نسبة الاستفتاء التركي 51.5% ناجحة
اذا تأكدت نتيجة الاستفتاء التركي هذه، تعدّى الـ50%و تم دحض الطعون، فهو استفتاء حقيقي و نهائي، بلا مراء و لا جدال.
ذلك لأن جذور و أسس مفهوم الديموقراطيا هو 'الديموس'، اي الانسان؛ و ذلك يتلخص و يتمثل في المواطن العادي (وكذلك يتمثل في شقيقته المواطنة العادية سواسية، و سواء بسواء.
و لذلك - و في الأساس، فإن (كل) صوت في المنظومة الديموقراطية له ان يحدث فرقاً.. و يـُحسب! بل و يحسب له الف حساب؛ فذلك الصوت الواحد يمكن ان يميل الكفة و يساهم في النتيجة!
و يذكر النتيجة، فيلزم توضيح و تصحيح ما يتم تداوله (بأن نسبة نجاح اي قرار هي دائمل بمستوى 51% (50%+ 1%)؛ و هذا ليس دقيقاً، و غالبا ما يجانب الصواب!
فإن المقصود -في المقابل- هو: ان الفوز يكون لنسبة 50% من الاصوات الصحيحة زائداً صوت انسان واحد، اي من مقترع واحد او مقترعة واحدة.. من انسان (واحد)!
و لذا، فنجاح اي استفتاء/انتخاب سيعتمد على تأثير "بيضة القبان"، الانسان الفرد. فيمكن ان يكون رجلا واحداًً او امرأة واحدةً.
و هنا يتجلى معنى العبارة التي نتداولها: 'رجلٌ بأمـّة'! و أن بإمكان رأيه/تصويته هذا ان يُرجـّح الكفة و يسبّب (بمفرده) صفة و نتيجة القرار!
لذلك، فكل صوت كل مقترع، و كل مواطن، مهمٌ للغاية! و إن اهميته تعادل اهمية تصويت حتى زعيم البلد او رئيس الجهاز! و بذا، نظرياً يكون صوت الفرد يعادل الأمة!
و لكن لعل سبب انتشار و اشتهار التفكير في نسبة النجاح بأنها '51%' هي مصادفة كون ان العدد الكلي اصلاً و في حالة كان 100.
و هذا يحدث في مجلس الشيوخ،
احد مجلسي التشريع الأمريكي، وحيث يصادف ان عدد مجموع فيه هو فعلا 100؛ فيحتاج القرار العادي هناك لصوت واحد فوق الـ50.. ليتم تمريره/إقراره.. بـ51 صوتاً، و إلا قد يبقي القرار معلقاً.
لكن، قد يتم الاتفاق في مجالس وضع القرار، في اللائحة التنظيمية الداخلية، على ان يرجّح جانب الكفة الذي فيه رئيس الجلسة، فعندها يكون ذلك كذلك. في حالة مجلس الشيوخ الأمريكي) هناك قاعدة مفادها ان من مهام نائب رئيس الجمهورية الامريكية ترؤس جلسات ذلك المجلس، و ان له الحق في الادلاء بصوته فقط في حال تعادل كفتي التصويت؛ و ذلك عند حضور كامل اعضاء المجلس الـ100! ففي مثل هكذا حالة يلزم ان تكون الأغلبية 51%.
أمّا لو كان مجموع المقترعين في مجلس ما او مجموعة مصوِّتة ما هو، مثلاً: 82عضواً او مُقترعاً، فإن 'الأغلبية'/'النتيجة الفائزة' تكون: 4ٍ2 صوتاً؛ (اي نصف الاعضاء زائداً واحدٌ أحد)! و هـلـُمّ جراً.
فبالنسبة لنتيجة الاستفتاء التركي مؤخراً، يوم الأحد، 16من اپريل، 2017م، فلقد كان صافي نتيجة تصويت المواطنين و المواطنات هناك على رزمة تغييرات دستورية للبلاد.. بنسبة 51.5%؛ و هذا، في الاساس، يحقق الغرض و يطبق 'قواعد اللعبة' التي كان قد تم اقرارها مُسبقاً: 50% من مجموع الاصوات الصحيحة المدلى بها، زائداً صوتُ مواطن واحد، او صوت مواطنة واحدة!
فنتيجة الاستفتاء التركي قد حققت الرقم المذكور المطلوب، بل تعدته قليلاً ..و هذا يجعلها بمأمن من الدحض.
(اللهم إلا) اذا تم تم طعنٌ او اكثر في النتيجة لعدة اعتبارات، قد يكون منها حدوث خلل او اكثر في آليات التصويت و تنظيمه.)
و غني عن القول بأن النتيجة التركية المعلنة كان بالامكان حدوث غيرها لو تغيرت 'عناصر الطبخة'، و لو اختلفت مقاديرها كماً و نوعاً. (مثلاً، لو ان الأكراد، و هم يمثلون في تركيا نسبة لا تقل عن الخُمس.. 20%). فلو ان نسبة منهم قامت بالتسجيل و الانخراط بقوائم اسماء و هوية المقترعين لفاز جانبهم و لرجحت كفتهم المعارضة.
و الحق يقال ان 'نسبة المشاركة' التركية العامة كانت عالية و تعدت الـ80%، و هي نسبة عالية بأعرق و انشط الديموقراطيات. لكن العنصر الكردي في التصويت كان بالتأكيد بامكانه قلب الموازين و لأخفق مشروع التغييرات الدستورية برمته؛ لكنهم لم يفعلوا ذلك، بل تقاعسوا و تفرقوا وذهبت ريحهم.. ففاز مشروع الحكومة.
*عميدسابق بجامعةالبترول
ذلك لأن جذور و أسس مفهوم الديموقراطيا هو 'الديموس'، اي الانسان؛ و ذلك يتلخص و يتمثل في المواطن العادي (وكذلك يتمثل في شقيقته المواطنة العادية سواسية، و سواء بسواء.
و لذلك - و في الأساس، فإن (كل) صوت في المنظومة الديموقراطية له ان يحدث فرقاً.. و يـُحسب! بل و يحسب له الف حساب؛ فذلك الصوت الواحد يمكن ان يميل الكفة و يساهم في النتيجة!
و يذكر النتيجة، فيلزم توضيح و تصحيح ما يتم تداوله (بأن نسبة نجاح اي قرار هي دائمل بمستوى 51% (50%+ 1%)؛ و هذا ليس دقيقاً، و غالبا ما يجانب الصواب!
فإن المقصود -في المقابل- هو: ان الفوز يكون لنسبة 50% من الاصوات الصحيحة زائداً صوت انسان واحد، اي من مقترع واحد او مقترعة واحدة.. من انسان (واحد)!
و لذا، فنجاح اي استفتاء/انتخاب سيعتمد على تأثير "بيضة القبان"، الانسان الفرد. فيمكن ان يكون رجلا واحداًً او امرأة واحدةً.
و هنا يتجلى معنى العبارة التي نتداولها: 'رجلٌ بأمـّة'! و أن بإمكان رأيه/تصويته هذا ان يُرجـّح الكفة و يسبّب (بمفرده) صفة و نتيجة القرار!
لذلك، فكل صوت كل مقترع، و كل مواطن، مهمٌ للغاية! و إن اهميته تعادل اهمية تصويت حتى زعيم البلد او رئيس الجهاز! و بذا، نظرياً يكون صوت الفرد يعادل الأمة!
و لكن لعل سبب انتشار و اشتهار التفكير في نسبة النجاح بأنها '51%' هي مصادفة كون ان العدد الكلي اصلاً و في حالة كان 100.
و هذا يحدث في مجلس الشيوخ،
احد مجلسي التشريع الأمريكي، وحيث يصادف ان عدد مجموع فيه هو فعلا 100؛ فيحتاج القرار العادي هناك لصوت واحد فوق الـ50.. ليتم تمريره/إقراره.. بـ51 صوتاً، و إلا قد يبقي القرار معلقاً.
لكن، قد يتم الاتفاق في مجالس وضع القرار، في اللائحة التنظيمية الداخلية، على ان يرجّح جانب الكفة الذي فيه رئيس الجلسة، فعندها يكون ذلك كذلك. في حالة مجلس الشيوخ الأمريكي) هناك قاعدة مفادها ان من مهام نائب رئيس الجمهورية الامريكية ترؤس جلسات ذلك المجلس، و ان له الحق في الادلاء بصوته فقط في حال تعادل كفتي التصويت؛ و ذلك عند حضور كامل اعضاء المجلس الـ100! ففي مثل هكذا حالة يلزم ان تكون الأغلبية 51%.
أمّا لو كان مجموع المقترعين في مجلس ما او مجموعة مصوِّتة ما هو، مثلاً: 82عضواً او مُقترعاً، فإن 'الأغلبية'/'النتيجة الفائزة' تكون: 4ٍ2 صوتاً؛ (اي نصف الاعضاء زائداً واحدٌ أحد)! و هـلـُمّ جراً.
فبالنسبة لنتيجة الاستفتاء التركي مؤخراً، يوم الأحد، 16من اپريل، 2017م، فلقد كان صافي نتيجة تصويت المواطنين و المواطنات هناك على رزمة تغييرات دستورية للبلاد.. بنسبة 51.5%؛ و هذا، في الاساس، يحقق الغرض و يطبق 'قواعد اللعبة' التي كان قد تم اقرارها مُسبقاً: 50% من مجموع الاصوات الصحيحة المدلى بها، زائداً صوتُ مواطن واحد، او صوت مواطنة واحدة!
فنتيجة الاستفتاء التركي قد حققت الرقم المذكور المطلوب، بل تعدته قليلاً ..و هذا يجعلها بمأمن من الدحض.
(اللهم إلا) اذا تم تم طعنٌ او اكثر في النتيجة لعدة اعتبارات، قد يكون منها حدوث خلل او اكثر في آليات التصويت و تنظيمه.)
و غني عن القول بأن النتيجة التركية المعلنة كان بالامكان حدوث غيرها لو تغيرت 'عناصر الطبخة'، و لو اختلفت مقاديرها كماً و نوعاً. (مثلاً، لو ان الأكراد، و هم يمثلون في تركيا نسبة لا تقل عن الخُمس.. 20%). فلو ان نسبة منهم قامت بالتسجيل و الانخراط بقوائم اسماء و هوية المقترعين لفاز جانبهم و لرجحت كفتهم المعارضة.
و الحق يقال ان 'نسبة المشاركة' التركية العامة كانت عالية و تعدت الـ80%، و هي نسبة عالية بأعرق و انشط الديموقراطيات. لكن العنصر الكردي في التصويت كان بالتأكيد بامكانه قلب الموازين و لأخفق مشروع التغييرات الدستورية برمته؛ لكنهم لم يفعلوا ذلك، بل تقاعسوا و تفرقوا وذهبت ريحهم.. ففاز مشروع الحكومة.
*عميدسابق بجامعةالبترول