ليست الأمكنة في حقيقتها حدودًا تُرسَم على الخرائط، ولا أسماءً تُثبَّت في السجلات، ولا مبانيَ ترتفع على جانبي الطريق، وإنما هي تراكمٌ طويل من الزمن والإنسان والذاكرة؛ تتشكَّل في هدوء، وتكبر على مهل، وتحتفظ في باطنها بما لا تراه العين العابرة من حكاياتٍ وأسماءٍ ومسالكَ وأصواتٍ وصورٍ اندثرت ملامحها وبقي معناها في وجدان أهلها، ومن بين أمكنة جنوب محافظة القنفذة يبرز مركز القوز بوصفه واحدًا من المواضع التي لا يمكن قراءتها قراءةً سطحية، ولا اختصارها في سوقٍ شعبي، أو طريقٍ دولي، أو نطاقٍ إداري، لأنَّ القوز أوسع من ذلك كله؛ فهي مركزٌ اجتمعت فيه الجغرافيا بالتاريخ، والوادي بالطريق، والساحل بالسهل، والسوق بالقرية، والذاكرة القديمة بالحياة الحديثة، حتى غدت شخصيتها نتاجًا لتفاعلٍ طويل بين الأرض والإنسان.
وفي جنوب القنفذة، حيث تمتد تهامة في سعتها وانبساطها، وحيث تتكئ اليابسة غربًا على البحر الأحمر، وترتفع شرقًا نحو السروات، وتنحدر الأودية من الجبال لتشق السهل في طريقها إلى الساحل، يقع مركز القوز في موضعٍ منحته الطبيعة قبل الإدارة شيئًا من خصوصيته، ثم زادته حركة الناس والطرق والخدمات أهميةً واتساعًا، حتى أصبح اليوم مركزًا إداريًّا من الفئة «أ» تابعًا لمحافظة القنفذة، غير أنَّ هذا الوصف الإداري، على أهميته، لا يحيط بتاريخ المكان ولا يفسِّر وحده سبب حضوره في ذاكرة جنوب المحافظة، لأنَّ قيمة القوز لم تبدأ من القرار الإداري، بل من موقعٍ ساعد على الاستقرار والحركة والتجارة، ومن قرى وتجمعاتٍ ارتبطت به، ومن وادٍ صنع جزءًا من بيئته، ومن سوقٍ وسَّع صلته بما حوله، ومن طريقٍ فتح له أبوابًا على نطاقٍ أوسع.
ولاسم القوز ذاته صلةٌ واضحة بطبيعة الأرض العربية؛ فالأسماء في جزيرة العرب كثيرًا ما خرجت من هيئة المكان وملامحه، وما «القوز» في أصل الاستعمال إلا لفظٌ يلامس معنى الرمل وما ارتفع منه، وهو معنى قريب من التكوين الطبيعي للسهول التهامية، حيث الرمل والأرض المنبسطة والتشكيلات التي تصنعها الرياح والمياه في مواسمها، وفي أسماء الأمكنة بقايا من تاريخها الأول؛ فالاسم قد يظل ثابتًا قرونًا بينما تتغير الطرق والمساكن والمرافق، وقد يبقى اللفظ شاهدًا على هيئةٍ قديمة لم يعد الجيل الحديث يراها، وهكذا يمكن أن يصبح اسم القوز نافذةً صغيرة نطل منها على صورة الأرض قبل أن تكسوها الشوارع والمخططات الحديثة.
وقبل أن يصبح المركز كما نراه اليوم، كانت الأرض أوسع من العمران، والمسافات أطول من المقاييس الحديثة، والمسالك تُعرف بالخبرة لا باللوحات، ويستدل المسافر بالشجر والوادي والمرتفعات والنجوم، ويحسب للرحلة حسابًا لا يعرفه إنسان اليوم الذي يقطع المسافة في دقائق قليلة بسيارته، وكانت الحياة في ذلك الزمن أبطأ، لكنها أكثر التصاقًا بالأرض؛ فالمزارع يعرف مواسم المطر، وصاحب الماشية يعرف مواضع المرعى، والمسافر يعرف مواقع الماء، والناس يعرفون دروب القرى بعضها إلى بعض، وكانت الجغرافيا جزءًا من المعرفة اليومية لا مادةً تُقرأ في كتاب.
ومن هنا كان لوادي يَبَه حضوره الكبير في تكوين المكان؛ فالوادي لا يمكن أن يُفصل عن تاريخ القوز ولا عن تاريخ نطاقٍ واسع من جنوب القنفذة، لأنه كان قبل العمران طريقًا، وقبل المشاريع موردًا، وقبل الشوارع معلمًا طبيعيًّا تتصل به حياة الناس، والوادي في تهامة ليس مجرىً موسميًّا للمياه فحسب، بل هو ذاكرةٌ جغرافية كاملة؛ حوله تقوم المزارع، وعلى أطرافه تنشأ التجمعات، ومنه تأتي التربة والمياه، وعبر امتداده تتحدد في أحيان كثيرة مسارات الحركة بين الداخل والساحل، ووادي يَبَه واحدٌ من تلك الأودية التي صنعت حولها عالمًا اجتماعيًّا وجغرافيًّا خاصًّا؛ فهو يربط بين مرتفعات الشرق وسهل تهامة، ويمتد في اتجاه البحر، ويحمل معه حين يسيل أثر المطر والتربة والحياة، وهو في الوقت نفسه خطٌّ طويل من الذاكرة تتوزع على جانبيه القرى والمزارع والطرق القديمة.
ومن يعرف القوز من أهلها لا ينظر إلى الوادي بوصفه مجرد ظاهرة طبيعية، بل يراه في الحكايات، وفي مواسم المطر، وفي ذكريات السيول، وفي الزراعة، وفي الطريق، وفي أسماء المواضع التي نشأت حوله، وفي التحولات التي أحدثتها المياه حين تجري قوية، وفي السنين التي يجف فيها المجرى فيبقى أثره حاضرًا في الأرض، ولأنَّ وادي يَبَه سبق كل أشكال التنظيم الحديث للمكان، فقد كان شاهدًا على التحول الكبير الذي مرَّ به القوز؛ رأى الأرض قبل الشوارع، ورأى القرى قبل توسعها، ورأى المزارع قبل أن تتغير أدواتها، ثم رأى الطريق الحديث وهو يقطع المشهد القديم ويربط المكان بعالمٍ أوسع.
وفي المقابل، فإنَّ تاريخ القوز لا يصنعه الوادي وحده؛ فالإنسان هو العنصر الذي يعطي الجغرافيا معناها، وهو الذي يحوِّل المكان من أرضٍ صامتة إلى مجتمعٍ حي، ومن مسلكٍ عابر إلى مستقر، ومن موردٍ طبيعي إلى عمران، وكان الناس في القوز وقراه يعيشون في مجتمعٍ مترابط، وكانت العلاقات اليومية أعمق من حدود الحي والمركز الإداري، فالجوار والرحم والمصاهرة والعمل المشترك والمصالح الزراعية والأسواق كلها نسجت شبكةً اجتماعية واسعة جعلت القرى متصلة بعضها ببعض قبل أن تصلها الطرق المعبدة.
وكانت الأسرة في المجتمع القديم وحدةً اقتصادية واجتماعية، يعمل أفرادها معًا، ويتعاونون في شؤون الحياة، ويعرف الجميع أنَّ بقاء القرية واستقرارها لا يقوم على جهد الفرد وحده، بل على روح التعاون التي تفرضها الطبيعة وقلة الموارد وصعوبة الوصول إلى الخدمات، وفي مواسم الزراعة يتعاون الناس، وفي البناء يتنادون، وفي الأفراح يجتمعون، وفي الأتراح يقفون صفًّا واحدًا، وفي السفر يوصي بعضهم بعضًا، وكانت العلاقات الإنسانية تُنسج في مجالٍ أكثر بساطة من حياة اليوم، لكنها أشد متانة في كثيرٍ من جوانبها.
وكان المسجد مركزًا روحيًّا واجتماعيًّا، ولم يكن مكانًا للصلاة وحدها، بل موضعًا للتعليم واللقاء والتوجيه، وكذلك كانت المجالس تؤدي دورًا مهمًّا في تداول الرأي والأخبار وحل المشكلات واستقبال الضيوف وتناقل الروايات التي أصبحت اليوم جزءًا من ذاكرة المكان، وفي تلك البيئة كان التعليم في بداياته بسيط الأدوات عظيم الأثر؛ حفظ القرآن الكريم، وتعلم القراءة والكتابة، وتلقين الصغار ما يحتاجون إليه من مبادئ العلم، قبل أن يبدأ التعليم النظامي في فتح أبوابٍ جديدة للمجتمع.
وكان دخول المدرسة إلى القوز وقراه تحولًا يتجاوز إنشاء مبنى؛ فقد تغيَّرت معه صورة المستقبل في ذهن الأسر، وأصبح التعليم طريقًا يمكن أن يخرج بالابن من حدود القرية إلى الجامعة والعمل والمهنة، ومع مرور العقود أنتج هذا التحول أجيالًا جديدة من المعلمين والأطباء والمهندسين والعسكريين والموظفين والأكاديميين وسائر أصحاب المهن، ومن التعليم انتقل المجتمع من الاعتماد شبه الكامل على الاقتصاد المحلي إلى اقتصادٍ أكثر تنوعًا؛ فقد أصبح الراتب الحكومي جزءًا من حياة الأسر، وتغيرت أنماط السكن والاستهلاك والتنقل، وظهرت أشكال جديدة من الطموح والعمل، وبدأت القرى والمراكز تنفتح على المدن الكبرى.
ومع ذلك بقيت الزراعة جزءًا من هوية المكان، لأنَّ الأرض لا تنفصل بسهولة عن أهلها، وكانت المزارع وما تنتجه عنصرًا مهمًّا في اقتصاد السكان، كما كانت الماشية والمنتجات المحلية جزءًا من دورة الحياة، وكل ذلك انعكس في السوق الأسبوعي الذي أصبح إحدى أشهر علامات القوز، فسوق القوز الشعبي ليس مجرد مكانٍ للتجارة، بل هو واحدٌ من أهم مفاتيح فهم المجتمع القديم في المركز ومحيطه، لأنَّ السوق يكشف بنية الاقتصاد، وطبيعة الإنتاج، وحركة الناس، واتساع الصلات بين القرى.
في السوق تلتقي الزراعة بالرعي، وتلتقي القرية بالمركز، ويصل المنتج المحلي بالمستهلك، ويأتي التاجر من خارج النطاق، ويلتقي الناس الذين قد لا تجمعهم الأيام الأخرى، فيصبح السوق مساحةً تجارية واجتماعية وثقافية في آنٍ واحد، وكان صباح الخميس في القوز حدثًا أسبوعيًّا يتجاوز كونه موعدًا للبيع والشراء؛ تبدأ الحركة باكرًا، ويأتي الناس من القرى القريبة والبعيدة، ويحمل كل واحدٍ شيئًا من بيئته أو حاجته، وتتداخل الأصوات والروائح والحركة في مشهدٍ لا يمكن للمتاجر الحديثة أن تستنسخه.
يباع السمن والعسل والحبوب والماشية والأعشاب والعطريات والمأكولات والمنتجات المحلية، وتتغير الأسعار بحسب الموسم والوفرة، ويقف الناس يتفحصون السلع، ويجادلون في أثمانها، ويتناقلون الأخبار وهم يشترون ويبيعون، وللسوق أيضًا وظيفة اجتماعية خفية؛ فقد كان مكانًا يرى فيه الناس بعضهم بعضًا، ويعرفون أخبار الغائب والحاضر، ويسألون عن المريض، ويباركون للمتزوج، ويعزون في الراحل، ويستطلعون أخبار المطر والطريق والزراعة، وكأنَّ السوق صحيفةٌ أسبوعية مفتوحة تُقرأ بالوجوه والأصوات لا بالحبر والورق.
ومن هنا نشأت شهرة القوز بوصفه مركز سوقٍ معروف، لكنَّ السوق، مهما كانت قيمته، لا ينبغي أن يحجب بقية ملامح المكان؛ فالقوز ليس يوم الخميس، ولا يصح أن تختصر ذاكرته في حركة السوق وحدها، لأنَّ المركز عاش في كل أيام الأسبوع، وفي كل قراه ومزارعه ومدارسه ومساجده وطرقه، وكان الطريق لاحقًا واحدًا من أعظم التحولات في مسيرة القوز؛ فحين تمر الطرق الرئيسة بالمكان فإنها تعيد ترتيب علاقته بالعالم، وتغيِّر قيمة الموقع، وتفتح أبوابًا لم تكن موجودة من قبل.
ومع مرور الطريق الدولي الساحلي الذي يربط جدة بجازان عبر نطاق القوز، دخل المركز مرحلةً جديدة من الحركة الاقتصادية والخدمية، ولم يعد مرتبطًا فقط بما حوله من قرى، بل أصبح جزءًا من محورٍ طويل تعبره المركبات والمسافرون والبضائع يوميًّا، والطريق الدولي لا يصنع متجرًا واحدًا، بل يصنع منظومةً كاملة؛ محطات وقود، ومطاعم، وخدمات سيارات، ومستودعات، ومتاجر، ومساكن، واستثمارات، وتوسعًا عمرانيًّا يقترب شيئًا فشيئًا من مسار الحركة.
وهكذا أخذ القوز يتغير من مركزٍ محلي ذي وظيفةٍ محدودة إلى نقطةٍ نشطة على محورٍ إقليمي، وأصبح الموقع نفسه عنصرًا اقتصاديًّا يمكن استثماره، لا مجرد حقيقةٍ جغرافية ثابتة، ومع الطريق تغيرت علاقة السكان بالمسافة؛ فالقنفذة أصبحت أقرب زمنًا، وجدة أكثر اتصالًا، وجازان جزءًا من حركةٍ يمكن قطعها بسهولة أكبر، والمدن القريبة والبعيدة دخلت حياة الناس اليومية عن طريق العمل والتعليم والعلاج والتجارة.
وحين تقصر المسافات تتغير المجتمعات؛ تتوسع خيارات التعليم والعمل، وتنمو حركة السكان، وتزداد المعرفة بما خارج النطاق المحلي، ويظهر جيلٌ يرى نفسه جزءًا من مساحة أوسع من حدود القرية والمركز، وفي الوقت نفسه بدأ العمران يتمدد؛ البيوت تتكاثر، والأحياء تنشأ، والمسافات الفارغة تضيق، وتظهر المحال والخدمات والمرافق، ثم يصبح ما كان في السابق طرفًا من المركز جزءًا من قلبه، ويصبح الطريق القديم شارعًا داخليًّا بعد أن كان نهاية العمران.
وهذه سنةٌ عمرانية معروفة؛ فالمكان الذي ينمو لا يتوقف عند حدوده الأولى، بل يبتلع تدريجيًّا ما حوله، وتنتقل مراكز الحركة من موضع إلى آخر، وقد يخسر الناس أحيانًا بعض علاماتهم القديمة حين تتغير الواجهات ويُهدم المبنى وتُزال الشجرة ويُعدل الطريق، وهنا تكمن إحدى أكبر تحديات القوز الحديثة؛ كيف يمكن للمركز أن ينمو دون أن يفقد ذاكرته؟ وكيف تُحفظ المواقع التي صنعت جزءًا من تاريخ الناس؟ وكيف تُسجل أسماء الدروب والآبار والمزارع والمواضع القديمة؟ وكيف تُجمع الصور النادرة قبل أن تضيع في البيوت؟ وكيف تُسجل شهادات كبار السن قبل أن يصبح ما يعرفونه غير قابلٍ للاستعادة؟.
هذه الأسئلة ليست ترفًا ثقافيًّا، بل جزءٌ من مسؤولية المكان تجاه ذاته، لأنَّ التنمية التي تمحو الذاكرة تنشئ عمرانًا بلا جذور، بينما التنمية التي تحفظ التاريخ تبني مكانًا يعرف نفسه، ومن أجمل ما يمكن أن يُنجز للقوز مشروعٌ للذاكرة الشفوية، تُسجل فيه شهادات من عاصروا المركز قبل توسع الطرق والخدمات، وتوثق من خلاله أسماء المواقع القديمة، والأسواق، والمدارس الأولى، والمساجد، والآبار، والمزارع، والطرق، وأسماء من أسهموا في التعليم والخدمة والعمل الاجتماعي.
ويمكن لمثل هذا المشروع أن يتحول في المستقبل إلى أرشيفٍ محلي، أو مركزٍ للذاكرة، أو متحفٍ مصغر يحفظ أدوات الزراعة القديمة، وصور السوق، ووثائق التعليم، ومقتنيات الأسر، وخرائط القرى، ويعيد بناء صورة القوز كما كانت قبل أن تطالها التحولات الحديثة، فالتاريخ المحلي لا يحتاج دائمًا إلى قصرٍ أثري أو قلعةٍ عظيمة كي يكون مهمًّا؛ أحيانًا تكفي صورة مدرسة قديمة، أو سجل سوق، أو خطاب رسمي، أو خريطة، أو شهادة رجلٍ مسن، لتفتح نافذةً على زمنٍ كامل.
ومثلما أنَّ للقوز ذاكرةً اجتماعية، فإنَّ له ذاكرةً اقتصادية أيضًا؛ فقد انتقل اقتصاده من الاعتماد الأكبر على الزراعة والرعي والسوق الأسبوعي إلى اقتصادٍ أكثر تنوعًا يقوم على الوظائف الحكومية، والتجارة الحديثة، والخدمات المرتبطة بالطريق، والتعليم، والنشاطات المختلفة، وهذا التحول الاقتصادي غيَّر شكل المجتمع، فظهرت طبقات جديدة من المهن، وازدادت حركة رأس المال، وارتفعت قيمة بعض الأراضي مع امتداد العمران، وأصبحت مواقع كانت بعيدةً أو قليلة الأهمية ذات قيمةٍ أعلى بسبب قربها من الطرق والخدمات.
وفي أي قراءةٍ مستقبلية للقوز لا يمكن تجاهل هذا العنصر؛ فموقع المركز على طريقٍ دولي، وقربه من الساحل، واتصاله بنطاقٍ ريفي واسع، ووجود سوقٍ ذي شهرةٍ قديمة، كلها عوامل يمكن تحويلها إلى فرصٍ اقتصادية أكبر إذا وُجد التخطيط المناسب، فالسوق الشعبي مثلًا لا ينبغي أن يبقى مجرد بسطاتٍ وبيعٍ أسبوعي، بل يمكن أن يكون عنصرًا من عناصر السياحة الثقافية والتراثية، إذا أعيد تنظيمه بروحٍ تحفظ أصالته ولا تحوله إلى سوقٍ حديث بلا ذاكرة.
ويمكن أن يخصص جزءٌ منه للمنتجات المحلية، والحرف، والعسل، والسمن، والحبوب، والأطعمة التقليدية، ويُربط بفعالياتٍ موسمية تستعيد روح السوق القديم، بحيث يصبح مقصدًا للزائر لا مجرد حاجةٍ للمقيم، والطريق الدولي بدوره يمكن أن يتحول من مجرد ممرٍ للسيارات إلى فرصة استثمارية، من خلال مناطق خدمات متكاملة، ومشروعات لوجستية وتجارية، وأسواق منظمة، ومرافق تخدم المسافر، بحيث يستفيد المركز اقتصاديًّا من حركة المركبات التي تعبر نطاقه بدل أن تمر من خلاله دون أثرٍ كبير.
أما الساحل، فهو واحدٌ من أكثر الأبعاد التي يمكن أن تغير مستقبل القوز إذا حظي بالتخطيط والرؤية؛ فامتداد المركز إلى البحر الأحمر يمنحه فرصة لا تتاح لكثير من المراكز الداخلية، ويضيف إلى هويته الجغرافية بعدًا سياحيًّا واستثماريًّا، وشاطئ المرجان وغيره من المواقع الساحلية يمكن أن تصبح جزءًا من مشروعٍ أكبر للترفيه والسياحة المحلية، إذا اقترنت بجودة الطرق والخدمات والنظافة والاستثمار والمرافق العامة، وربطت بالمركز من خلال تصورٍ تنموي واحد لا مشروعاتٍ متفرقة.
وعندما يجتمع في مكانٍ واحد الوادي والسوق والطريق والساحل، فإنَّنا أمام مركزٍ يمتلك أربعة عناصر تنموية مختلفة، يمكن لكل واحدٍ منها أن يصنع نشاطًا مستقلًّا، فكيف إذا تكاملت؟ الوادي يمكن أن يكون عنصرًا بيئيًّا وتراثيًّا، والسوق عنصرًا اقتصاديًّا وثقافيًّا، والطريق محورًا لوجستيًّا وتجاريًّا، والساحل موردًا سياحيًّا واستثماريًّا، وهنا تبدأ النظرة المستقبلية للقوز في تجاوز فكرة المركز التقليدي الذي يؤدي خدماتٍ محدودة إلى فكرة مركزٍ إقليمي صغير يمكن أن يخدم جنوب القنفذة بصورة أوسع.
ومن هذه الزاوية تحديدًا يبرز السؤال الذي لا ينبغي أن يُطرح بعاطفة، بل بعقلٍ إداري وتنموي: ماذا لو أصبح القوز محافظةً مستقلة في يومٍ من الأيام؟.
هذا السؤال لا يُطرح باعتباره مطلبًا شعبيًّا مجرَّدًا، ولا بوصفه خبرًا عن قرارٍ قريب، ولا رغبةً في إضافة لقبٍ إداري، وإنما بوصفه سؤالًا استشرافيًّا عن مستقبل المكان إذا استمر نموه خلال العقود المقبلة، فالتحول من مركزٍ إلى محافظة ليس تغييرًا في لوحة المبنى الإداري فحسب، بل هو إعادة تنظيمٍ للجغرافيا والخدمات والاختصاصات، والمحافظة عادةً مستوى إداري أكبر، له نطاقه ومراكزه ودوائره ومصالحه، ويؤدي دورًا أوسع في تقريب الخدمات الحكومية من السكان، وفي تنسيق التنمية، وفي إدارة مساحةٍ جغرافية أكثر استقلالًا.
ولذلك فإنَّ السؤال الحقيقي يجب ألا يكون: هل القوز كبيرٌ بما يكفي كي يحمل اسم محافظة؟ بل: هل أصبح نطاق القوز ومحيطه يحمل من السكان والقرى والوظائف والاحتياجات والجغرافيا ما يجعل إدارته كوحدةٍ أكبر أكثر كفاءة من بقائه مركزًا ضمن الهيكل الحالي؟ هذا هو السؤال الذي يستحق الدراسة، فالانتقال الإداري لا ينبغي أن يقوم على المكانة الاجتماعية أو التاريخية وحدها، ولا على رغبة الأهالي، ولا على المقارنة العاطفية بمراكز أخرى، بل على مؤشرات واضحة تتعلق بعدد السكان، واتساع النطاق، وبعد القرى عن مقر المحافظة، ومستوى الخدمات، والحركة الاقتصادية، والتوسع العمراني، وشبكة الطرق، وحجم التعاملات الحكومية، ومستقبل النمو.
ولو تحوَّل القوز يومًا إلى محافظة، فإنَّ الأثر الأكبر لن يكون في قلب المركز وحده، بل في القرى التابعة والمحيطة به؛ لأنَّ قرب المرافق الحكومية وارتفاع مستوى الجهاز الإداري يمكن أن يقلل من حاجة السكان إلى الانتقال لمسافاتٍ أطول، ويعيد توجيه بعض الاستثمارات والخدمات إلى النطاق الجديد، وقد يعني ذلك توسعًا أكبر في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات البلدية والأمنية والقضائية والتنموية، وفتح فروعٍ ومكاتب لجهاتٍ حكومية جديدة، ورفع مستوى التنسيق بين المشاريع، وجذب استثماراتٍ ترى في المحافظة الجديدة سوقًا ونطاقًا مستقلًّا.
كما أنَّ إنشاء محافظة قد يعطي التخطيط المحلي قدرةً أكبر على قراءة حاجات القرى كوحدةٍ واحدة، بدل أن تتوزع الأولويات ضمن نطاقٍ أوسع، خصوصًا إذا كان المركز يخدم أصلًا مساحةً واسعة ويؤدي وظيفةً تتجاوز حدوده العمرانية، لكنَّ لهذه الفكرة جانبًا آخر ينبغي ألا يُغفل؛ فليس كل مركزٍ كبير يحتاج بالضرورة إلى أن يصبح محافظة، وليس كل تقسيمٍ إداري جديد يحقق تنمية أفضل، فقد تؤدي زيادة الوحدات الإدارية أحيانًا إلى تشتيت الموارد إذا لم تكن هناك كتلة سكانية واقتصادية وخدمية كافية تبررها.
كما أنَّ إنشاء محافظة جديدة يعني إعادة رسم التبعية الإدارية لمراكز وقرى، وتحديد الحدود، وتوزيع المسؤوليات والموارد، ودراسة العلاقة بالمحافظة الأم، وتقدير ما إذا كانت الخدمات ستتحسن فعلًا أم ستصبح أكثر تعقيدًا، ولهذا فإنَّ النظرة الثاقبة لا تنحاز للفكرة ولا ترفضها مسبقًا، وإنما تقول إنَّ القوز يملك من المقومات ما يجعل مستقبله الإداري جديرًا بالدراسة، وأنَّ أي تحولٍ يجب أن يكون نتيجةً طبيعية لنموه الفعلي لا غايةً تُطلب لذاتها.
ومن أجمل ما يمكن قوله في هذا السياق إنَّ القوز يحتاج أن ينمو بعقل المحافظة قبل أن يحمل اسمها، وهذه الفكرة هي الأهم؛ فالمكان لا ينتظر قرارًا إداريًّا كي يطوِّر نفسه، ويمكنه أن يخطط للساحل بعقل محافظة، وأن ينظم سوقه بعقل محافظة، وأن يطوِّر مداخله وطرقه بعقل محافظة، وأن يحمي مجاري الأودية بعقل محافظة، وأن يجذب الاستثمار بعقل محافظة، وأن يحفظ تراثه بعقل محافظة، وأن يرفع جودة الخدمات بعقل محافظة، فإذا أصبح المركز في المستقبل قادرًا على أداء وظائف المحافظة عمليًّا، فإنَّ التصنيف الإداري يصبح تتويجًا لواقعٍ قائم لا محاولةً لصناعة واقعٍ غير موجود.
والفارق بين المكان الذي يطلب لقبًا والمكان الذي يبني أهليته للقب فارقٌ كبير؛ الأول ينتظر القرار، والثاني يصنع المقومات، ومن هنا يمكن أن يكون مستقبل القوز أكثر طموحًا من مجرد السؤال عن المسمى؛ فقد يكون الهدف الحقيقي أن يصبح المركز قطبًا تنمويًّا لجنوب محافظة القنفذة، سواء بقي مركزًا أو تحول لاحقًا إلى محافظة.
ويمكن للقوز أن يؤدي هذا الدور إذا جرى التفكير فيه كوحدةٍ متكاملة لا كمجموعة مشروعات منفصلة؛ طريق وساحل وسوق وقرى وخدمات واستثمار وتراث، ولو وُضعت رؤيةٌ بعيدة المدى للقوز، فإنَّ السؤال لن يكون فقط كم شارعًا سيُعبد، بل ما هو النموذج الاقتصادي الذي يريده المركز لنفسه، وهل يكون محطةً تجارية وخدمية على الطريق الدولي، وهل يكون مركزًا للمنتجات الريفية والزراعية في جنوب القنفذة، وهل يصبح سوق الخميس عنصرًا سياحيًّا وتراثيًّا، وهل يُستثمر الساحل، وهل تقام منطقة لوجستية أو سوق مركزية للمنتجات، وهل يتم تأهيل الوادي بيئيًّا، وهل ينشأ متحفٌ للذاكرة المحلية، وهل تُطوَّر واجهات المركز ومداخله بما يعكس هويته، فهذه الأسئلة هي التي تصنع الأمكنة في المستقبل.
وإذا أصبحت القوز يومًا محافظة، فإنَّ أجمل ما يمكن أن يكون في ذلك التحول أن لا يفقد المركز شخصيته القديمة، وألا تتحول التنمية إلى هدمٍ لذاكرة المكان، فالمحافظات الحديثة التي لا تحفظ جذورها قد تكبر إداريًّا وتصغر ثقافيًّا، أما المكان الذي يعرف قصته فيستطيع أن يدخل المستقبل بثقة، ومن هنا فإنَّ الحفاظ على سوق الخميس، وعلى أسماء المواقع القديمة، وعلى ذاكرة وادي يَبَه، وعلى المدارس الأولى، وعلى الصور القديمة، وعلى قصص الأهالي، ينبغي أن يسير جنبًا إلى جنب مع مشروعات التوسع والخدمات.
فالهوية لا تعارض التنمية، بل تمنحها معنى، ولا قيمة لطريقٍ حديث إن كان ثمنه نسيان كل طريقٍ قديم، ولا قيمة لمبنى جديد إذا محا من الذاكرة موقعًا تاريخيًّا كان يمكن حفظه، ولا قيمة لواجهةٍ حديثة إذا أصبحت القوز نسخةً من أي مركزٍ آخر بلا شخصيةٍ محلية، فالأمكنة القوية ليست تلك التي تشبه غيرها، بل التي تتطور وتبقى قابلةً للتعرُّف.
والقوز قادرٌ على أن يحتفظ بشخصيته لأنَّ عناصر هويته واضحة؛ الوادي، والسوق، والطريق، والساحل، والقرى، والإنسان، وإذا جرى البناء على هذه العناصر بدل محوها، فإنَّ المستقبل يمكن أن يكون امتدادًا للتاريخ لا قطيعةً معه.
ومن الضروري كذلك أن تُقرأ القوز داخل السياق الأوسع لمحافظة القنفذة، لا بوصفها كيانًا منفصلًا عن تاريخها، فالقوز جزءٌ من هذه المحافظة، ومن جغرافيتها، ومن مسارها الاجتماعي والاقتصادي، وأي تطورٍ إداري مستقبلي لا يلغي هذه الصلة التاريخية، فالحدود الإدارية تتغير مع الزمن، لكنَّ الجغرافيا الثقافية والإنسانية أعمق من الحدود.
وقد تتحول مراكز إلى محافظات، وتنشأ وحدات جديدة، لكنها تظل جزءًا من الإقليم التاريخي الذي نشأت فيه، ولهذا فإنَّ الحديث عن احتمال تحوُّل القوز إلى محافظة لا ينبغي أن يُفهم بوصفه انفصالًا عن القنفذة، بل يمكن فهمه، إن حدث مستقبلًا، بوصفه تطورًا داخل منظومة المنطقة، يهدف إلى تقريب الإدارة من السكان ومواكبة التوسع.
ومع كل هذه القراءة المستقبلية يبقى الماضي حاضرًا، لأنَّ المستقبل الذي لا يعرف ماضيه لا يستطيع أن يبني صورةً كاملة لنفسه، ولعلَّ أكثر ما يخشى على القوز اليوم ليس البطء في التوسع، بل سرعة التغير دون توثيق، فجيلٌ كامل ممن عرفوا المركز قبل خمسين أو ستين عامًا يتقدم بهم العمر، وهؤلاء يحملون في صدورهم أرشيفًا لا يوجد في أي مؤسسة؛ يعرفون أين كانت البيوت، وأين كانت طرق المشاة، وأسماء الآبار، وأسماء المزارع، وأول المحال، وأول المركبات، وأيام الأسواق، والمدارس القديمة، وأسماء المعلمين، وتاريخ السيول، والأحداث التي مرت بالمكان.
وهذه المعرفة إذا لم تُسجل فإنها ستختفي تباعًا، ولهذا فإنَّ مشروعًا لجمع الرواية الشفوية في القوز قد يكون أهم من كثيرٍ من المشروعات الشكلية، لأنه يحفظ شيئًا لا يمكن شراؤه بالمال بعد فقده، والذاكرة الشفوية لا تُقبل بلا تمحيص، لكنها نقطة بداية، تُقارن الروايات، وتُطابق بالوثائق، وتُراجع التواريخ، ويُفرق بين الحكاية الشعبية والحقيقة التاريخية، ثم يُبنى منها سجلٌّ علمي للمكان.
ويمكن للمدارس والجامعات والباحثين والجمعيات الثقافية والإعلاميين أن يشاركوا في هذا العمل، فقد يُسجل طالبٌ اليوم مقابلةً مع رجلٍ تجاوز الثمانين، ثم تصبح تلك المقابلة بعد خمسين عامًا وثيقةً لا تقدر بثمن، وهكذا تُبنى ذاكرة الأمكنة.
وللقوز كذلك فرصةٌ في أن يعيد تقديم نفسه ثقافيًّا للأجيال الجديدة؛ فالكثير من الشباب يعرفون المركز في صورته الحديثة، لكنهم قد لا يعرفون كيف كان السوق، ولا كيف كانت الدراسة، ولا كيف كان السفر، ولا كيف كانت البيوت، ولا كيف كان الناس يعيشون قبل الكهرباء والطرق والخدمات الحديثة، وتقديم هذا التاريخ لا يعني تمجيد صعوبة الماضي أو الدعوة إلى العودة إليه، بل فهم حجم التحول الذي حدث، ومن ثم تقدير التنمية الحاضرة على نحوٍ أعمق.
فالطريق الذي نراه اليوم عاديًّا كان حلمًا لجيل، والمدرسة القريبة كانت يومًا رحلة، والمستشفى الذي تصل إليه السيارة في دقائق كان المريض قد يحتاج قبله إلى سفرٍ شاق، والاتصال الذي يتم اليوم في ثانية كان الخبر ينتظر أيامًا، ومعرفة هذه الفروق تمنح الإنسان معنىً لما حوله.
وفي القوز تحديدًا يمكن قراءة تاريخ التنمية من خلال تغير علاقة الإنسان بالمسافة؛ المسافة إلى المدرسة، والمسافة إلى السوق، والمسافة إلى المستشفى، والمسافة إلى المحافظة، والمسافة إلى المدن الكبرى، كلها تقلصت مع الزمن، وحين تقل المسافة يتغير الاقتصاد والمجتمع والثقافة وطريقة التفكير، ومن هنا فإنَّ تاريخ الطرق في القوز ليس تفصيلًا هندسيًّا، بل تاريخٌ اجتماعي أيضًا.
ويمكن القول إنَّ الطريق غيَّر القوز بقدر ما غيَّر السوق والوظيفة والتعليم؛ فهو الذي جعل المركز مكشوفًا أمام حركةٍ أوسع، وجعل الأرض أقرب إلى الاستثمار، ووسع دائرة التجارة، وأدخل أعدادًا أكبر من العابرين، وربط القرى بالمركز بصورة أسرع، وفتح المجال لتوسعٍ عمراني جديد، لكنَّ الطريق في الوقت نفسه خلق تحديات؛ ازدحام، وحوادث، ونمو عشوائي محتمل، ومحال متتابعة على المحور، وحاجة إلى تنظيم المداخل والمخارج والخدمات.
ولذلك فإنَّ التفكير المستقبلي في القوز يجب أن يتعامل مع الطريق الدولي بوصفه فرصةً ومشكلةً في آنٍ واحد؛ فرصةٌ اقتصادية، ومشكلةٌ تخطيطية إذا لم تُدار جيدًا، وقد تحتاج القوز مستقبلًا إلى طرقٍ داخلية موازية ومحاور التفافية وتخطيطٍ يمنع أن يتحول الطريق الدولي إلى شارعٍ مزدحم داخل النسيج العمراني كلما توسع المركز.
وهذه من القضايا التي تواجه كثيرًا من المدن التي تنمو حول الطرق الرئيسة؛ يبدأ الطريق خارج العمران، ثم يلتهمه العمران حتى يصبح في قلبه، وعندها تتداخل حركة المسافر مع حياة السكان اليومية، والتخطيط المبكر وحده هو الذي يمنع المشكلة قبل وقوعها.
وكذلك الوادي يحتاج إلى رؤية مستقبلية، لأنَّ التوسع العمراني إذا اقترب من مجاري السيول دون حسابٍ دقيق، فإنَّ الطبيعة ستفرض كلمتها في مواسم الأمطار، وحماية مجرى وادي يَبَه وروافده ليست شأنًا بيئيًّا فقط، بل جزءٌ من أمن العمران، فالأودية تصبر سنوات، ثم تأتي سنةٌ تذكِّر الناس بمسارها القديم، ومن الحكمة أن يُترك لها حقها، وأن تُدار المناطق القريبة منها بعلمٍ وهندسة لا بالرغبة في استغلال كل مترٍ من الأرض.
وفي الوقت نفسه يمكن للوادي أن يكون فضاءً بيئيًّا وجماليًّا إذا أُحسن التعامل معه، من خلال التشجير في المواقع الملائمة، والمسارات، وحماية الغطاء النباتي، ومنع التلوث والرمي العشوائي، وهكذا يتحول الوادي من عنصرٍ يُخشى منه عند السيل إلى عنصرٍ من عناصر جودة الحياة.
أما الساحل، فهو الباب الأوسع الذي قد يفتح للقوز مستقبلًا اقتصاديًّا مختلفًا، فالمراكز التي تمتلك امتدادًا بحريًّا تملك فرصةً في السياحة والترفيه والأنشطة البحرية والاستثمار، لكنَّ البحر وحده لا يصنع السياحة؛ تحتاج إلى طريقٍ جيد، ومرافق، ونظافة، وأمن، وتنظيم، وخدمات، واستثمار، وهوية.
ويمكن أن تكون واجهة القوز الساحلية في المستقبل مقصدًا لأهالي المركز والقرى ومحافظة القنفذة وزوار الطريق، إذا جرى التعامل معها ضمن مشروعٍ طويل النفس لا على هيئة تحسيناتٍ موسمية، كما يمكن ربط السوق بالساحل والطريق في مسارٍ سياحي محلي؛ يزور القادم السوق الشعبي في يومه، ويتعرف إلى المنتجات المحلية، ثم يذهب إلى الساحل، فيصبح القوز محطةً كاملة لا مجرد معبر.
والقوز بما يملكه من تنوعٍ جغرافي يمكن أن يبني هويةً سياحية مختلفة عن المراكز الجبلية أو الساحلية الخالصة، لأنه يجمع أكثر من بيئة، وهذا التنوع نفسه يمنحه فرصًا في التعليم والبحث البيئي والتراثي، فالطلاب والباحثون يمكن أن يدرسوا الوادي والساحل والزراعة والأسواق والتحولات العمرانية في نطاقٍ متقارب، ومن هنا يمكن للقوز مستقبلًا أن يصبح موضوعًا للدراسات لا مجرد موقعٍ للدراسة.
ولا ينبغي أن تغيب الثقافة عن هذه الرؤية؛ فالمركز الكبير الذي ينمو يحتاج إلى مكتبة عامة، وقاعة ثقافية، ومركزٍ للفعاليات، وبرامج تحفظ الشعر والرواية المحلية والحكايات، وتتيح للشباب مساحةً للتعبير عن المكان، فالتنمية ليست طرقًا ومباني فقط، بل هي أيضًا أن يجد الإنسان مكانًا يقرأ فيه، ومسرحًا يقدم فيه فكرة، ومعرضًا يوثق تاريخ أهله، ومهرجانًا يعيد تعريف الأجيال بهويتهم.
وإذا أصبح القوز محافظةً يومًا، فإنَّ نجاحه لن يقاس بعدد الإدارات التي تنتقل إليه فقط، بل بما إذا كان قد صنع هويةً حضرية وثقافية خاصة به، فالإدارة توفر الخدمة، والثقافة تصنع الانتماء، والاقتصاد يصنع الفرصة، والتخطيط يصنع الاستدامة، والذاكرة تصنع المعنى، وإذا اجتمعت هذه العناصر، كان المكان قويًّا سواء حمل اسم مركز أو محافظة.
ولهذا فإنَّ القوز اليوم يقف في منطقةٍ مثيرة للاهتمام بين ماضيه ومستقبله؛ من جهةٍ ما زالت في ذاكرته حياة القرية والسوق والوادي، ومن جهةٍ أخرى يدفعه الطريق والعمران والخدمات نحو صورةٍ أكثر حضرية، وهذا الانتقال إذا أُدير جيدًا يمكن أن ينتج مركزًا متوازنًا يحتفظ بأصالته ويكتسب في الوقت نفسه مقومات المدينة الحديثة.
أما إذا تُرك النمو بلا رؤية، فقد يتحول المكان إلى عمرانٍ متصل بلا شخصية واضحة، وهو الخطر الذي تواجهه كثيرٌ من المراكز التي توسعت أسرع من قدرتها على التخطيط، ومن هنا تصبح الهوية العمرانية ذات أهمية؛ كيف تبدو مداخل القوز؟ وما العنصر الذي يميزها بصريًّا؟ وهل يستطيع العابر أن يعرف أنه دخل القوز من غير أن يقرأ لوحة الاسم؟ وهل السوق جزءٌ من المشهد الحضري أم منفصل عنه؟ وهل الوادي حاضرٌ في هوية المكان؟ وهل الساحل ممثلٌ في الصورة البصرية للمركز؟.
وقد يكون من الجميل أن تستلهم هوية القوز المستقبلية عناصرها من بيئتها نفسها؛ خطوط الوادي، ورمال تهامة، والبحر، والسوق، والعمارة المحلية، بدل استيراد نماذج عمرانية لا علاقة لها بالمكان، فالأصالة ليست تكرار الماضي حرفيًّا، بل تحويله إلى لغةٍ حديثة، ومدخل القوز يمكن أن يحكي شيئًا عن تاريخه، وسوقه يمكن أن يحمل طابعًا معماريًّا محليًّا، وممراته يمكن أن تعرض صورًا ووثائق، وساحاته يمكن أن تحمل أسماءً من ذاكرة المكان، وهكذا يصبح العمران كتابًا مفتوحًا.
والتاريخ الذي لا يدخل الفضاء العام يبقى حبيس الكتب، ومن حق الجيل الجديد أن يرى تاريخ القوز أمامه في الشارع والساحة والسوق، لا أن يبحث عنه فقط في أرشيفٍ بعيد، وحتى لو بقي القوز إداريًّا مركزًا لسنواتٍ طويلة، فإنَّ هذه الرؤية تبقى ممكنة، فالمستقبل لا تصنعه المسميات وحدها، وقد يكون مركزٌ جيد التخطيط والخدمات أقوى من محافظةٍ ضعيفة الإمكانات، ولهذا فإنَّ الطموح الحقيقي ينبغي أن يتجه إلى المضمون قبل الشكل.
وإذا كان القوز سيصبح محافظةً يومًا، فليكن مستعدًّا لها قبل القرار، وإذا بقي مركزًا، فليكن مركزًا بمستوى مدينةٍ متكاملة، وهذه هي المعادلة الأذكى.
وفي النهاية، حين نعود إلى أصل الحكاية، سنجد أنَّ القوز صنع نفسه بالطريقة التي تصنع بها الأمكنة الحقيقية ذاكرتها؛ لم يظهر دفعةً واحدة، ولم يبدأ بمشروعٍ ضخم، بل نما خطوةً خطوة؛ بيتٌ قرب بيت، وطريقٌ امتد، ومدرسةٌ افتتحت، وسوقٌ كبر، ومرفقٌ جاء، وقريةٌ اقتربت، وجيلٌ تعلَّم، ومركبةٌ اختصرت المسافة، وشارعٌ أخذ مكان المسلك، ثم أصبحت الصورة القديمة بعيدةً حتى كادت تبدو حكاية.
وهذا هو سحر الزمن في الأمكنة؛ أنَّ ما يراه جيلٌ جديد أمرًا طبيعيًّا كان عند جيلٍ سابق حدثًا استثنائيًّا، ولهذا فإنَّ كتابة تاريخ القوز ليست حنينًا إلى الماضي، بل محاولة لفهم التحول؛ كيف انتقل المكان من البساطة إلى التعقيد، ومن المحلي إلى الإقليمي، ومن تجمعٍ صغير إلى مركزٍ واسع، ومن السوق الأسبوعي إلى الاقتصاد المتنوع، ومن الطريق الترابي إلى الدولي، ومن بيتٍ متفرق إلى عمرانٍ ممتد، ومن التعليم الأول إلى أجيالٍ من المتخصصين.
وعندما تُقرأ القوز بهذه الطريقة، نكتشف أنها ليست مجرد محطةٍ جنوب القنفذة، بل نموذجٌ مصغر لتاريخ التحول في تهامة كلها؛ من مجتمعٍ ريفي يعتمد على الأرض والموسم، إلى مجتمعٍ أكثر تعليمًا وتنقلًا واتصالًا، ومن اقتصادٍ محلي إلى اقتصادٍ متداخل مع المدن والطرق، ومن سوقٍ أسبوعي إلى تجارةٍ يومية، ومن مركزٍ محدود الخدمات إلى مركزٍ يطمح إلى دورٍ أوسع.
وما يجعل قصتها تستحق الكتابة أنها ما تزال في منتصف الطريق؛ فالماضي واضح بما يكفي ليُروى، والحاضر متغيرٌ بما يكفي ليُرصد، والمستقبل مفتوحٌ بما يكفي ليُتخيل، وهنا بالضبط تكمن قيمة القوز؛ ليست مكانًا انتهت حكايته، بل مكانٌ ما تزال حكايته تُكتب.
وتلك هي القوز؛ ليست سوق الخميس وحده، وإن كان السوق صفحةً عتيقةً من ذاكرتها، وليست وادي يَبَه وحده، وإن كان الوادي شريانًا من شرايين جغرافيتها، وليست الطريق الدولي وحده، وإن كان قد فتح لها أبواب الحركة والاتصال، وليست الساحل وحده، وإن كان البحر يمدُّ أفقها إلى البعيد؛ بل هي اجتماع ذلك كلِّه في مكانٍ واحدٍ صاغته الأرض، وشكَّله الإنسان، وهذَّبه الزمن، حتى غدا للقوز وجهها الذي لا يشبه سواه.
هي أرضٌ سبقت العمران، وواديٌ سبق الطريق، ومسالكُ سبقت الشوارع، وسوقٌ سبق المتاجر الحديثة، وإنسانٌ سبق المؤسسة؛ ثم جاء كلُّ جيلٍ فأضاف إلى المكان شيئًا من زمنه، حتى تراكمت الصور بعضها فوق بعض، وصار الحاضر آخر صفحةٍ كُتبت حتى الآن في كتابٍ لم يكتمل بعد.
وما بين قوز الأمس وقوز اليوم مسافةٌ لا تقاس بالكيلومترات، وإنما تقاس بما تبدَّل في حياة الإنسان؛ من طريقٍ كان يُقطع على مهلٍ إلى طريقٍ دولي تعبره المركبات ليلًا ونهارًا، ومن مساكنَ متناثرة إلى عمرانٍ متسع، ومن تعليمٍ في بداياته الأولى إلى أجيالٍ حملت العلم إلى ميادين الحياة، ومن سوقٍ أسبوعي يجتمع إليه الناس إلى مركزٍ تتشابك فيه الوظيفة الإدارية والتجارية والخدمية مع حاجات نطاقٍ واسع من القرى والتجمعات.
ومع كلِّ ما تغيَّر، ظلَّت للقوز حقيقةٌ لا ينبغي أن تتغير؛ أنَّ قيمتها ليست فيما أُقيم فيها من بناءٍ وحده، بل فيما حمله أهلها من انتماء، وما حفظته أرضها من ذاكرة، وما يمكن أن تصنعه أجيالها القادمة من مستقبل.
ولعلَّ السؤال عن تحوُّل القوز يومًا إلى محافظةٍ ليس سوى وجهٍ من وجوه سؤالٍ أكبر: إلى أين يمضي هذا المكان؟ فالمدن والمراكز لا تبدأ عظمتها من المسمَّيات، وإنما تبدأ حين تتسع وظائفها، وتكبر مسؤولياتها، ويتجاوز أثرها حدودها، وتصبح التنمية فيها حاجةً لما حولها كما هي حاجةٌ لأهلها.
فإن جاء يومٌ أصبح فيه القوز محافظةً، فلن يكون أجمل ما في الأمر أن يتغيَّر المسمَّى، بل أن يكون ذلك اعترافًا طبيعيًّا بمكانٍ كبر حتى أصبح إطارُه القديم أضيق من وظائفه، وبنطاقٍ أصبحت حاجاته تستحق إدارةً أقرب وتنميةً أوسع ورؤيةً أكثر استقلالًا.
وإن بقي القوز مركزًا، فإنَّ ذلك لا ينتقص من طموحه شيئًا؛ فالأمكنة لا تصنع منزلتها الألقاب، وإنما تصنعها قدرتها على خدمة الإنسان، واستثمار مواردها، وحفظ هويتها، وبناء مستقبلها.
ولهذا فإنَّ أجمل مستقبلٍ للقوز ليس أن ينتظر ما سيقال عنه في الخرائط الإدارية، بل أن يسبق ذلك ببناء واقعه؛ أن ينمو بعقل المحافظة قبل أن يحمل اسمها، وأن ينظر إلى واديه وساحله وسوقه وطريقه وقراه لا باعتبارها عناصر متفرقة، بل باعتبارها أجزاء مشروعٍ واحدٍ لمكانٍ يمتلك من المقومات ما يستحق أن يُقرأ بعين المستقبل.
فالقوز ليست مكانًا انتهت حكايته، بل مكانٌ لا تزال حكايته تُكتب.
وربَّما سيأتي يومٌ يقف فيه جيلٌ لم يولد بعد على أرض القوز، ويرى مركزًا أشدَّ اتساعًا، وطرقًا أكثر، وواجهةً بحريةً مختلفة، وسوقًا أعيد إليه شيءٌ من وهجه، وعمرانًا تجاوز ما نراه اليوم، وربَّما يرى محافظةً تحمل اسم القوز؛ ثم يبحث ذلك الجيل عن صورة المكان قبل كلِّ ذلك، وعن الطريق الذي كان هنا، وعن السوق كما عرفه الآباء، وعن الوادي في مواسمه، وعن الأرض قبل أن يكسوها البناء.
وحينها لن يكون أثمن ما نورثه له مبنىً أو شارعًا، بل أن يجد الحكاية مكتوبةً، وأن يعرف أنَّ هذا المكان لم يولد دفعةً واحدة، وأنَّ وراء كلِّ طريقٍ طريقًا أقدم، ووراء كلِّ بناءٍ أرضًا كانت لها سيرة، ووراء كلِّ مرحلةٍ رجالًا ونساءً عاشوا وصنعوا وأخلصوا ثم مضوا، وتركوا لمن بعدهم المكان أوسع ممَّا وجدوه.
وهكذا تبقى القوز، مهما تبدَّلت ملامحها، ابنةَ أرضها وناسها وزمانها؛ حاضرةً للوادي، وملتقىً للطريق، وموعدًا للسوق، ووجهًا من وجوه تهامة، وصفحةً أصيلةً من صفحات جنوب القنفذة.
وإذا كان للتاريخ أن يحفظ للأمكنة حقَّها، فإنَّ حقَّ القوز أن تُروى كما كانت، وأن تُقرأ كما هي، وأن يُنظر إليها كما يمكن أن تكون؛ فبين ماضٍ تشهد عليه الذاكرة، وحاضرٍ يصنعه العمران، ومستقبلٍ ما زالت أبوابه مفتوحة، تمضي القوز في رحلتها، ويظلُّ المكان يكتب نفسه عامًا بعد عام.
فتتغيَّر الوجوه، وتتبدَّل الطرق، وتتسع المباني، وتعبر الأجيال؛ ويبقى الاسم.
القوز.
اسمٌ حملته الأرض قبلنا، ونحمله اليوم، وسيحمله الذين يأتون بعدنا؛ شاهدًا على أنَّ الأمكنة قد تتغيَّر صورتها، ولكنَّ ذاكرتها، متى وجدت من يصونها، لا تموت.
