ظاهرة ألإرهاب الغذائي !

تعد جريمة الغش التجاري من أخطر الجرائم على المجتمع , لأنها تمسُّ الإنسان في مأكله , ومشربه , ودوائه , وغير ذلك من الأشياء الضرورية للحياة. وللأسف تطالعنا الصحف وبشكل دورى حول تلك المداهمات على بعض المخالفين من تلك العماله المنتشرة في المملكة فتاره في الرياض وتارة في مكه والطائف وكأن الوطن مفلوت لا يملك حق الردع وحال تلك العماله كمن يقول " ما عندك أحد !" . برغم أن الغش التجاري قد تجاوز الانظمة واصبح مروجوه متهانون لم يجدوا في النظام الحالي ما يردعهم ويحد من نشاطهم المستمر. الذي تهاون في تعاليم الدين الاسلامي *وقد حَرَّم الغش بكافة صوره وأنواعه , وتوعد مرتكبيه بأشد العقوبات الأخروية والدنيوية. هنا نتساءل: لماذا يحدث ذلك برغم إستمرار المراقبة والمتابعة التى تُشيدُ بها صفحات الصحف ألأخبارية*بين حينة وأخرى ؟! هل القصور من المنتسبين للِأمانات الذين أوكلت لهم تلك الامانة على عواتقهم وهم في سبات من التهاون *وعدم تأدية ما اوكل لهم ومتابعة تلك المطاعم والمخازن التى تتوارى عن الاعين ؟! لقد فاض بنا وأصبحنا لا نثق في أي مصدر من مصادر المطاعم ومخازن المواد الغذائية التى تتاجر بصحة المواطن وتلعب بأمنه الغذائي دون هيبة من ألأنظمة التى هي الحقيقة لا تقتصر الا على اتلاف وغرامه لا تُذكر جعلت منهم يعيدون الكرة تلو الأخرى مستهترين بنا وطننًا ومواطنين ! اصبحت البلديات ممثلة في مراقبيها والمطاعم ممثلة في عمالها كالقط والفأر فلا القط إصطاد الفأر ولا الفأر الذي أصبح يجتر بمأمن وينخر في بيئة الوطن دون رادع . في الدول المتقدمة جعلت من صحة المواطن قضية وطنيه وأمنيه في الدرجة الأولى وشرعت في أنظمتها أشد القوانين*ففي أمريكا تم مسح مليون ومئتان الف كيلوا لحم لأجل خلط لحم خيل مع بقر، بل وأغلقت جميع فروع المطعم في جميع المدن الامريكية وغيرها من الدول الاخرى أيضًا*لديها أساليب صارمة تحد من عملية الغش و قد حققت نجاحات كبيرة*. وهنا مما لا يتخلله الشك *أن حجم ظاهرة *الغش التجاري في المجتمع كبير، وأن هناك أسباباً متعددة أسهمت في بروزها، كما أن نتائجها الاقتصادية والمجتمعية باتت واضحةوجليه للعيان . وكل ما هو مطلوب اليوم لا نحمله الوعي وحده ولا المسؤولية أيضاً وحدها، وإنما يجب علينا تكوين فريق عمل موحد من الجهات ذات العلاقة يستطيع من خلاله تحقيق ما يجب أن نعمله تجاه مكافحة الغش التجاري كما طولب بذلك تكراراً ومراراً *عبر القنوات والندوات المتعدده التى للأسف لم تحرك ساكنًا في حل هذه المعضلة . هنا نطالب بتشديد العقوبة على المراقبين أولا للحد من تهاونهم وتطبيق أشد العقوبات على تلك المصادر ليعي أن من يُقدم على مثل هذه التصرفات والمخالفات التى تُعرض الأمن الغذائي للخطر أن هنا قانوناً صارماً لا يتهاون في حياة المواطن *. ولنكن أكثر مسئولية تجاه وطننا ومواطنيه وإيقاف ذلك الإرهاب الغذائي الذي أصبح حديث الصحافة كل يوم.