سقط حقك
تتعدد مصادر الحق وتتنوع في المجتمع القانوني، ومن هذه المصادر المتنوعة العقد، حيثُ يعتبر من أهم المصادر القانونية، فعلى سبيل المثال عقد الإيجار، الذي يقوم فيه الطرفان بالاتفاق على الحقوق والالتزامات الواجبة على الطرفين، وأيضاً القانون يعتبر مصدرا آخرا من مصادر الحق، كقانون العمل مثلاً الذي يرتب الحقوق والالتزامات الواجبة على كُلٍ من العامل وصاحب العمل.
وتتعدد أيضاً الطرق النظامية لكسب هذه الحقوق أو لحل المشكلة التي يترتب عليها الحق، ومن هذه الطرق هي: رفع دعوى عن طريق المحكمة المختصة؛ لحل النزاع وإعطاء كُلِ ذي حقٍ حقه، لكن ماذا لو سقط حقك!
قد تسقط الكثير من الحقوق وذلك لعدة أسباب، ومن هذه الأسباب التي كثيراً ما يغفل البعض عنها، وهي المدد النظامية المقررة لسماع الدعوى، فقد لا تسمع الدعوى بسبب انقضاء مدتها المقررة نظاماً، وهو ما يعرف “بسقوط الحق بالتقادم”، أي أن القاضي لا يسمع الدعوى أصلاً، وعليه فإنه لا يمكن المطالبة بالحق في القضاء، مما يجعله متعلقاً بذمة المدعى عليه فقط.
وقد تعود أسباب سقوط الحق لعدة أمور، فقد يتأخر المدعي صاحب الحق في رفع دعواه رغبة في حل المشكلة ودياً، أو جهلاً بالمدد المقررة نظاماً للمطالبة بالحق مما يؤدي هذا التأخير الى سقوط حقه بالتقادم، لذا فلكل صاحب حق الحرص على الإسراع في اتخاذ الإجراءات النظامية المقررة، ومعرفة المدد المحددة لسماع الدعوى؛ لحفظ حقه، فمثلاً لا يمكن الاعتراض على الحكم الصادر من محاكم الدرجة الأولى بعد مضي 30 يوم من صدور الحكم الأولي، حيث لا تنظر محاكم الاستئناف في الحكم الصادر بعد مضي هذه المدة، وكذلك الدعاوى الإدارية التي تُرفع ضد
الجهات الحكومية، مثل الوزارات، قد تقيد مدة النظر في الدعوى إلى ٦٠ يوم فقط من حدوث الواقعة المنشأة للحق.
وأود الإشارة بأن المدد المقررة في الأنظمة تختلف باختلاف نوع الدعوى، فالمدة في القضايا المتعلقة بالتجارة مثلا تختلف عن المدة المتعلقة بالقضايا الإدارية، أو المدنية، ولهذا يجب عليك معرفة المدد النظامية للمحافظة على حقك من الضياع أثناء المطالبة به قضائيا.