الحماية الجنائية لحق الخصوصية في جرائم التصوير والتسجيل بدون اذن
الحماية الجنائية لحق الخصوصية
في جرائم التصوير والتسجيل بدون اذن ووضع كاميرات المراقبة وضوابط التوازن بين الحق في الخصوصية والضرورات الأمنية وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة دراسة مقارنة
ترقبوا إصدار المؤلف جديد 2018 - دار النهضة العربية - طبعة حديثة ومنقحة
ملخص الكتاب
يتناول هذا الكتاب موضوع الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، في جريمة التصوير والتسجيل بدون اذن وتوفير الضمانات القانونية لهذا الحق وحرمة الحياة الخاصة في التصوير والتسجيل ووضع كاميرات المراقبة وضوابط التوازن بين الحق في الخصوصية والضرورات الأمنية والحق في خصوصية المعلومات الشخصية وخصوصية البيانات الالكترونية وحرية التعبير والرأي العام وانتهاك حق المسكن والآمن في حرمة الحياة الخاصة والاحتيالات الالكترونية وجرائم الاحتيال الإلكتروني والأساليب القانونية لمكافحتها وحرص المشرّع الإماراتي على تجريم الاعتداء على الحياة الخاصة من خلال مواجه هذه النوعية من الجرائم بإصدار أحدث التشريعات في مجال تقنية المعلومات، وذلك بالقانون رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية والصادر في 30 مايو 2017 ، والقرار الوزاري رقم (220) لسنة 2017 بشأن إنشاء نيابة جرائم المعلومات والصادر في 12 مارس 2017، والمرسوم بالقانون الاتحادي 5/2015 الذي ألغى القانون رقم 2 لسنة 2006 وقانون العقوبات رقم (3) لسنة 1987 والمعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2016، في المادة (378) من قانون العقوبات الاتحادي والتي جرّم من خلالها استراق السمع أو تسجيل المحادثات الخاصة، والتقاط الصور بأي وسيلة كانت، والنشر بإحدى طرق العلانية لأسرار الحياة الخاصة.
وقد تعرض الكتاب لتفسير المواد القانونية التي قررها المشرّع لهذا النوع من الجرائم والقصد الجنائي من ارتكاب الجريمة والعقوبات المقررة على الجاني ونظراً لاختلاف الموضوع الذي ينصب عليه فعل الجاني في كل منها من التقاط الصور للأشخاص في أماكن خاصة أو عامة أو التسجيل للمحادثات وما يتبع هذا الأمر من اختلاف في الأفعال التي تقوم بها كل جريمة، أو في الاعتداء على الحق في الإقامة والتتقل وحرمة المساكن وأثر المعلومات فيها، فقد فضلت أن أتناول ماهية الحق في احترام الحياة الخاصة من خلال المبادئ التي أرستها إتفاقية حقوق الانسان والتي سعت دولة الإمارات العربية المتحدة نحو العناية بالإنسان من منطلق الحماية القانونية لكل أفراد المجتمع دون التميز بين جنس أو عرق أو دين أو اللغة، وقد أوضحت التجربة على الصعيد الوطني أن حماية حقوق الإنسان وضمان احترام سيادة القانون يسهمان في تحقيق الأمن والسلام داخل الدولة و تعزيز الحقوق الأساسية للإنسان وفي الحفاظ على كرامته ومنزلته وفي ضمان حقوق متساوية للنساء والرجال على حد سواء.
في جرائم التصوير والتسجيل بدون اذن ووضع كاميرات المراقبة وضوابط التوازن بين الحق في الخصوصية والضرورات الأمنية وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة دراسة مقارنة
ترقبوا إصدار المؤلف جديد 2018 - دار النهضة العربية - طبعة حديثة ومنقحة
ملخص الكتاب
يتناول هذا الكتاب موضوع الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، في جريمة التصوير والتسجيل بدون اذن وتوفير الضمانات القانونية لهذا الحق وحرمة الحياة الخاصة في التصوير والتسجيل ووضع كاميرات المراقبة وضوابط التوازن بين الحق في الخصوصية والضرورات الأمنية والحق في خصوصية المعلومات الشخصية وخصوصية البيانات الالكترونية وحرية التعبير والرأي العام وانتهاك حق المسكن والآمن في حرمة الحياة الخاصة والاحتيالات الالكترونية وجرائم الاحتيال الإلكتروني والأساليب القانونية لمكافحتها وحرص المشرّع الإماراتي على تجريم الاعتداء على الحياة الخاصة من خلال مواجه هذه النوعية من الجرائم بإصدار أحدث التشريعات في مجال تقنية المعلومات، وذلك بالقانون رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية والصادر في 30 مايو 2017 ، والقرار الوزاري رقم (220) لسنة 2017 بشأن إنشاء نيابة جرائم المعلومات والصادر في 12 مارس 2017، والمرسوم بالقانون الاتحادي 5/2015 الذي ألغى القانون رقم 2 لسنة 2006 وقانون العقوبات رقم (3) لسنة 1987 والمعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2016، في المادة (378) من قانون العقوبات الاتحادي والتي جرّم من خلالها استراق السمع أو تسجيل المحادثات الخاصة، والتقاط الصور بأي وسيلة كانت، والنشر بإحدى طرق العلانية لأسرار الحياة الخاصة.
وقد تعرض الكتاب لتفسير المواد القانونية التي قررها المشرّع لهذا النوع من الجرائم والقصد الجنائي من ارتكاب الجريمة والعقوبات المقررة على الجاني ونظراً لاختلاف الموضوع الذي ينصب عليه فعل الجاني في كل منها من التقاط الصور للأشخاص في أماكن خاصة أو عامة أو التسجيل للمحادثات وما يتبع هذا الأمر من اختلاف في الأفعال التي تقوم بها كل جريمة، أو في الاعتداء على الحق في الإقامة والتتقل وحرمة المساكن وأثر المعلومات فيها، فقد فضلت أن أتناول ماهية الحق في احترام الحياة الخاصة من خلال المبادئ التي أرستها إتفاقية حقوق الانسان والتي سعت دولة الإمارات العربية المتحدة نحو العناية بالإنسان من منطلق الحماية القانونية لكل أفراد المجتمع دون التميز بين جنس أو عرق أو دين أو اللغة، وقد أوضحت التجربة على الصعيد الوطني أن حماية حقوق الإنسان وضمان احترام سيادة القانون يسهمان في تحقيق الأمن والسلام داخل الدولة و تعزيز الحقوق الأساسية للإنسان وفي الحفاظ على كرامته ومنزلته وفي ضمان حقوق متساوية للنساء والرجال على حد سواء.