10 أقساط سنوياً بدلا من 12 قسطاً للحد من تزايد المتعثرين
تعيش بلادنا الغالية ولله الحمد وضعاً اقتصاديا جيداً مقارنة بغيرها من الدول الأخرى والذي انعكس ايجاباً على الحركة التجارية ومنها مجال التقسيط سواء للمنازل أو المركبات أو المستلزمات الكمالية وكذلك السفريات اثناء الاجازات، وما قد يتطلب ذلك من البعض للحاجة الى الاقتراض او الشراء بالتقسيط.
وما أحدثة ذلك من وجود متعثرين في السداد نتيجة لتزايد الالتزامات والمتطلبات التي قد تطرأ ولم تكن في حسبان البعض وما نتج عن ذلك من رفع دعاوي للتـحصيل (وهذا حق شرعي) ونحن نعيش في بلاد تحكم الكتاب والسنة ولله الحمد ونظامها يمنح كل ذي حق حقه.
ولقد كان لتغيير مواعيد صرف المرتبات من الهجري الى الميلادي ومن ثم الأبراج
ابلغ الأثر واهم المسببات التي أدت لتراكم الأقساط بعد تأخر سدادها وكذلك كون مجتمعنا السعودي قد تعود على مصاريف غير اعتيادية في مناسبات الأعياد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى وما يسبقها من مستلزمات ضرورية لشهر رمضان المبارك وكذلك في عيد الضحى وتعود الشعب على شراء الأضاحي وربما لتأدية فريضة الحج وكذلك لقرب بدء مواعيد بدء العام الدراسي الذي يعقب عيد الأضحى وما يسببه ذلك من زيادة في الأعباء قد تجبر متوسطي الدخل من التخلف عن سداد المستحقات عليهم لدى الغير ، وما يترتب على ذلك من مطالبات الجهات المقرضة بحقوقها مما يضطر تلك الجهات الى رفع قضايا لدى محاكم التنفيذ لإجبار من تأخر في الإيفاء بالتزاماته من التسديد وفق الأنظمة وما ضمن له النظام في هذا الخصوص لوجود المسوغ الرسمي الملزم بالسداد من خلال إمضاءه على السندات لأمر أو الكمبيالات التي يجهل الكثيرين خطورة عدم الالتزام بها باعتبارها تخول الجهة المقرضة من الزام المستفيد بالسداد أو تعرضه لعقوبات قد تفضي في النهاية على إجباره على السداد.
وقد سمعت الكثير من القصص عن أشخاص كان عليهم التزامات بمبالغ بسيطة تعرضوا لمثل ما يتعرض له من هم مطالبون بمبالغ أكبر وما نتج عن ذلك من (ايقاف خدماتهم) وصولا الى المنع من السفر. الخ في تدرج العقوبات ودرجاتها. وشاءت الأقدار أن اتعرض لمثل هذه المواقف التي عشتها عن قرب وأحببت من حلال هذا الطرح أن أعرض حلولا لها لنشرها وطرحها للدراسة من قبل الوزارات المعنية مثل هذه الحالات وهي وزارة العدل والتجارة والداخلية لتداخل الأدوار بدء من توقيع العقود والتقاضي واصدار الاحكام واخيراً تطبيق العقوبات وتتلخص في التالي.
اولاً.
تكون الفقرة المعنية بتخويل الجهة المقرضة (كطرف أول) بصلاحية مقاضاة المتأخر في السداد بعد التوقيع على الكمبيالات او السندات على أي اتفاقية أو عقد هي الفقرة الأولى بل وتكتب باللون الأحمر للفت انتباه الموقع كطرف ثان، وذلك لتمكين وزارة التجارة من فرض ذلك على الجهات المقرضة.
ثانياً.
يكون عدد الأقساط الموجب سدادها فقط عشرة (10) أقساط عن كل عام بدلاً من اثني عشر قسطاً (12) كل عام، بحيث يرحل القسطين لفترة ممده لشهرين لتحسب هذه البادرة من البنوك والشركات كبادرة مجتمعيه وطنية تجاه المواطن وسد جانب القصور منهم في هذا الجانب.
أ – قسط شهر (9) رمضان المبارك: -
بسبب تعودنا كمسلمين أولاً وكسعوديين على نمط غذائي مختلف عن بقية شهور العام وما يحتاجه ذلك من أعباء مادية إضافية، إضافة إلى احتفالنا بمناسبة عظيمة في آخر ذلك الشهر الكريم وهي مناسبة عيد الفطر المبارك وما يتطلب ذلك أيضاً من مصروفات تثقل كاهل معظم السعوديين وربما رغبة في تأدية العمرة لما لها من فضل وأجر في الشهر الكريم.
ب – قسط شهر (11) ذي القعدة: -
والذي يعقب نزول الراتب الخاص به قبل أيام من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وما يصاحب ذلك من مصاريف للاحتفال به ورغبة السواد الأعظم من السعوديين في شراء اضاحي للأضحية بها لذويهم من الأموات لما لها من أجر لهم يرحمهم الله ، وما يصادف ذلك ايضاً من استعدادات معظم الاسر وبخاصة من لديهم أبناء وبنات لبدء العام الدراسي وما يسببه ذلك من إثقال لكاهل الآباء من توفير المستلزمات الدراسية.
ثالثا.
تضمين الرسائل الواردة من نظام (ابشر) والمعني بالشخص المطبقة علية عقوبة (ايقاف) خدمات كامل المبالغ المطالب بها بدء بالمبلغ المطالب بسداده وكذلك قيمة الإعلان والذي أتمنى أن يكون على حساب الجهة المعلنة وحتى الضريبة المضافة لما بعد 2018 م.
رابعاً.
مسمى {إيقاف الخدمات} أتمـــــنى لو يستبدل، بمسمى آخر كتعليق الخدمات أو رفع
الخدمات لمـــا في ذلك من تطابق للمسمى أو الحالة.
كما أتمنى ختاماً.
. ان يكتفى به فقط في الأمور المالية دون المساس بالخدمات الأخرى.
. عدم المنع من السفر الا في حالات المبالغ الكبيرة أو من تتكرر عليهم مثل هذه القضايا لكون معظم المقترضين موظفين وتسند لهم مهمات خارجية قد تعود بالفائدة المادية التي قد تعين المقترض على السداد دون تأخير وقد يؤثر هذا الإجراء على الوفاء بكامل التزاماتهم تجاه الغير.
. إتاحة السداد (لحساب محاكم التنفيذ) عبر نظام سداد من خلال رقم القرار وذلك بجميع البنوك وعدم اسناد هذه المهمة لبنك واحد فقط (إن كان هذا الإجراء قائماً).
وكما يعلم الجميع حرص قادة هذا البلد الكريم على تلمس احتياجات ورغبات أبناء الوطن والسعي لتحقيقها في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهدة الأمين حفظهما الله. متمنياً تفاعل الجهات المناطة بهذا الإجراء كوزارة العدل والداخلية والتجارة.
متمنياً أن أكون قد وفقت في هذا الطرح المتواضع.
مع امنياتي للقراء الكرام بالتوفيق.
وما أحدثة ذلك من وجود متعثرين في السداد نتيجة لتزايد الالتزامات والمتطلبات التي قد تطرأ ولم تكن في حسبان البعض وما نتج عن ذلك من رفع دعاوي للتـحصيل (وهذا حق شرعي) ونحن نعيش في بلاد تحكم الكتاب والسنة ولله الحمد ونظامها يمنح كل ذي حق حقه.
ولقد كان لتغيير مواعيد صرف المرتبات من الهجري الى الميلادي ومن ثم الأبراج
ابلغ الأثر واهم المسببات التي أدت لتراكم الأقساط بعد تأخر سدادها وكذلك كون مجتمعنا السعودي قد تعود على مصاريف غير اعتيادية في مناسبات الأعياد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى وما يسبقها من مستلزمات ضرورية لشهر رمضان المبارك وكذلك في عيد الضحى وتعود الشعب على شراء الأضاحي وربما لتأدية فريضة الحج وكذلك لقرب بدء مواعيد بدء العام الدراسي الذي يعقب عيد الأضحى وما يسببه ذلك من زيادة في الأعباء قد تجبر متوسطي الدخل من التخلف عن سداد المستحقات عليهم لدى الغير ، وما يترتب على ذلك من مطالبات الجهات المقرضة بحقوقها مما يضطر تلك الجهات الى رفع قضايا لدى محاكم التنفيذ لإجبار من تأخر في الإيفاء بالتزاماته من التسديد وفق الأنظمة وما ضمن له النظام في هذا الخصوص لوجود المسوغ الرسمي الملزم بالسداد من خلال إمضاءه على السندات لأمر أو الكمبيالات التي يجهل الكثيرين خطورة عدم الالتزام بها باعتبارها تخول الجهة المقرضة من الزام المستفيد بالسداد أو تعرضه لعقوبات قد تفضي في النهاية على إجباره على السداد.
وقد سمعت الكثير من القصص عن أشخاص كان عليهم التزامات بمبالغ بسيطة تعرضوا لمثل ما يتعرض له من هم مطالبون بمبالغ أكبر وما نتج عن ذلك من (ايقاف خدماتهم) وصولا الى المنع من السفر. الخ في تدرج العقوبات ودرجاتها. وشاءت الأقدار أن اتعرض لمثل هذه المواقف التي عشتها عن قرب وأحببت من حلال هذا الطرح أن أعرض حلولا لها لنشرها وطرحها للدراسة من قبل الوزارات المعنية مثل هذه الحالات وهي وزارة العدل والتجارة والداخلية لتداخل الأدوار بدء من توقيع العقود والتقاضي واصدار الاحكام واخيراً تطبيق العقوبات وتتلخص في التالي.
اولاً.
تكون الفقرة المعنية بتخويل الجهة المقرضة (كطرف أول) بصلاحية مقاضاة المتأخر في السداد بعد التوقيع على الكمبيالات او السندات على أي اتفاقية أو عقد هي الفقرة الأولى بل وتكتب باللون الأحمر للفت انتباه الموقع كطرف ثان، وذلك لتمكين وزارة التجارة من فرض ذلك على الجهات المقرضة.
ثانياً.
يكون عدد الأقساط الموجب سدادها فقط عشرة (10) أقساط عن كل عام بدلاً من اثني عشر قسطاً (12) كل عام، بحيث يرحل القسطين لفترة ممده لشهرين لتحسب هذه البادرة من البنوك والشركات كبادرة مجتمعيه وطنية تجاه المواطن وسد جانب القصور منهم في هذا الجانب.
أ – قسط شهر (9) رمضان المبارك: -
بسبب تعودنا كمسلمين أولاً وكسعوديين على نمط غذائي مختلف عن بقية شهور العام وما يحتاجه ذلك من أعباء مادية إضافية، إضافة إلى احتفالنا بمناسبة عظيمة في آخر ذلك الشهر الكريم وهي مناسبة عيد الفطر المبارك وما يتطلب ذلك أيضاً من مصروفات تثقل كاهل معظم السعوديين وربما رغبة في تأدية العمرة لما لها من فضل وأجر في الشهر الكريم.
ب – قسط شهر (11) ذي القعدة: -
والذي يعقب نزول الراتب الخاص به قبل أيام من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وما يصاحب ذلك من مصاريف للاحتفال به ورغبة السواد الأعظم من السعوديين في شراء اضاحي للأضحية بها لذويهم من الأموات لما لها من أجر لهم يرحمهم الله ، وما يصادف ذلك ايضاً من استعدادات معظم الاسر وبخاصة من لديهم أبناء وبنات لبدء العام الدراسي وما يسببه ذلك من إثقال لكاهل الآباء من توفير المستلزمات الدراسية.
ثالثا.
تضمين الرسائل الواردة من نظام (ابشر) والمعني بالشخص المطبقة علية عقوبة (ايقاف) خدمات كامل المبالغ المطالب بها بدء بالمبلغ المطالب بسداده وكذلك قيمة الإعلان والذي أتمنى أن يكون على حساب الجهة المعلنة وحتى الضريبة المضافة لما بعد 2018 م.
رابعاً.
مسمى {إيقاف الخدمات} أتمـــــنى لو يستبدل، بمسمى آخر كتعليق الخدمات أو رفع
الخدمات لمـــا في ذلك من تطابق للمسمى أو الحالة.
كما أتمنى ختاماً.
. ان يكتفى به فقط في الأمور المالية دون المساس بالخدمات الأخرى.
. عدم المنع من السفر الا في حالات المبالغ الكبيرة أو من تتكرر عليهم مثل هذه القضايا لكون معظم المقترضين موظفين وتسند لهم مهمات خارجية قد تعود بالفائدة المادية التي قد تعين المقترض على السداد دون تأخير وقد يؤثر هذا الإجراء على الوفاء بكامل التزاماتهم تجاه الغير.
. إتاحة السداد (لحساب محاكم التنفيذ) عبر نظام سداد من خلال رقم القرار وذلك بجميع البنوك وعدم اسناد هذه المهمة لبنك واحد فقط (إن كان هذا الإجراء قائماً).
وكما يعلم الجميع حرص قادة هذا البلد الكريم على تلمس احتياجات ورغبات أبناء الوطن والسعي لتحقيقها في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهدة الأمين حفظهما الله. متمنياً تفاعل الجهات المناطة بهذا الإجراء كوزارة العدل والداخلية والتجارة.
متمنياً أن أكون قد وفقت في هذا الطرح المتواضع.
مع امنياتي للقراء الكرام بالتوفيق.