حماية المال العام وقانون إبراء الذمة: إجهاض الحوامل هنا مطلوب!!

أ.*قينان الغامدي :

يثبت الزنا بأحد أمور ثلاثة:‏ بالشهادة،‏ والإقرار،‏ والقرائن.‏ والقرينة لغة:‏ مأخوذة من قرن الشيء بالشيء، أي: شده إليه ووصله. وفي الاصطلاح:‏ ما يدل على المراد من غير كونه صريحا.

* * * ‏ والقرينة التى يقصدها الفقهاء هي ظهور الحمل على امرأة لا زوج لها، هذا هو المقصود من القرينة، وقد اختلف العلماء في مثل هذه الحالة، هل يثبت بها الزنا، أم لا؟ لكنهم متفقون على أنها قرينة تتطلب التثبت منها.* والموظف العام الذي لم يعرف عنه الثراء الباذخ لا من تجارة، ولا إرث، ولا أي نشاط مشروع، ألا يعد ثراؤه بعد الوظيفة قرينة كبرى على أنه تنفع منها، إما برشاوى، أو سرقة مما تحت يده من ميزانية، أو بأي وسيلة أخرى، مما يعد قرينة واضحة تتطلب التحقق والتحقيق؟* المجتمع يعرف مسؤولين دخلوا للوظيفة العامة ثم خرجوا منها، وهم ربي كما خلقتني، أمثال إبراهيم البليهي، والدكتور حسن حجرة، وهما كانا رئيسي بلديتين، والدكتور عبدالعزيز الخويطر رحمه الله، وغيرهم، فلا ثراء ولا هم يحزنون، وهم يحظون باحترام باذخ، وضمائرهم مرتاحة، وهناك آخرون دخلوا للوظيفة العامة، وهم في بيوت مستأجرة، وأحوالهم مستورة، وفجأة أصبحوا من أرباب الملايين والقصور والعقارات وربما الشركات، فمن أين لهم هذا؟ أليس قرينة على فعل - ما - اقترفوه بحق أمانتهم الوظيفية، وأثروا من خلاله، سواء بالرشوة، أو العمولات، أو النهب المباشر من المال العام؟ وقد يقول قائل ربما من خلال مساهمات عقارية أو منح، أو غيرها، مما هو من حق أي مواطن حتى وإن كان موظفا، وأقول هذا أمر وارد، لكنه للموظف العام قرينة تستدعي المساءلة والتحقيق، وهذه المساءلة لا تعني إثبات التهمة، بقدر ما هي تأكيد على نظافته مما قد يكون وقع فيه غيره، وفي دول كثيرة في العالم، يقدم الموظف العام حساب إبراء ذمة يتضمن أمواله وأملاكه قبل أن يبدأ ممارسة الوظيفة، ويقدم حسابا مماثلا عند مغادرته ليثبت أنه لم يخن الأمانة بالتكسب منها.*

* * أقول هذا تعليقا على نظام حماية المال العام، الذي سيدرسه مجلس الشورى، ولا أدري ما الجهة التي اقترحته، ولعلها هيئة الرقابة والتحقيق، المهم أنني لم ألحظ أن في النظام إشارة إلى حساب إبراء الذمة الذي أعتقد أن على الموظف الجديد أن يقدمه عند أدائه لليمين الدستورية أو قبلها، ثم يقدمه عند تقاعده أو إعفائه أو استقالته. ويجب أن يكون ذلك قاعدة مع كل موظف لديه مسؤولية كبرت أو صغرت. ولا أظن النظام القادم إن تم إقراره سيطبق بأثر رجعي، وإلا فإن الحوامل بالعشرات، وقد يجهضن رعبا، لو علمن أن حساب إبراء الذمة سيطبق عليهن، وإجهاضهن في هذه الحال مطلوب، لأن الأموال ستعود إلى حساب إبراء الذمة، أو على الأقل ليتحقق لهن الستر، نسأل الله السلامة.

منقولة من*صحيفة مكة*

*

*