السعودة سبب من أسباب البطالة
ظهرت فكرة السعودة أو ما يسمى ب “توطين وظائف القطاع الخاص” كانت تمثل فسحة الأمل لكل مواطن سعودي عاطل عن العمل، حيث تتركز السعودة في توفير فرص عمل أكثر للمواطنين العاطلين.
في عهد الملك عبد الله صدرت عدة قرارات بهذا الشأن من بينها الأمر الملكي رقم أ/29 و الأمر رقم أ/30 ، اللذان يقضيان بتوفير فرص عمل لسعوديين وبرفع نسب السعودة في القطاع الخاص، ولا زلنا نسمع بمثل هذه القرارات التي تصب في مصلحة المواطن، فأخر ما صدر بهذا الشأن هو تصريح المتحدث الرسمي لوزارة العمل الأستاذ خالد أبا الخيل في مقابله له على قناة العربية الإخبارية بتوطين 12 نشاطا و مهنة اعتبارا من العام الهجري القادم. في ضل مثل هذه القرارات الواضحة و الصريحة من الجهات المختصة فأنه لمن غير المقبول عقلا وجود (786511 عاطل سعودي ) حسب دراسات الهيئة العامة للإحصاء في الربع الثالث من عام 2017م، هذا ما يجعلنا نعيد النظر كمواطنين في مدى الجدوى و الفائدة من إصدار مثل تلك القرارات في الواقع العملي على سوق العمل السعودي، و الحقيقة هي أنه ليس ثم مشكلة في مثل هذه القرارات التي تخدم المجتمع بشكل واضح، ولكن المشكلة تكمن في تطبيق هذه القرارات من قبل أصحاب الأعمال، وما يزيد الطين بله هو مساهمة المواطن الذي صدر القرار لمصلحته في ذلك دون أن يدرك ما يعود عليه من أثار سلبية جراء تلك المساهمة،فيكون ذلك حينما يقبل المواطن بسعوده الوهمية التي ابتدعها أصحاب الأعمال لغرض التنصل من تنفيذ مثل هذه القرارات، فيبيع المواطن اسمه في مقابل الحصول على مبلغ مالي، الذي في الغالب لا يصل حتى إلى نصف الحد الأدنى للأجور “دون عمل”، فهكذا يتم خداع المواطن بمثل هذه البيعة التي يكون الرابح الوحيد فيها هم أصحاب العمل الجشعين، فهذه البيعة تعصمه ظاهريا من تنفيذ قرار التوطين بل و أيضا من قرار الحد الأدنى للأجور في آن واحد،في هذه الصورة تحديدا تصبح السعودة غطاء يستتر به لاستمرار البطالة في مقابل استقدام العمالة الأجنبية “الأقل أجرا”، هذا ما صرح به عضو مجلس الشورى د.فهد بن جمعة في لقائه على قناة mbc خلال برنامج ام بي سي في أسبوع حيث تم سؤاله عن تراجع دور صندوق الموارد البشرية “هدف” في دعم المواطنين، حيث أفاد بأن الصندوق يؤدي دور واضح في تأهيل و مساعدة المواطنين، ولكن ما يجعل نسب البطالة تكون شبة ثابتة خلال السنوات الأخيرة راجع لعدة أسباب من أبرزها “السعودة الوهمية” ، ختامنا نخلص إلى قول أن تنفيذ مثل هذه القرارات يقع على عاتقنا جميعنا كمواطنين دون استثناء ذلك لضمان فعاليتها ولضمان تحقيق الفائدة المرجوة منها.
في عهد الملك عبد الله صدرت عدة قرارات بهذا الشأن من بينها الأمر الملكي رقم أ/29 و الأمر رقم أ/30 ، اللذان يقضيان بتوفير فرص عمل لسعوديين وبرفع نسب السعودة في القطاع الخاص، ولا زلنا نسمع بمثل هذه القرارات التي تصب في مصلحة المواطن، فأخر ما صدر بهذا الشأن هو تصريح المتحدث الرسمي لوزارة العمل الأستاذ خالد أبا الخيل في مقابله له على قناة العربية الإخبارية بتوطين 12 نشاطا و مهنة اعتبارا من العام الهجري القادم. في ضل مثل هذه القرارات الواضحة و الصريحة من الجهات المختصة فأنه لمن غير المقبول عقلا وجود (786511 عاطل سعودي ) حسب دراسات الهيئة العامة للإحصاء في الربع الثالث من عام 2017م، هذا ما يجعلنا نعيد النظر كمواطنين في مدى الجدوى و الفائدة من إصدار مثل تلك القرارات في الواقع العملي على سوق العمل السعودي، و الحقيقة هي أنه ليس ثم مشكلة في مثل هذه القرارات التي تخدم المجتمع بشكل واضح، ولكن المشكلة تكمن في تطبيق هذه القرارات من قبل أصحاب الأعمال، وما يزيد الطين بله هو مساهمة المواطن الذي صدر القرار لمصلحته في ذلك دون أن يدرك ما يعود عليه من أثار سلبية جراء تلك المساهمة،فيكون ذلك حينما يقبل المواطن بسعوده الوهمية التي ابتدعها أصحاب الأعمال لغرض التنصل من تنفيذ مثل هذه القرارات، فيبيع المواطن اسمه في مقابل الحصول على مبلغ مالي، الذي في الغالب لا يصل حتى إلى نصف الحد الأدنى للأجور “دون عمل”، فهكذا يتم خداع المواطن بمثل هذه البيعة التي يكون الرابح الوحيد فيها هم أصحاب العمل الجشعين، فهذه البيعة تعصمه ظاهريا من تنفيذ قرار التوطين بل و أيضا من قرار الحد الأدنى للأجور في آن واحد،في هذه الصورة تحديدا تصبح السعودة غطاء يستتر به لاستمرار البطالة في مقابل استقدام العمالة الأجنبية “الأقل أجرا”، هذا ما صرح به عضو مجلس الشورى د.فهد بن جمعة في لقائه على قناة mbc خلال برنامج ام بي سي في أسبوع حيث تم سؤاله عن تراجع دور صندوق الموارد البشرية “هدف” في دعم المواطنين، حيث أفاد بأن الصندوق يؤدي دور واضح في تأهيل و مساعدة المواطنين، ولكن ما يجعل نسب البطالة تكون شبة ثابتة خلال السنوات الأخيرة راجع لعدة أسباب من أبرزها “السعودة الوهمية” ، ختامنا نخلص إلى قول أن تنفيذ مثل هذه القرارات يقع على عاتقنا جميعنا كمواطنين دون استثناء ذلك لضمان فعاليتها ولضمان تحقيق الفائدة المرجوة منها.