نعم لتطبيق القانون ضد كل من تآمر وتخاذل
نعم لتطبيق القانون ضد كل من تآمر وتخاذل وفر وليس فقط على الجندي أنور.
القانون هو من سيحمينا جميعاً بالأمس إتهم الجندي انور قائده التويتي بأنه اعتدى عليه والذي رد ببيان متهما الجندي أنور بأنه فار وهو خاضع للقانون العسكري الذي سيعاقبه، لست في صدد تحليل الإتهام وبيان الرد، ولكني أقف أمام مبدأ الإحتكام للقانون فهو الذي سيكفل الحقوق ويحميها للجميع ولذا نعم لتطبيق القانون العسكري لمحاكمة الجندي أنور الذي فر من موقعه كما تدعي قيادته، فتطبيق القانون هو الذي سيحمي الجميع وسيبني مشروع الدولة الإتحادية، لكننا أيضاً نطالب بتطبيق القانون العسكري على كل قائد وعسكري فر أو تخاذل أو حايد عن حماية الرئيس هادي الذي يمثل الشرعية الدستورية والوطنية والجمهورية فهذا فرار من الدفاع عن الوطن والشعب والنظام الجمهوري الذي أقسم قادة الجيش وجنوده بالدفاع والذود عنهم.
طبقوا القانون العسكري ضد كل من خالف القوانين العسكرية ولم ينفذ تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة، طبقوا القانون العسكري ضد كل من نهب وأكل حقوق الجنود المقاتلين، طبقوا القانون العسكري ضد كل من قدم الكشوفات الوهمية في الأسماء والعتاد، طبقوا القانون العسكري ضد من حول قضية الدفاع عن الوطن ومواجهة مليشيا الإنقلاب الى تجارة حرب.
نعم لتطبيق القانون فهو الذي سيحمي الوطن والمواطن وسيحمي القائد والجندي، وسيحمينا جميعاً من إنتاج انقلاب جديد فلم يعد الوطن يتحمل انقلابات جديدة لثقافة الفيد والهيمنة أو إعادة إنتاجها.
القانون هو من سيحمينا جميعاً بالأمس إتهم الجندي انور قائده التويتي بأنه اعتدى عليه والذي رد ببيان متهما الجندي أنور بأنه فار وهو خاضع للقانون العسكري الذي سيعاقبه، لست في صدد تحليل الإتهام وبيان الرد، ولكني أقف أمام مبدأ الإحتكام للقانون فهو الذي سيكفل الحقوق ويحميها للجميع ولذا نعم لتطبيق القانون العسكري لمحاكمة الجندي أنور الذي فر من موقعه كما تدعي قيادته، فتطبيق القانون هو الذي سيحمي الجميع وسيبني مشروع الدولة الإتحادية، لكننا أيضاً نطالب بتطبيق القانون العسكري على كل قائد وعسكري فر أو تخاذل أو حايد عن حماية الرئيس هادي الذي يمثل الشرعية الدستورية والوطنية والجمهورية فهذا فرار من الدفاع عن الوطن والشعب والنظام الجمهوري الذي أقسم قادة الجيش وجنوده بالدفاع والذود عنهم.
طبقوا القانون العسكري ضد كل من خالف القوانين العسكرية ولم ينفذ تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة، طبقوا القانون العسكري ضد كل من نهب وأكل حقوق الجنود المقاتلين، طبقوا القانون العسكري ضد كل من قدم الكشوفات الوهمية في الأسماء والعتاد، طبقوا القانون العسكري ضد من حول قضية الدفاع عن الوطن ومواجهة مليشيا الإنقلاب الى تجارة حرب.
نعم لتطبيق القانون فهو الذي سيحمي الوطن والمواطن وسيحمي القائد والجندي، وسيحمينا جميعاً من إنتاج انقلاب جديد فلم يعد الوطن يتحمل انقلابات جديدة لثقافة الفيد والهيمنة أو إعادة إنتاجها.