بين الصحة والتعليم “اطفال التوحد ” حق ضائع ومصير مجهول
منذ سنوات طويلة ظلت اسر الأطفال المصابين باضطرابات السلوك والنمو ” التوحد ” وغيرها من الاضطرابات يعانون من السير في دوامة البحث عن حقوقهم في العلاج ثم التأهيل والتعليم فما ان تكتشف الأسرة اصابة احد ابنائها بهذا الاضطراب واحيانا يكون ذلك متأخرا لجهلهم باعراض المرض وبالتالي عدم التشخيص المبكر للحالة بسبب ندرة الاطباء المتخصصين تبدأ رحلة العناء لتنتقل الأسرة للمرحلة الثانية التي تبدأ فيها رحلة البحث عن وجهه مناسبة لتلقي التأهيل والتعليم وقبلها تأهيل الأسرة وتدريبها لكيفية التعامل مع الطفل المصاب وايجاد لغة جسد خاصة بهم لفهم واستيعاب الطفل المريض حتى ينجحوا في الوصول لما يثير هذا الطفل للتواصل البصري وهي اهم مرحلة علاجية تؤخرها الاعراض المصاحبة لما يعاني منه طفل التوحد مثل التأخر اللغوي وتشتت الانتباه والعدوانية والانطوائية وعدم الرغبه في اكتشاف محيط جديد
كل هذه الاعراض التي تبذل الأسرة جهداً كبيراً في تخطيها مع المصاب نجد في المقابل البيئة المحاطه به غير متعاونة بل إن أسرة هذا الطفل لاتتمتع بالاستثناءات التي هي حق من حقوقها شرعا وقانونا وعرفاً انسانياً
واتسأل هنا ماذا قدمت وزارة التعليم لاطفال التوحد وغيرهم من مرضى الاضطرابات السلوكية غير بعض الاجتهادات من معلميها ومعلماتها مع ضعف الامكانيات المادية والمعنوية والتأهيلية حتى للمعلم نفسه الذي هو بالاساس يحمل مؤهلاً اخر فأغلبهم خريجوا وخريجات تخصصات اخرى وبسبب عدم وجود فرصة وظيفية لهم بالتعليم توجهوا لدراسة دبلوم تربية خاصة لمدة عامين ونجحوا في الحصول على وظيفه بالدبلوم من قبل وزارة التعليم في ظل احتياج متزايد لمسارات وتخصصات متعددة لعلاج حالة واحدة من حالات التوحد نحن بحاجة لأكثر من متخصص بين تعديل سلوك وعلاج نفسي وتدريب مهارات واخصائي تخاطب وجلسات علاج وظيفية متعددة تفتقد لها كل مدارس التعليم في المملكة الأمر الذي أدى لفقد ثقة الاسرة لوضع ابنهم أو ابنتهم المصابين باضطراب بين ايدي وزارة في نظري غير جديرة بالثقة في تعليم الاطفال العاديين فكيف بذوي الاحتياجات الخاصة ” واتحدث” بصفتي أم وليس بصفتي من منسوبات وزارة سخرت امكانياتها المتاحة ” لانعاش أسبوع ميت ” بدلاً من بعث الأمل في روح أطفال التوحد البريئة ” الذين يتطلعون لمستقبل يمارسون فيه حقوقهم كمواطنين ويؤدون واجباتهم تجاه دينهم ووطنهم وملكهم
لتنطلق الاسرة بعد يأسها التام من وزارة التعليم باحثة عن نافذة أمل من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لعلها تجد متسعا لتأهيل وتعليم ابنهم المصاب بعد أن أوصدت وزارة االصحة أبوابها لهم بعد مرحلة التشخيص وصرف الدواء الباهض الثمن الذي تضطر الأسر أحيانا لشرائه لعدم توفره في المستشفيات ولعدم وجود عيادات بالاساس في المستشفيات الحكومية لعلاج هذه الحالات من خلال الجلسات الاسبوعيه أو اليومية
وهنا يأتي دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحاول اصلاح ما افسدته كل من الصحة والتعليم باتاحة الفرصة بانشاء وتاسيس مراكز للتدريب والتأهيل تحت اشرافها ورقابتها باشتراطات معينة محاولة حفظ حق هؤلاء الاطفال بجميع أنواع الاضطرابات التي يعانون منها لتصطدم بتنظيمات وتشريعات في وزارتي التعليم ووزارة الصحة ما انزل الله بها من سلطان لترتكب هاتين الوزارتين جريمة أخرى تجاه المريض وأسرته غير جريمة التقصير والإهمال
فتضيع سنوات من عمر الطفل في مراحل التأهيل لاتعترف بها وزارة التعليم اذا وصل فيها الطفل لمرحلة الدمج الأمر الذي يؤكد عدم جدية القائمين في وزارة التعليم على تحقيق مفهوم العمل التكاملي ضمن منظومة تعليمية انسانية اجتماعية متكاملة تنجح الاسرة من خلالها في ايصال ابنهم المصاب لبر الأمان
وعلى سبيل المثال / فالطفل المصاب بالتوحد بدرجاته لايمكن دخوله للروضة لصعوبة التعامل معه ولكن يعادل مرحلة الروضة دخوله لمدة عام أو عامين حسب مايقرره المركز المخول بعلاج الحالة التي وجهت له من قبل قسم مساندة ذوي الاعاقة بالتأهيل الشامل باعتباره مركز تدريب وتأهيل تحت اشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهو مالاتقبله وزارة التعليم مما يضطر بعض الامهات لاخفاء اصابة ابنائهم وبناتهم بالمرض وخصوصا في حالات االتوحد المتوسط والخفيف او حالات الاصابة بالتأخر اللغوي وتشتت الانتباه فيتفاجئ معلم الصفوف الاولية بوجود طفل لديه بعض الصعوبات في التواصل والتعلم وقلّ ما نجد معلم أو معلمة لديهم حس انساني ومهني للتعامل مع هذه الحالات ولايلام المعلم في هذه الحالة لعدم تخصصه وزيادة العبئ عليه
اضف لذلك تخلي وزارة الصحة بشكل كامل عن المرضى المصابين بالتوحد بحجة ان الجهه المسؤولة عنه في هذه الحالة هو المركز الذي يشرف عليه التأهيل الشامل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مما يتسبب في حرمان المريض وأسرته من حقوقهم في الحصول على الاستثناءات والدعم الذي تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديمه لهم باعتبارهم وأسرهم من ذوي الطروف الخاصة وبالتالي يتسبب في تعطيل وتأخير مصالحهم في وزارة التعليم التي تعاني من مشكلات تنظيمية متعددة وتجهل الكثير من الانظمة والقوانين واللوائح في الوزارت الاخرى التي تتقاطع معها في تقديم خدمات للمعاقين واسرهم
فمن المسؤول عن هذا الخلل ومتى سيجلس منسوبوا هذه الوزارات الثلاث على طاولة واحدة لوضع خطط ودراسة تنظيمية وليست تنظيريه ليستفيد ذوي الاعاقة مما يقدم لهم من دعم وتأهيل للوصول الشامل كما يدعون ومن المتسبب في تعطيل ايصال هذه الخدمات وعرقلتها وهل هذا التعلطيل متعمد أو عن جهل أوعدم شعور بالمسؤولية وعدم شعور بمعاناة اسر ذوي الاعاقة بانواعها واياً كان االسبب فلا عذر ولامبرر لهذا التقصير ولابد من ايجاد عقوبة لكل موظف متسبب في ايقاع الضرر المباشر أو غير المباشر للمعاقين واسرهم فما تقدمه الدولة من دعم مادي ومعنوي وما ترفعه من توصيات لايجهله اي مواطن
وكلنا أمل في الله أولاً ثم بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في اصدار توجيهات بسن قوانين وعقوبات ضد أي موظف يثبت تقصيره في تنفيذ كل مانصت عليه قوانين حماية حقوق ذوي الاعاقة وتقدم لهم ولأسرهم كل الاستثناءات مما قد يتسبب في ايقاع الضرر على المعاق او يحرمه من حقه في رعاية اسرته ومن في حكمهم لارتباطه المباشر بهم وحاجته لهم
كل هذه الاعراض التي تبذل الأسرة جهداً كبيراً في تخطيها مع المصاب نجد في المقابل البيئة المحاطه به غير متعاونة بل إن أسرة هذا الطفل لاتتمتع بالاستثناءات التي هي حق من حقوقها شرعا وقانونا وعرفاً انسانياً
واتسأل هنا ماذا قدمت وزارة التعليم لاطفال التوحد وغيرهم من مرضى الاضطرابات السلوكية غير بعض الاجتهادات من معلميها ومعلماتها مع ضعف الامكانيات المادية والمعنوية والتأهيلية حتى للمعلم نفسه الذي هو بالاساس يحمل مؤهلاً اخر فأغلبهم خريجوا وخريجات تخصصات اخرى وبسبب عدم وجود فرصة وظيفية لهم بالتعليم توجهوا لدراسة دبلوم تربية خاصة لمدة عامين ونجحوا في الحصول على وظيفه بالدبلوم من قبل وزارة التعليم في ظل احتياج متزايد لمسارات وتخصصات متعددة لعلاج حالة واحدة من حالات التوحد نحن بحاجة لأكثر من متخصص بين تعديل سلوك وعلاج نفسي وتدريب مهارات واخصائي تخاطب وجلسات علاج وظيفية متعددة تفتقد لها كل مدارس التعليم في المملكة الأمر الذي أدى لفقد ثقة الاسرة لوضع ابنهم أو ابنتهم المصابين باضطراب بين ايدي وزارة في نظري غير جديرة بالثقة في تعليم الاطفال العاديين فكيف بذوي الاحتياجات الخاصة ” واتحدث” بصفتي أم وليس بصفتي من منسوبات وزارة سخرت امكانياتها المتاحة ” لانعاش أسبوع ميت ” بدلاً من بعث الأمل في روح أطفال التوحد البريئة ” الذين يتطلعون لمستقبل يمارسون فيه حقوقهم كمواطنين ويؤدون واجباتهم تجاه دينهم ووطنهم وملكهم
لتنطلق الاسرة بعد يأسها التام من وزارة التعليم باحثة عن نافذة أمل من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لعلها تجد متسعا لتأهيل وتعليم ابنهم المصاب بعد أن أوصدت وزارة االصحة أبوابها لهم بعد مرحلة التشخيص وصرف الدواء الباهض الثمن الذي تضطر الأسر أحيانا لشرائه لعدم توفره في المستشفيات ولعدم وجود عيادات بالاساس في المستشفيات الحكومية لعلاج هذه الحالات من خلال الجلسات الاسبوعيه أو اليومية
وهنا يأتي دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحاول اصلاح ما افسدته كل من الصحة والتعليم باتاحة الفرصة بانشاء وتاسيس مراكز للتدريب والتأهيل تحت اشرافها ورقابتها باشتراطات معينة محاولة حفظ حق هؤلاء الاطفال بجميع أنواع الاضطرابات التي يعانون منها لتصطدم بتنظيمات وتشريعات في وزارتي التعليم ووزارة الصحة ما انزل الله بها من سلطان لترتكب هاتين الوزارتين جريمة أخرى تجاه المريض وأسرته غير جريمة التقصير والإهمال
فتضيع سنوات من عمر الطفل في مراحل التأهيل لاتعترف بها وزارة التعليم اذا وصل فيها الطفل لمرحلة الدمج الأمر الذي يؤكد عدم جدية القائمين في وزارة التعليم على تحقيق مفهوم العمل التكاملي ضمن منظومة تعليمية انسانية اجتماعية متكاملة تنجح الاسرة من خلالها في ايصال ابنهم المصاب لبر الأمان
وعلى سبيل المثال / فالطفل المصاب بالتوحد بدرجاته لايمكن دخوله للروضة لصعوبة التعامل معه ولكن يعادل مرحلة الروضة دخوله لمدة عام أو عامين حسب مايقرره المركز المخول بعلاج الحالة التي وجهت له من قبل قسم مساندة ذوي الاعاقة بالتأهيل الشامل باعتباره مركز تدريب وتأهيل تحت اشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهو مالاتقبله وزارة التعليم مما يضطر بعض الامهات لاخفاء اصابة ابنائهم وبناتهم بالمرض وخصوصا في حالات االتوحد المتوسط والخفيف او حالات الاصابة بالتأخر اللغوي وتشتت الانتباه فيتفاجئ معلم الصفوف الاولية بوجود طفل لديه بعض الصعوبات في التواصل والتعلم وقلّ ما نجد معلم أو معلمة لديهم حس انساني ومهني للتعامل مع هذه الحالات ولايلام المعلم في هذه الحالة لعدم تخصصه وزيادة العبئ عليه
اضف لذلك تخلي وزارة الصحة بشكل كامل عن المرضى المصابين بالتوحد بحجة ان الجهه المسؤولة عنه في هذه الحالة هو المركز الذي يشرف عليه التأهيل الشامل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مما يتسبب في حرمان المريض وأسرته من حقوقهم في الحصول على الاستثناءات والدعم الذي تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديمه لهم باعتبارهم وأسرهم من ذوي الطروف الخاصة وبالتالي يتسبب في تعطيل وتأخير مصالحهم في وزارة التعليم التي تعاني من مشكلات تنظيمية متعددة وتجهل الكثير من الانظمة والقوانين واللوائح في الوزارت الاخرى التي تتقاطع معها في تقديم خدمات للمعاقين واسرهم
فمن المسؤول عن هذا الخلل ومتى سيجلس منسوبوا هذه الوزارات الثلاث على طاولة واحدة لوضع خطط ودراسة تنظيمية وليست تنظيريه ليستفيد ذوي الاعاقة مما يقدم لهم من دعم وتأهيل للوصول الشامل كما يدعون ومن المتسبب في تعطيل ايصال هذه الخدمات وعرقلتها وهل هذا التعلطيل متعمد أو عن جهل أوعدم شعور بالمسؤولية وعدم شعور بمعاناة اسر ذوي الاعاقة بانواعها واياً كان االسبب فلا عذر ولامبرر لهذا التقصير ولابد من ايجاد عقوبة لكل موظف متسبب في ايقاع الضرر المباشر أو غير المباشر للمعاقين واسرهم فما تقدمه الدولة من دعم مادي ومعنوي وما ترفعه من توصيات لايجهله اي مواطن
وكلنا أمل في الله أولاً ثم بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في اصدار توجيهات بسن قوانين وعقوبات ضد أي موظف يثبت تقصيره في تنفيذ كل مانصت عليه قوانين حماية حقوق ذوي الاعاقة وتقدم لهم ولأسرهم كل الاستثناءات مما قد يتسبب في ايقاع الضرر على المعاق او يحرمه من حقه في رعاية اسرته ومن في حكمهم لارتباطه المباشر بهم وحاجته لهم