاح لي فحص حالات مختلفة عن العيادة الاعتيادية ما بين ضعفاء بصر، وضعفاء بصر بإعاقات إضافية، بفئات عمرية مختلفة".
وأملي أن تسارع الجهات المعنية الخطى بوضع قرار مجلس الشورى حيز التنفيذ وأن تأخذ في الاعتبار الانطلاق من حيث توقفت جمعية إبصار في هذا المجال حيث كان لها الريادة في تقديم خدمات ضعف البصر وإعادة التأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة في المجال، وأقرتها اللجنة الوطنية لمكافحة العمى لتكون ممثلاً عنها في تنفيذ برامج العناية بضعف البصر وإعادة التأهيل في المملكة، واعتبرتها الوكالة الدولية لمكافحة العمى في العام 2008م و2011م نموذجاً لخدمات ضعف البصر وإعادة التأهيل يقتدى به في إقليم شرق الأبيض المتوسط، والاستفادة من الكوادر الوطنية التي حصلت على دورات إبصار للعناية الإكلينيكية بضعف البصر وحظيت بممارسة تقديم الخدمة للمرضى، والتنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بفتح مراكز خدمات ضعف البصر وإعادة التأهيل بصفتها الجهة المعنية برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة/ وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين.
ولابد من التنويه بأهمية هذا القرار للمجتمع، فهو يمس حاجة نحو 811610 شخص من السعوديين الذين يعانون من مشكلات بالرؤية بدرجات متفاوتة، وفق تقرير الهيئة العامة للإحصاء عن نتائج مسح ذوي الإعاقة لعام 2017م، في ظل محدودية الخدمات المتوفرة لهم، فبحسب علمي إن الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات ضعف بصر حالياً هي عيادة ضعف البصر في قسم البصريات بجامعة الملك سعود بالرياض، وبعض عيادات العيون بصورة متقطعة، وعدم حصولهم على أي خدمة حتماً سيؤثر مباشرة على تحصيلهم التعليمي والوظيفي والاجتماعي مما سينعكس سلباً على حركة التنمية والاقتصاد المحلي، فقد ذكر د. ألاركوس تشيزا مدير أنشطة منظمة الصحة العالمية في مجال الوقاية من العمى وضعف البصر في تقرير المنظمة عن البصر الصادر في 08 أكتوبر 2019م: "إن ملايين الناس يعانون من ضعف شديد في الرؤية وعاجزون عن الانخراط والاندماج في المجتمع على أكمل وجه لأن ليس لديهم أي وسيلة للحصول على خدمات إعادة التأهيل، ويجب على العالم القائم على مدى قدرة الفرد على الرؤية، أن يُقدم خدمات العناية بالعين بما فيها خدمات إعادة التأهيل في أماكن قريبة، من أجل استفادة المجتمع المحلي منها بأقصى حد ممكن".
وأكد التقرير على أهمية توفير خدمة إعادة التأهيل حيث أن المصابين بالعمى وضعف البصر ممّن يتعذّر علاجهم بإمكانهم ممارسة حياتهم باستقلالية إذا ما توفرت لهم خدمات إعادة التأهيل، ولديهم خيارات باستخدام المكبرات البصرية، طريقة برايل المساعدة على القراءة، الهواتف الذكية التي تعينهم على إيجاد طريقهم وتوجيههم، عصا الاستشعار في الحركة والتنقل.
ومما يؤكد على هذا المعنى هو ما قاله باحث الدكتوراه بجامعة ليفربول البريطانية وأختصاصي البصريات هاني عبد الله الرحيلي في حوار سابق: "تمكنت من تقديم خدمة العناية الإكلينيكية بضعف البصر كمتطوع في عيادة إبصار على مدى 18 شهراً إلى جانب عملي الأساسي كاختصاصي بصريات في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز الجامعي، فحصت خلالها أكثر من 100 مريض ضعيف بصر نتج عن ذلك تحسين ظروف حياتهم اليومية بنسبة كبيرة، واستطاع الكثير منهم استئناف عمله الوظيفي أو دراسته مع اندماجهم في المجتمع، الأمر الذي كرس لدي خبرة جديدة خصوصا وأن العمل في عيادة ضعف البصر أتاح لي فحص حالات مختلفة عن العيادة الاعتيادية ما بين ضعفاء بصر، وضعفاء بصر بإعاقات إضافية، بفئات عمرية مختلفة".
وأملي أن تسارع الجهات المعنية الخطى بوضع قرار مجلس الشورى حيز التنفيذ وأن تأخذ في الاعتبار الانطلاق من حيث توقفت جمعية إبصار في هذا المجال حيث كان لها الريادة في تقديم خدمات ضعف البصر وإعادة التأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة في المجال، وأقرتها اللجنة الوطنية لمكافحة العمى لتكون ممثلاً عنها في تنفيذ برامج العناية بضعف البصر وإعادة التأهيل في المملكة، واعتبرتها الوكالة الدولية لمكافحة العمى في العام 2008م و2011م نموذجاً لخدمات ضعف البصر وإعادة التأهيل يقتدى به في إقليم شرق الأبيض المتوسط، والاستفادة من الكوادر الوطنية التي حصلت على دورات إبصار للعناية الإكلينيكية بضعف البصر وحظيت بممارسة تقديم الخدمة للمرضى، والتنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بفتح مراكز خدمات ضعف البصر وإعادة التأهيل بصفتها الجهة المعنية برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة/ وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين.