نظام الرعاية النفسية ولائحته التنفيذية

قبل حوالي العامين كتبت سلسله من ثلاث مقالات عن نظام الرعاية النفسية ولائحته التنفيذية الذي اصدر بتاريخ 20/09/1435هـ بالمرسوم الملكي رقم م/56، تحت عنوان نظام الرعاية النفسية دعوة للمراجعة والذي كان من أهم أهدافه كما ورد باللائحة حفظ حقوق وكرامة المرضى النفسين بالإضافة لتنظيم وتعزيز الرعاية الصحيّة النفسيّة اللازمة لهم مع وضع آلية معاملتهم. عندها ابتهجنا بهذه الخطوة الأولى وحرصنا على تقديم الكثير من النقاط والتي تحتاج لتصحيح أو على الأقل مراجعة ناهيكم عن بعض النواقص المهمة بتلك اللائحة والتي تمكن المنشئة الصحية من استكمال تفعيل النظام .

منذ ذلك الحين وحتى اليوم لم يجد جديد حول النظام ولائحته التنفيذية لا من حيث التطبيق الفعلي أو حتى المراجعة لكل تلك الملاحظات والتي كان من ضمنها.... بعض المفاهيم والتعريفات وبعض المواد مثل المادة التاسعة البند الثّاني عشر والذي يتحدّث عَن أحد حُقوق المريض ألا وهو السَّماح بموجب المادَّة السّابقة بأن يرقيه أحد الرقاة الشرعيين إذا كان له أو لذويه رغبة في ذَلِك ، على أن تَكُون وُفق ما جَاء في الكتّاب والسنّة دُون تجاوز ذَلِك بأي فعل. وقد كانت الكثير من الأسئلة التي لم نجد لها جواب ..!

على الرغم من التسارع الكبير في محاولة تطوير الخدمات الصحية بوزارة الصحة في شتى المجالات الا أن عجلة الصحة النفسية بالكاد تسير فاذا ما تحركت عجلة تعطلت الأخرى ، الآن تعمل وزارة الصحة على دمج الخدمات النفسية بالمستشفيات العامة والتخصصية وهذه خطوة مهمه جداً ولكن اذا ما تم الدمج من غير تفعيل لنظام الرعاية النفسية فقد يجد المسولين عقبات كثيرة لعل ابسطها يكون في اختلاف اجراءات تنويم وإخراج المريض النفسي الادارية فضلاً عن وجود متطلبات أخرى لأقسام التنويم من حيث الامان للمريض النفسي وللمنومين في باقي الأقسام الأخرى .

من المهم البدء في تفعيل اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية النفسية وتكوين اللجان المدرجة فيها ومن ثم العمل على مراجعة بنود وفقرات النظام للوصول لخدمات نفسية مميزة .

أخيراً الصحة النفسية تحتاج من وزارة الصحة العديد من الخطوات التصحيحية والكثير من المراجعة لدمجها فعلياً كجزء من الصحة والتي تعرف بأنها حالة من اكتمال السلامة بدنيًا وعقليًا واجتماعيًا، لا مجرد انعدام المرض أو العجز .

زبدة الْكَلام (تتأرجح الصحة النفسية بين واقع مشهود وغائب منشود)