رساله عاجلة الى النائب العام
حسب متابعتى كصحفي أنه سبق وإن لم تخنى الذاكرة في عام 2017 تواصلت الصحة وهيئة التحقيق والادعاء العام لتفعيل الاتفاقية المبرمة بينهما بشأن إحالة مخالفي نظام مزاولة المهن الصحية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
الى هنا وقد يكون تلك الجهود لم تطبق بعد ؟...!
وأوجه سؤالى اليس من الواجب الوطنى والانساني الوقوف دون تلك الممارسات التى تخالف القانون وتتسبب في قتل البعض إن لم تصيبه بشلل تام أوإعاقة مستدامة ؟؟؟
إني من هذا المنبر أناشد الجهات المشرعة وخصوصا معالى النائب العام والجهات المختصة التى تُطبق وتشرع الانظمة الحقوقية والقانونية ضد من يدعي الطب وبتلك الهمجية التى لا تستند الى علم وبكل إستهتار يدعون أنهم يعالجون وبتلك الطرق العشوائية التى تسببت في كثير من الباحثين عن علاج وقد هوت بهم حاجتهم للهلاك ..!!.
لقد دأبت حكومتنا الفتية في السنوات ألأخيرة بتشريعات وقوانين تحد من الجرائم المعلوماتية وغيرها الكثير والتى أدخلت البهجة في نفوسنا وبعثت لنا الأمان ورسخت الحقوق . ولم تدع شاردة أو ورادة إلا وقد نظمت تشريعات تعاقب المسىء وأعلنتها عبر الصحف والفضائيات وأرغمت كل من يتجاوزها على العقاب وبأشد العقوبات التى حدت من التجاوزات التى تسىء للوطن والمواطن .
ألا أنه وللاسف لم تُعلن تلك العقوبات ضد من يُمارس الطب الواهي والغير واقعي كالتى نراها في بعض المشاهد وقد أهلكت الكثير وتسببت لهم في إعاقات أقعدتهم على الكراسي المتحركة أو قضت عليهم وتسببت في نهايتهم المأساوية ..؟؟
إننى ومن هذا المنبر أناشد وزارة الداخلية ومعالى النائب العام والمسئولين المعنين من رجالات الدولة الأوفياء أن يقفوا دون تلك المُمارسات ووضع حد لهاؤولاء الممارسين ومن يدعون الطب والعلاج وبدون أي مقومات للسلامة وقد فتكت بالكثير وتسببت في إعاقة الكثير ...!!
هناك مدعين لازالوا يمارسون العلاج الشعبي كما يدعون وبكل حرية دونما أي رادع ..؟
أين منهم الجهات القانونية التى نحتمي بها من هاؤلاء المارقين المدعين بجهالة ؟؟!!
نطالب بمحاكمة كل من يمتهن هذه المهنة ويجب أن تكون العقوبات رادعه تصل الى السجن المؤبد وتغريمه ملايين الريالات ثمناً لتلك الأرواح التى أزهقت بفعل سواعدهم وأفعالهم ولنا في الدولة والجهات الحقوقية ألأمل بعد الله لتقف تلك الممارسات وفوراً
فأرواحنا وأرواح المواطنين وغيرهم أمانة في أعناقكم والأمل معقود بنواصيكم وفقكم الله
الى هنا وقد يكون تلك الجهود لم تطبق بعد ؟...!
وأوجه سؤالى اليس من الواجب الوطنى والانساني الوقوف دون تلك الممارسات التى تخالف القانون وتتسبب في قتل البعض إن لم تصيبه بشلل تام أوإعاقة مستدامة ؟؟؟
إني من هذا المنبر أناشد الجهات المشرعة وخصوصا معالى النائب العام والجهات المختصة التى تُطبق وتشرع الانظمة الحقوقية والقانونية ضد من يدعي الطب وبتلك الهمجية التى لا تستند الى علم وبكل إستهتار يدعون أنهم يعالجون وبتلك الطرق العشوائية التى تسببت في كثير من الباحثين عن علاج وقد هوت بهم حاجتهم للهلاك ..!!.
لقد دأبت حكومتنا الفتية في السنوات ألأخيرة بتشريعات وقوانين تحد من الجرائم المعلوماتية وغيرها الكثير والتى أدخلت البهجة في نفوسنا وبعثت لنا الأمان ورسخت الحقوق . ولم تدع شاردة أو ورادة إلا وقد نظمت تشريعات تعاقب المسىء وأعلنتها عبر الصحف والفضائيات وأرغمت كل من يتجاوزها على العقاب وبأشد العقوبات التى حدت من التجاوزات التى تسىء للوطن والمواطن .
ألا أنه وللاسف لم تُعلن تلك العقوبات ضد من يُمارس الطب الواهي والغير واقعي كالتى نراها في بعض المشاهد وقد أهلكت الكثير وتسببت لهم في إعاقات أقعدتهم على الكراسي المتحركة أو قضت عليهم وتسببت في نهايتهم المأساوية ..؟؟
إننى ومن هذا المنبر أناشد وزارة الداخلية ومعالى النائب العام والمسئولين المعنين من رجالات الدولة الأوفياء أن يقفوا دون تلك المُمارسات ووضع حد لهاؤولاء الممارسين ومن يدعون الطب والعلاج وبدون أي مقومات للسلامة وقد فتكت بالكثير وتسببت في إعاقة الكثير ...!!
هناك مدعين لازالوا يمارسون العلاج الشعبي كما يدعون وبكل حرية دونما أي رادع ..؟
أين منهم الجهات القانونية التى نحتمي بها من هاؤلاء المارقين المدعين بجهالة ؟؟!!
نطالب بمحاكمة كل من يمتهن هذه المهنة ويجب أن تكون العقوبات رادعه تصل الى السجن المؤبد وتغريمه ملايين الريالات ثمناً لتلك الأرواح التى أزهقت بفعل سواعدهم وأفعالهم ولنا في الدولة والجهات الحقوقية ألأمل بعد الله لتقف تلك الممارسات وفوراً
فأرواحنا وأرواح المواطنين وغيرهم أمانة في أعناقكم والأمل معقود بنواصيكم وفقكم الله