إلى متى " ياساهر إذن من طين واُخرى من عجين "
أتمنى أن يجد هذا المقال صداه ، رغم الكثير ممن كتبوا عنه ..
إن نظام ( ساهر ) منذ انطلاقته استبشرنا به خيراً للعمل على ضبط الحركة المرورية والحد من الحوادث الناتجة عن بعض قائدي المركبات المتهورين داخل المحافظات أوالطرق السريعة .. لا أحد ينكر أن هذا النظام قد أسهم في تخفيف نسبة الحوادث المرورية ، إلا أنه أصبح يحمل جانباً سلبي واضح المعالم المدمرة لاستقرار الحياة المعيشية للمواطن ، مما جعلنا نرى المواطن يزداد احتقاناً وغضباً يوماً بعد يوم ، والمسؤولون والقائمون على هذا النظام ماضون ( بإذن من طين وأخرى من عجين ) والعمل لازال جارياً على ( قدم وساق ) افتتاح وتطبيق النظام وبنفس الأسلوب في كل منطقة دون أن نرى أونسمع عن أية محاولة جادة لمراجعة أوتعديل في القوانين وإعادة النظر لتقنين أنظمته الجزائية ، التي من شأنها خدمة للوطن والمواطن ، لتحقق الأمل المأمول والهدف الأسمى و( الأمن المروري ) الذي ننشده جميعاً في وطننا الغالي على قلوبنا ..
فلماذا كل هذا الإصرار رغم ارتفاع صوت المواطن ( المغلوب على أمره ) فالمواطن ليس ضد النظام كفكرة ، ولم يعارض النظام نفسه ، وإنما يعارض آلية تنفيذ النظام وتطبيقه بالصورة الصحيحة ، فلم يراع الفروق بين شرائح المجتمع ، فكانت جزاءآته عالية التكاليف ومرهقة للأسر المتوسطة ، والمسؤلين لا يأبهون بالأصوات المعارضة للآلية علماً إنها ليست معارضة بقدر ماهي مشاركة جماعية بين المواطن والمسؤل في وضع قوانين وأنظمة بأسلوب وشكل يتوافق مع إمكانيات ومستوى الحياة المعيشية للمواطن ، ولتحقيق الهدف المنشود من وجود هذا النظام ، وليس بأسلوب الضرائب المادية المرهقة ، التي تنغص على المواطن حياته ، والدليل على ذلك قيام مجهولين بطمس أعين كاميرا ساهر في بعض المدن بل وصل الأمر لابتكار طرق وأساليب أخرى من ضمنها الكتابة على جدران الشوارع التي توجد بها كاميرات ساهر ، بعبارات تحذيرية ( يوجد كاميرا) على بعد كذا من الأمتار . والبعض قام بأسلوب غير حضاري بتحطيم الكمرات كونه يرى أن المخالفة مبالغ فيها فأصبح المواطن المنصف والواقعي في حيرة من أمره ، يريد أن يطبق النظام كي يُحد من التجاوزات المرورية ولكنه في الوقت نفسه متضايق ومتضجر من دفع مبالغ كبيرة بسبب أنه زاد من السرعة المحددة بفارق كيلو أو اثنين وربما كانت بدون قصد منه ، ولكنها تستوجب عليه دفع مبالغ قابلة للمضاعفة في حال عدم السداد المبكر والتراكم لعشرات الآلاف ، دون وضع حد معين يتم فيه محاكمته قبل أن تتراكم عليه كثرة المخالفات ..
لذلك اقترح استبدال النظام (العقابي) في التسديد إلى (النظام التحفيزي)، وتشجيع المخالفين على التسديد بنظام (الهرم المقلوب) .
ويتمثل هذا المقترح في الآتي:
مَنْ يسدّد في الأسبوع الأول من حدوث المخالفة يحصل على خصم مقداره 50 %، ومَنْ يسدد في الأسبوع الثاني يحصل على خصم مقداره 33 %، ومَنْ يسدد في الأسبوعين الثالث والرابع يحصل على خصم مقداره 17 %، ومَنْ يسدد بعد مضي شهر تثبت مخالفته الأساسية دون خصم ( ولا تتضاعف ) وبهذه الطريقة ستجعل الكرة في مرمى المواطن الذي سيحدد قيمة مخالفته بنفسه ، كون الآلية في التسديد وضعته أمام خيارات عده ، وفي الوقت نفسه سنقلل من حالة العداء بين قائدي المركبات ونظام ساهر ، باتباع نظام الحوافز المشجعة بدلاً من العقاب المادي ، الذي سيتضاعف وسيتراكم على كاهله ويجعله عاجز عن السداد لكثرة المخالفات التي ستكون سبباً في دخوله السجن ولو بعد حين ، أو يلجأ لأمور لاتحمد عقباها .
ختاماً :
آمل من أصحاب القرار تدارك هذا الوضع الخطير قبل أن تصل بعض الأسر البسيطة إلى ( حد الفقر ) والسبب تجاهل المسؤول لصوت المواطن الذي يطالب فقط بتعديل آلية النظام .
إن نظام ( ساهر ) منذ انطلاقته استبشرنا به خيراً للعمل على ضبط الحركة المرورية والحد من الحوادث الناتجة عن بعض قائدي المركبات المتهورين داخل المحافظات أوالطرق السريعة .. لا أحد ينكر أن هذا النظام قد أسهم في تخفيف نسبة الحوادث المرورية ، إلا أنه أصبح يحمل جانباً سلبي واضح المعالم المدمرة لاستقرار الحياة المعيشية للمواطن ، مما جعلنا نرى المواطن يزداد احتقاناً وغضباً يوماً بعد يوم ، والمسؤولون والقائمون على هذا النظام ماضون ( بإذن من طين وأخرى من عجين ) والعمل لازال جارياً على ( قدم وساق ) افتتاح وتطبيق النظام وبنفس الأسلوب في كل منطقة دون أن نرى أونسمع عن أية محاولة جادة لمراجعة أوتعديل في القوانين وإعادة النظر لتقنين أنظمته الجزائية ، التي من شأنها خدمة للوطن والمواطن ، لتحقق الأمل المأمول والهدف الأسمى و( الأمن المروري ) الذي ننشده جميعاً في وطننا الغالي على قلوبنا ..
فلماذا كل هذا الإصرار رغم ارتفاع صوت المواطن ( المغلوب على أمره ) فالمواطن ليس ضد النظام كفكرة ، ولم يعارض النظام نفسه ، وإنما يعارض آلية تنفيذ النظام وتطبيقه بالصورة الصحيحة ، فلم يراع الفروق بين شرائح المجتمع ، فكانت جزاءآته عالية التكاليف ومرهقة للأسر المتوسطة ، والمسؤلين لا يأبهون بالأصوات المعارضة للآلية علماً إنها ليست معارضة بقدر ماهي مشاركة جماعية بين المواطن والمسؤل في وضع قوانين وأنظمة بأسلوب وشكل يتوافق مع إمكانيات ومستوى الحياة المعيشية للمواطن ، ولتحقيق الهدف المنشود من وجود هذا النظام ، وليس بأسلوب الضرائب المادية المرهقة ، التي تنغص على المواطن حياته ، والدليل على ذلك قيام مجهولين بطمس أعين كاميرا ساهر في بعض المدن بل وصل الأمر لابتكار طرق وأساليب أخرى من ضمنها الكتابة على جدران الشوارع التي توجد بها كاميرات ساهر ، بعبارات تحذيرية ( يوجد كاميرا) على بعد كذا من الأمتار . والبعض قام بأسلوب غير حضاري بتحطيم الكمرات كونه يرى أن المخالفة مبالغ فيها فأصبح المواطن المنصف والواقعي في حيرة من أمره ، يريد أن يطبق النظام كي يُحد من التجاوزات المرورية ولكنه في الوقت نفسه متضايق ومتضجر من دفع مبالغ كبيرة بسبب أنه زاد من السرعة المحددة بفارق كيلو أو اثنين وربما كانت بدون قصد منه ، ولكنها تستوجب عليه دفع مبالغ قابلة للمضاعفة في حال عدم السداد المبكر والتراكم لعشرات الآلاف ، دون وضع حد معين يتم فيه محاكمته قبل أن تتراكم عليه كثرة المخالفات ..
لذلك اقترح استبدال النظام (العقابي) في التسديد إلى (النظام التحفيزي)، وتشجيع المخالفين على التسديد بنظام (الهرم المقلوب) .
ويتمثل هذا المقترح في الآتي:
مَنْ يسدّد في الأسبوع الأول من حدوث المخالفة يحصل على خصم مقداره 50 %، ومَنْ يسدد في الأسبوع الثاني يحصل على خصم مقداره 33 %، ومَنْ يسدد في الأسبوعين الثالث والرابع يحصل على خصم مقداره 17 %، ومَنْ يسدد بعد مضي شهر تثبت مخالفته الأساسية دون خصم ( ولا تتضاعف ) وبهذه الطريقة ستجعل الكرة في مرمى المواطن الذي سيحدد قيمة مخالفته بنفسه ، كون الآلية في التسديد وضعته أمام خيارات عده ، وفي الوقت نفسه سنقلل من حالة العداء بين قائدي المركبات ونظام ساهر ، باتباع نظام الحوافز المشجعة بدلاً من العقاب المادي ، الذي سيتضاعف وسيتراكم على كاهله ويجعله عاجز عن السداد لكثرة المخالفات التي ستكون سبباً في دخوله السجن ولو بعد حين ، أو يلجأ لأمور لاتحمد عقباها .
ختاماً :
آمل من أصحاب القرار تدارك هذا الوضع الخطير قبل أن تصل بعض الأسر البسيطة إلى ( حد الفقر ) والسبب تجاهل المسؤول لصوت المواطن الذي يطالب فقط بتعديل آلية النظام .