اطفال الشقق
تعتبر الشقق التمليك منتج سكني ذو اهمية عالية وفوائد كبيرة ، حيث يسهم هذا المنتج في حل جانب كبير من مشكلة الاسكان ، الا انه وبالشكل الحالي ينطوي على سلبيات كيفية تغمر كمية ايجابياته.
حيث تعد الشقق السكنية بشكل عام والتمليك بشكل خاص من اهم مولدات وحاضنات (اطفال الشقق) ، هؤلاء الاطفال الذين يولدون وينشؤون ويكبرون بين جدران تحيطهم ، تلاصقها جدران تحيط اقرانهم ، فلا متنفس لهم ولا مفر منها الا الى الشارع ، وللشارع ما للشارع من مخاطر وسلبيات ، فلا وجود لحدائق عامة تجمع اطفال المنطقة السكنية ، ولا وجود لنوادي اجتماعية تعلَم وتنمي وتصقل مهارات الاطفال وتعزز الروابط الاجتماعية بين اهالي ذات المنطقة ، مما ادى لجهل الجار بجاره وتفكك الروابط الاجتماعية التي لطالما تميزنا بها ، اضافة لما يؤديه من تشقيق الاطفال -نسبة إلى الشقق- واهمال حاجياتهم الاجتماعية والترفيهية.
والحل يكمن في وقف اصدار تراخيص بيع الشقق التمليك لمن لا يوفر خدمات كنوادي اجتماعية وترفيهية لساكني العمارة ، وليس ذلك بعسير فقد رأيناه ورآه العديد في دول ذات امكانيات اقل من امكانياتنا كدول شرق اسيا فيما يسمى لديهم بـ"كوندومينيوم Condominium" ، و اما ملاك العمائر ممن تحول امكانياتهم دون تحقيق هذا الشرط فيتم دمجهم وتظافرهم ، فالتظافر كفيل بخلق كيان كلي اكبر من مجموع اجزائه ، وبالتالي يمكنه انجاز قدر اكبر من اجمالي الاسهامات الفردية ، وهو مايعرف بالمعادلة 2 2 = 5 ، مع ضرورة استدراك ذلك في تنظيم الاحياء الجديدة.
ثم ان الشقق التمليك ما ان يقوم مالكها ببيعها بالكامل حتى يبدأ العد العكسي في تهالكها واتساخها ، فبعد ابتعاد مالكها الاساسي عنها ينشأ الخلاف بين السكان حول راتب الحارس واجرة الصيانة وغيرها ، مما يؤدي لسرعة تهالكها واتساخها مما يجعلها بعد سنتين اشبه بخرابة مليئة بالاعطال والقاذورات.
ومن هذا المنطلق يفترض ألا يتم تمكين مالكها الاساسي من بيعها بالكامل ، بل يتم بيع جزء لا يتجاوز 60% منها وتأجير الجزء المتبقي ، وهذا من شأنه دحض اي خلاف ينشأ بين الملاك حيث يصبح هو المسؤول عنها وعن صيانتها.
ومن الحلول ايضا ان يتم الاستغناء بمكاتب لادارة العمائر التمليك عن اتحاد الملاك الذي لا يسمن ولا يغني من جوع بل هو غالبا منشأ الخلاف ، وذلك بمقابل رسم يتم تقسيمه على الملاك ليقوموا بدفعه سنويا ، وتصبح مسؤولية الصيانة والحراسة والنظافة مسؤولية كاملة على المكتب ، مع تفضيلي للحل الاول فهو الحل الاجدى والاجدر ، حيث يضمن حل مشكلة ثالثة وهي سوء بناء وتشتطيب العمائر بغرض تخفيض التكلفة وزيادة الربحية.
واخيرا فيجب اعادة النظر في الشقق التمليك بشكلها الحالي والبحث بجدية عن طرق لتطويرها وتلافي سلبياتها.
حيث تعد الشقق السكنية بشكل عام والتمليك بشكل خاص من اهم مولدات وحاضنات (اطفال الشقق) ، هؤلاء الاطفال الذين يولدون وينشؤون ويكبرون بين جدران تحيطهم ، تلاصقها جدران تحيط اقرانهم ، فلا متنفس لهم ولا مفر منها الا الى الشارع ، وللشارع ما للشارع من مخاطر وسلبيات ، فلا وجود لحدائق عامة تجمع اطفال المنطقة السكنية ، ولا وجود لنوادي اجتماعية تعلَم وتنمي وتصقل مهارات الاطفال وتعزز الروابط الاجتماعية بين اهالي ذات المنطقة ، مما ادى لجهل الجار بجاره وتفكك الروابط الاجتماعية التي لطالما تميزنا بها ، اضافة لما يؤديه من تشقيق الاطفال -نسبة إلى الشقق- واهمال حاجياتهم الاجتماعية والترفيهية.
والحل يكمن في وقف اصدار تراخيص بيع الشقق التمليك لمن لا يوفر خدمات كنوادي اجتماعية وترفيهية لساكني العمارة ، وليس ذلك بعسير فقد رأيناه ورآه العديد في دول ذات امكانيات اقل من امكانياتنا كدول شرق اسيا فيما يسمى لديهم بـ"كوندومينيوم Condominium" ، و اما ملاك العمائر ممن تحول امكانياتهم دون تحقيق هذا الشرط فيتم دمجهم وتظافرهم ، فالتظافر كفيل بخلق كيان كلي اكبر من مجموع اجزائه ، وبالتالي يمكنه انجاز قدر اكبر من اجمالي الاسهامات الفردية ، وهو مايعرف بالمعادلة 2 2 = 5 ، مع ضرورة استدراك ذلك في تنظيم الاحياء الجديدة.
ثم ان الشقق التمليك ما ان يقوم مالكها ببيعها بالكامل حتى يبدأ العد العكسي في تهالكها واتساخها ، فبعد ابتعاد مالكها الاساسي عنها ينشأ الخلاف بين السكان حول راتب الحارس واجرة الصيانة وغيرها ، مما يؤدي لسرعة تهالكها واتساخها مما يجعلها بعد سنتين اشبه بخرابة مليئة بالاعطال والقاذورات.
ومن هذا المنطلق يفترض ألا يتم تمكين مالكها الاساسي من بيعها بالكامل ، بل يتم بيع جزء لا يتجاوز 60% منها وتأجير الجزء المتبقي ، وهذا من شأنه دحض اي خلاف ينشأ بين الملاك حيث يصبح هو المسؤول عنها وعن صيانتها.
ومن الحلول ايضا ان يتم الاستغناء بمكاتب لادارة العمائر التمليك عن اتحاد الملاك الذي لا يسمن ولا يغني من جوع بل هو غالبا منشأ الخلاف ، وذلك بمقابل رسم يتم تقسيمه على الملاك ليقوموا بدفعه سنويا ، وتصبح مسؤولية الصيانة والحراسة والنظافة مسؤولية كاملة على المكتب ، مع تفضيلي للحل الاول فهو الحل الاجدى والاجدر ، حيث يضمن حل مشكلة ثالثة وهي سوء بناء وتشتطيب العمائر بغرض تخفيض التكلفة وزيادة الربحية.
واخيرا فيجب اعادة النظر في الشقق التمليك بشكلها الحالي والبحث بجدية عن طرق لتطويرها وتلافي سلبياتها.