فرض رسوم على الأراضي, هل سوف تسير عجلة التنمية في الإسكان

حين نتحدث عن أمل المواطن السعودي في المسكن يخيب ذلك الأمل للفرد, فقط لتذكره فشل وزارة الإسكان في التقدم بحلول جذرية تسير من عجلتها, حين يكون الهدف الأساسي من وجود تلك الوزارة* توفير السكن ،ليصعق المواطن! أن الهدف الأساسي لم يتم توفيره . وحتى في العودة للمشكلة الاساسية التي أودت بتضخم هائل في أسعار الأراضي *, هو احتكار الأراضي الذي كان بإمكان ملاكها تحديد الأسعار *في حين ارتفع مستوى متوسط الاراضي لـ 75 % من تكلفة البناء , حتى أخبرك بالفرق الهائل بين ما حدث هنا وفي العالم الأخر لو تمت مقارنتها ستذهل أن بعضها يملك 23 الى 43 % فقط في دول أوربا وأسيا , لكن دعك من العالم الخارج في حين لو لم يستطع الفرد التوجه لشراء المنزل لارتفاع التكاليف و تحمل تكلفة البناء ذات 75% *وما الى اخره سوف يتوجه لإيجار , ولكن سوف يواجه الفرد ارتفاع نسبة تكلفة الايجار التي وصلت في خطة التنمية السابعة 30% من دخل الفرد . المشكلة التي أوصلت لهذا هي الأراضي البيضاء وتعتبر الأراضي البيضاء "أرض مخصصة للاستخدام السكني , أو السكن التجاري داخل حدود النطاق العمراني " **وصل عدد الأراضي إلى *سبعة وعشرين مليون متر مربع , التي كانت فقط في (الرياض , جده , الدمام ) , أما ملاك تلك الأراضي هم 900 مواطن فقط , حيث أن أكبر مساحة أرض وجدت كانت بمقدار خمسة ملايين في جده , حلول وزارة الأسكان التي قدمتها لهذه السنة هي *برنامج الرسوم على الاراضي التي أوضح فيها عدد الاراضي المعلنة بعد فترة *التسجيل , وهناك أليات سوف تعلن عن الأراضي تنطبق عليها الرسوم وقد يكون هذا البرنامج الوحيد الذي قاربت به الوزارة من المشكلة الأساسية , حين لو تم تطبيق الرسوم على تلك الأراضي تحل بشكل تدريجي أزمة السكن . لكن هل فعلاً ما قدمته الوزارة من حل لهذه السنة سوف يقيم ظهر الوزارة الذي انحنى عن مسارة *لنصف عقد وتكون قادرة على الهدف الأساسي 500 ألف وحدة سكنية , الجميع توقع الكثير منها بعد الميزانية المهولة التي قدمت لها ,لكن صعق المواطن بالنتيجة التي كانت تركز على الأهداف الثانوية دون الهدف الأساسي البعض أعتبر هذا هو سبب الفشل الذي حدث للوزارة في تلك السنوات الماضية في حيث التركيز على الأمور الفرعية وترك الأساس , ولكن الوقت كفيل ليوضح هل الحل الحالي سوف يصلح أم تجري الرياح بما لا تشتهي السفن .