مادون الحلق إلا اليدين

مع تزايد بعض الصور ( المؤلمة ) لجشع بعض التجار وأطماعهم ، وعدم إحساسهم بالمسؤلية الوطنية بكل أسف ، والذين ما أن يسمعون بزيادة في الرواتب أو صدور آي مكرمة ملكية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن ، إلا ونجدهم يتربصون بما في يد ( المواطن المغلوب على أمره) من بقايا مرتب آخر الشهر ، في الوقت الذي يحاول فيه المواطن جاهداً (إدخار) ولو جزء يسير ، تماشياً مع المقولة الشهيرة ( إحفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود) بعد الوفاء بسداد بعض الخدمات ، مثل الفواتير الخدمية ، ودفع إيجار المسكن الذي هو أيضاً أصبح يصعد مع وجود آي زيادة ، دون حسيب أو رقيب ، فلم يعد هناك وجود ( قرش ليومه الأسود ولا حتى يومه الأبيض ) .
لذلك أعتقد أن ( الكرة باتت اليوم في ملعب المواطن) فلابد أن يتحرك سريعاً (لصد) الهجمة بالمثل ، ولايخضع لمثل هذا السلوك الذي ينتهجه بعض التجار ، وليكن أكثر وعياً وفطنه (فما دون الحلق إلا اليدين) ، وأن لا ينتظر (الفزعة) من الجهات الرقابية في جمعية حماية المستهلك ، أو وزارة التجارة النائمة في (العسل) متناسية دورها ، فيما لا يشعر بلهيب الأسعار إلا من (تطأ النار قدمه) فالنصب أصبح بعدة صور مختلفه ، على حسب (حرفنة التاجر) فمثلاً التلاعب بالأسعار ، والغش (نهاراً جهاراً) وإستغلال المواطن بوضع أسعار على الأرفف لجذب المشتري ، التي سرعان ماتتغير عند (الكاشير) وقت إحتساب إجمالي الفاتورة ، لانها مخزنة في جهاز التحصيل النقدي بأسعار مغايرة لتلك المعروضة على الأرفف ، كل ذلك قد لا يفطن له ، إلا القلة من الناس ، (إستغفال) واضح لطيبتنا كشعب يتعامل بالثقة ، يدفع مايطلب منه ، دون التدقيق في تفاصيل الفاتورة ، إما عدم مبالاة ، أو خجلاً أمام الزبائن ، فيقع ذاك المواطن الناشئ على الصدق والأمانة ( فريسة) لأطماع هؤلاء ، في ظل غياب دور الجهات الرقابية ، التي وإن كان لها دور ، إلا أنه لم يكن المأمول ..
ولكن لعلي بالمناسبة ، أن اقترح على الجهات (الموقرة) المعنية بحماية المستهلك ، هذا الاقتراح البسيط والسهل ، وهو أن تفرض على المراكز التجارية ، والمولات ، وضع عربات تبضع مزودة ( بآلة حاسبة) لكي يقوم المتسوق بإضافة سعر كل منتج يشتريه بنفسه ( ليقارنه مع الفاتورة النهائية ) بمجموع الآلة التي بالعربة ، وبذلك يضمن المشتري عدم سرقة (الفروقات) الزائدة من جيبه ، كذلك ستساهم هذه الآلة في التسوق والشراء ضمن (الميزانية المحددة) من قبل المستهلك ، حيث يضع المبلغ الذي يريد صرفه أولاً ، ثم يبدأ في خصم سعر كل منتج يضعه في العربه ، بحيث لايتجاوز ميزانيته ، وسط إغراءات الشراء ، وطرق عرض المنتجات .
أعتقد أن هذا الإقتراح البسيط سيكون سهل جداً تطبيقه ، وسينتج عنه التالي :
أولاً: سيوجد وعي وثقافة تسويقية لدى المواطن .
ثانياً: سيعمل على ترشيد أمثل في الإستهلاك للمنتجات التي ربما تكون غير ضرورية ، لدى المستهلك .
ثالثاً: سنضمن ( الحد) من أطماع وجشع التجار وتعديل سلوكهم (إجباراً) بايدينا .

ختاماً:
من أمن العقوبة أساء الأدب.
ومن لم يؤدي ما أؤتمن عليه فهوا خائن لولي أمره ولوطنه ومجتمعة.