المصدر -  أعلنت الحكومة المصرية توصلها إلى اتفاق مع التجار والمصنعين على خفض أسعار السلع بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 20% في الأسواق خلال 48 ساعة، على أن يستمر الانخفاض التدريجي حتى تصل النسبة إلى 30% بعد عيد الفطر، مُستندة إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ، فيما أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انخفاض أسعار السلع في الأسواق خلال الفترة القريبة المقبلة في ظل توافر المعروض في الأسواق.

في اجتماع، الاثنين، مع عدد من كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية وممثلي كبرى السلاسل التجارية، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي " إن المواطن يشكو من استمرار الغلاء رُغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من قيمته السابقة عبر السوق الموازية، التي كان التجار يستندون إليها أسعار السلع".

واعتبر مدبولي أن السيطرة على التضخم المرتفع تكمن في خفض أسعار السلع الرئيسية، وفقًا لما ذكره بيان رسمي.

وقالت الحكومة المصرية إنها أفرجت عن بضائع متراكمة في الموانئ تزيد قيمتها على 4.5 مليارات دولار، فيما خرجت بضائع من الموانئ بقيمة 2.8 مليار دولار، وتبقى بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار متوقفة على إنهاء الإجراءات الورقية، وهي التي يرفض أصحابها استلامها انتظارًا لمزيد من الانخفاض في سعر الدولار وفقا لوسائل إعلام مصرية.

ووفق بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، انخفضت أسعار كل من الفول المعبأ إلى متوسط 55.56 جنيها (1.16 دولار) للكيلو بنسبة تراجع 6.86%، وزيت دوار الشمس إلى 95.15 جنيها (1.99 دولار) للتر بنسبة تراجع 2.82%، والمكرونة المعبأة إلى 30.82 جنيها (0.64 دولار) للكيلو بنسبة تراجع 2.75%، والسكر المعبأ إلى 39.85 جنيها (0.83 دولار) للكيلو بنسبة تراجع 10.45%، والعدس المعبأ إلى 71.06 جنيها (1.49 دولار) للكيلو بنسبة تراجع 5.64%..