خط الدفــاع الأول
تسعى وزارة الصحة (MOH) إلى تطوير أنظمتها داخل الوزارة وخارجها لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن؛ وأبرز ماقدمته مؤخرًا هو الرقم الموحد ٩٣٧ الذي يقدم خدمات صحية للمواطنين من خلال اتصال هاتفي واحد يشخص حالة المريض ويدله إلى استخدام الدواء المناسب ويرد على كافة الاستفسارات ويفتح بابه لاستقبال جميع الاستشارات الطبية ، وطلبات النقل، والبلاغات والشكاوى، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة؛ ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها ، كل ذلك منحته هذه الخدمة التي ساهمت بدورها في توفير الوقت والجهد وطابور من الانتظار للمرضى من المواطنين ولكنها في المقابل خطفت أدوار مهمة تقوم بها مراكز الأحياء الطبية!
في كل حي من أحياء المملكة توجد مراكز طبية لانعرف لها هوية حتى اللحظة! فهي مازالت على حالها المعهود منذ أن عرفناها .. وفي قوقعتها التي تقتصر على تقديم الخدمات البسيطة الطبية التقليدية.
مع أنه من المفترض تكون هذه المراكز هي خط الدفاع الصحي الأول للمواطنين ومراكز الحماية الصحية لهم، تتسلح بفريق طبي تثقيفي مهمته توعية الأسر في الأحياء بضرورة الكشف الدوري ورصد كل مشاكلهم الصحية بالملفات الخاصة بهم، متابعتهم صحياً من أمراض العصر المنتشرة ( Chronic Diseases ) كمرض السكري الذي يتفاجأ المريض بالإصابة به وهو جاهل تماماً لمؤشراته التي يُفترض أن يتم تنبيهه بها من قبل طبيب المركز الصحي .. إضافةً إلى العمل بتقديم مبادرات صحية عند مدخل المستوصف أو المركز تستهدف الكشف على الزائرين من سكان الحي المصاحبين للمرضى .. الرفع من مستوى الخدمات في قسم الأشعة ..تسهيل أمور الكشف الطبي وعمليات التشخيص والتحويل إلى المستشفيات .. تزويد المراكز بأطباء الأسرة ( Family Medicine physicians)الذين اكتظت بهم مواقع التواصل الاجتماعي ولانجد لهم مواقع في المراكز ، تأهيل فريق التمريض باستمرار ومراقبة تطويره مهنياً .
وبمناسبة فريق التمريض الطبي لوحظ في الفترة الأخيرة سواء بالمراكز أم المستشفيات الحكومية بأن عددًا من فريق التمريض ومن النساء خاصةً يفقد مهنية التعامل مع المريض ، حيث تظل الممرضة مشغولة بجوالها ومسرفة في وضع المساحيق التجميلية على وجهها فلا يكاد يُرَى منها غير الرموش الصناعية التي لاأعرف كيف تتمكن من خلالها رؤية وريد المريض في حال الحاجة إلى الحقن الوريدي .. وهنا على وزارة الصحة مراجعة ضوابط وقوانين المهنة.
كما زاد حجز المواعيد عن طريق نظام أبشر المسألة تعقيدًا .. فهناك أمور صحية طارئة(ER) تستوجب الكشف في هذه المراكز وهي محط الأمان والثقة لدى السكان .. لكن المريض مع عملية الحجز وبذل الجهد والوقت يستغنى عن المركز باللجوء إلى المستوصفات الخاصة.
في كل حي من أحياء المملكة توجد مراكز طبية لانعرف لها هوية حتى اللحظة! فهي مازالت على حالها المعهود منذ أن عرفناها .. وفي قوقعتها التي تقتصر على تقديم الخدمات البسيطة الطبية التقليدية.
مع أنه من المفترض تكون هذه المراكز هي خط الدفاع الصحي الأول للمواطنين ومراكز الحماية الصحية لهم، تتسلح بفريق طبي تثقيفي مهمته توعية الأسر في الأحياء بضرورة الكشف الدوري ورصد كل مشاكلهم الصحية بالملفات الخاصة بهم، متابعتهم صحياً من أمراض العصر المنتشرة ( Chronic Diseases ) كمرض السكري الذي يتفاجأ المريض بالإصابة به وهو جاهل تماماً لمؤشراته التي يُفترض أن يتم تنبيهه بها من قبل طبيب المركز الصحي .. إضافةً إلى العمل بتقديم مبادرات صحية عند مدخل المستوصف أو المركز تستهدف الكشف على الزائرين من سكان الحي المصاحبين للمرضى .. الرفع من مستوى الخدمات في قسم الأشعة ..تسهيل أمور الكشف الطبي وعمليات التشخيص والتحويل إلى المستشفيات .. تزويد المراكز بأطباء الأسرة ( Family Medicine physicians)الذين اكتظت بهم مواقع التواصل الاجتماعي ولانجد لهم مواقع في المراكز ، تأهيل فريق التمريض باستمرار ومراقبة تطويره مهنياً .
وبمناسبة فريق التمريض الطبي لوحظ في الفترة الأخيرة سواء بالمراكز أم المستشفيات الحكومية بأن عددًا من فريق التمريض ومن النساء خاصةً يفقد مهنية التعامل مع المريض ، حيث تظل الممرضة مشغولة بجوالها ومسرفة في وضع المساحيق التجميلية على وجهها فلا يكاد يُرَى منها غير الرموش الصناعية التي لاأعرف كيف تتمكن من خلالها رؤية وريد المريض في حال الحاجة إلى الحقن الوريدي .. وهنا على وزارة الصحة مراجعة ضوابط وقوانين المهنة.
كما زاد حجز المواعيد عن طريق نظام أبشر المسألة تعقيدًا .. فهناك أمور صحية طارئة(ER) تستوجب الكشف في هذه المراكز وهي محط الأمان والثقة لدى السكان .. لكن المريض مع عملية الحجز وبذل الجهد والوقت يستغنى عن المركز باللجوء إلى المستوصفات الخاصة.